المحكمة الهندية تبحث توسيع هامش التجزئة البالغ 16% وسط جدل تسعير الأدوية
الحقائق الرئيسية
تركزت القضية أمام المحكمة العليا الهندية على قواعد تسعير الأدوية وهوامش بيعها، بعد أن سألت المحكمة في 29 سبتمبر الحكومة عن سبب عدم تطبيق هامش التجزئة البالغ 16% على نطاق أوسع. ويأتي السؤال ضمن مسار قضائي لمراجعة فروق الأسعار والهوامش، ولا يمثل أمراً بفرض سقف موحد على جميع الأدوية. ووفق شرح الإطار التنظيمي، تحسب الهيئة الوطنية لتسعير الأدوية سقف سعر الدواء المجدول باحتساب متوسط أسعار البيع للتجزئة للتركيبات المؤهلة ثم إضافة هامش التجزئة البالغ 16%. وبذلك يدور النقاش حول نطاق تطبيق صيغة التسعير القائمة، لا حول قرار قضائي نافذ بفرض هذا الهامش على كل المنتجات. واستشهدت المحكمة بدواء للسرطان يبلغ سعره الأقصى للمستهلك نحو 27,000 روبية، رغم أن سعره للتاجر يقارب 2,700 روبية.
وفي جلسة 12 أكتوبر، قالت الحكومة إنها حددت هوامش التجارة للأدوية المضادة للسرطان عند 30% من الحد الأقصى لسعر التجزئة. وامتد نقاش المحكمة إلى ما إذا كان ينبغي أن يشمل ضبط الهوامش أدوية أخرى وأجهزة طبية، بعدما عرضت الحكومة الإجراء الخاص بأدوية السرطان. ويضع ذلك الإجراء المحدد في مواجهة سؤال أوسع عن اتساع نطاق التنظيم، من دون أن يعني أن المحكمة أصدرت حكماً بالتوسيع. وقالت المدعية العامة الإضافية أيشواريا بهاتي إن الحكومة لا تريد السيطرة على منظومة الأدوية بأكملها. وأضافت: «إذا كان تدخل الحكومة مفرطاً، فسيتضرر السوق، وسيؤثر ذلك في توافر الأدوية».
وكانت المحكمة قد حددت 27 أكتوبر موعداً تالياً للنظر في القضية خلال جلسة 12 أكتوبر. ويتعلق الموعد بمواصلة بحث المسألة، ولا يثبت صدور قرار جديد في ذلك اليوم. وتبقى النقطة التنظيمية الرئيسية هي ما إذا كان ضبط الهوامش سيظل مقتصراً على أدوية السرطان أم سيمتد إلى فئات أخرى. كما يظل هامش 16% جزءاً من صيغة حساب سقف أسعار الأدوية المجدولة، بينما ذكرت الحكومة سقفاً منفصلاً قدره 30% لأدوية السرطان. ويجعل هذا التمييز بين صيغة التسعير القائمة والإجراء الحكومي المحدد نطاق أي تغيير لاحق محور القضية.
وفي بيانات الإغلاق المتاحة لسهم فورتيس هيلث كير، سجل السعر 55.81 في 20 أكتوبر، ثم 55.97 في 21 أكتوبر. وارتفع الإغلاق إلى 57.88 في 22 أكتوبر و57.95 في 23 أكتوبر، قبل أن يسجل 57.53 في 26 أكتوبر. وهذه هي أحدث قراءة ضمن السجل المقدم، ولا تتضمن إغلاق 27 أكتوبر. وعلى صعيد النشاط الاقتصادي الأوسع، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي للهند إلى 56.7 نقطة في أكتوبر، من 55.9 في سبتمبر، متجاوزاً وسيط توقعات استطلاع رويترز البالغ 56.1. وتقدم هذه الأرقام سياقاً للسوق والاقتصاد الهنديين، فيما يظل مسار تنظيم أسعار الأدوية مرتبطاً بما تسفر عنه إجراءات القضية.