القاضي يرفض طلب نوفو لوقف إعلانات ليلي بعد تقييم أثرها في السوق

الحقائق الرئيسية

رفض قاضٍ اتحادي طلب نوفو نورديسك إصدار أمر قضائي أولي يوقف إعلانات إيلي ليلي لدواءي زيبباوند ومونجارو، بعدما خلص إلى أن الشركة لم تثبت أن الإعلانات تهدد مبيعاتها أو تقوض سمعتها التجارية أو تلحق ضرراً دائماً بسمعتها السريرية. وبذلك تستمر الإعلانات خلال نظر الدعوى، من دون أن يكون القرار حكماً في أصل الاتهام المتعلق بصحتها أو تضليلها. وقال القاضي إن نوفو أخفقت في إظهار الضرر الذي يبرر هذا الإجراء الاستثنائي. وجاء القرار عقب جلسة استماع استمرت يومين في أواخر أغسطس. وأكدت نوفو أن التقاضي لا يزال قائماً وأن مسألة التضليل لم تُحسم.

تدور الدعوى حول إعلانات زيبباوند، المخصص لعلاج السمنة، ومونجارو، المخصص لعلاج السكري، بحسب وصف نوفو في الدعوى التي رفعتها في يوليو. وتقول الشركة إن الإعلانات قارنت جرعات أعلى من دواءَي ليلي بجرعات أقل من ويغوفي وأوزمبيك التابعين لها. وفي أحد الإعلانات، قيل إن مستخدمي زيبباوند فقدوا في المتوسط 50 رطلاً، أي 23 كيلوغراماً، مقابل 33 رطلاً، أي 15 كيلوغراماً، لمستخدمي ويغوفي. وتستند المقارنة إلى أرقام الجرعات والنتائج التي عرضتها الإعلانات، وهي محور اعتراض نوفو على طريقة تقديم منتجات المنافسة. غير أن رفض وقف الإعلانات لا يقرر ما إذا كانت هذه المقارنة مضللة؛ فهذا السؤال باقٍ ضمن النزاع القضائي.

في تقييم الأثر التجاري، قالت رويترز إن الإعلانات لم يكن لها، في أفضل تقدير، سوى تأثير ضئيل على السوق بين أبريل ويوليو 2026، فيما ظلت وصفات منتجات نوفو مستقرة. واستند القاضي إلى عدم ثبوت تهديد المبيعات أو تضرر السمعة، ورأى أن التعويض المالي يمكن أن يعوض الشركة عن أي ضرر غير طفيف قد تتكبده في غياب الأمر القضائي. كما وصف ادعاء نوفو بوقوع ضرر لا يمكن جبره بأنه غير كافٍ لتبرير التدخل العاجل. وخلص إلى أن حجج الشركة لم تكن مقنعة بما يكفي استناداً إلى سجل أولي جداً، مع تأكيده أنه لم يفصل في موضوع الدعوى. لذلك يقتصر أثر القرار الحالي على رفض المنع المؤقت، بينما تستمر الإجراءات للنظر في الاتهامات الأساسية.

وكانت نوفو قد أعلنت في 21 يوليو 2026 رفع دعوى اتحادية ضد إيلي ليلي وليلي يو إس إيه بشأن إعلانات زيبباوند ومونجارو، وطلبت أمراً دائماً وحملة إعلانية تصحيحية. ويأتي النزاع في سوق تتنافس فيه الشركتان على علاجات السمنة والسكري، مع تسجيل نمو قوي لمنتجات ليلي في الربع الثاني من 2026. فقد ارتفعت إيرادات الشركة 48% إلى 23.0 مليار دولار، وقالت إن النمو قاده حجم مبيعات مونجارو وزيبباوند. وبلغت إيرادات مونجارو العالمية 9.9 مليار دولار، بزيادة 91%، فيما وصلت إيرادات زيبباوند في الولايات المتحدة إلى 4.9 مليار دولار، بزيادة 44%. وتُظهر هذه النتائج الوزن التجاري للمنتجين اللذين تتناولهما الإعلانات محل النزاع.

وتعكس أرقام نوفو بدورها حجم النشاط في هذا القطاع؛ إذ بلغت مبيعاتها المجمعة من أدوية السمنة وأوزمبيك نحو 32 مليار دولار في 2025، وفق أوراق المحكمة. وتوقعت رويترز أن يتجاوز سوق أدوية السمنة القابلة للحقن في الولايات المتحدة 100 مليار دولار بحلول نهاية العقد. وفي يوليو، قالت نوفو إن جرعة ويغوفي بتركيز 7.2 ملغ، المعتمدة منذ مارس 2026، أظهرت متوسط انخفاض في الوزن بلغ 19%، أو نحو 47 رطلاً. كما رفعت الشركة توقعاتها لنمو المبيعات المعدلة لعام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 0% و-6% بالعملات الثابتة، وعزت تعديل التوقعات إلى زيادة تقديرات مبيعات منتجات «جي إل بي-1». وتوفر هذه الأرقام خلفية تجارية للنزاع، من دون أن تحسم مسألة صحة الإعلانات التي ينظر فيها القضاء.

على صعيد التداول، أغلقت أسهم إيلي ليلي عند 1279.14 دولاراً، وأسهم نوفو نورديسك عند 39.13 دولاراً في 26 أكتوبر 2026. ولا تربط هذه الأسعار بين الحكم وحركة السهمين، إذ تقتصر على إغلاقي الشركتين في ذلك التاريخ. وتترقب نوفو إعلان نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2026 في 4 نوفمبر. وكانت الشركة قد قالت إن الوصفات الأسبوعية لحبوب ويغوفي تجاوزت 265 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 17 يوليو، وإنها تخطط لإطلاق الحبوب في أسواق مختارة إضافية خلال الأرباع المقبلة. وفي الأثناء، يبقى قرار وقف الإعلانات مرفوضاً بينما تمضي الدعوى في مسارها، من دون حسم قضائي لادعاء التضليل.