سقف 350 ألف سيارة هجينة يبدأ في 2027 وقد يمتد بمنطق مماثل لليابان وكوريا
الحقائق الرئيسية
اتفق الاتحاد الأوروبي والصين على سقف قدره 350 ألف سيارة هجينة في السنة الأولى، على أن يبدأ تطبيقه في 2027، وفق ما نقلته آر تي إتش كيه عن مسؤول أوروبي. ويستمر النظام أربع سنوات، مع زيادة الحصة 6% سنوياً ابتداءً من السنة الثانية. وقال المسؤول إن الحد قد يخفض صادرات الصين إلى الاتحاد بأكثر من النصف. وقدّر أن تلك الصادرات قد تصل إلى 800 ألف وحدة خلال 2026. ويضع الاتفاق بذلك قيداً على تدفق السيارات الصينية إلى السوق الأوروبية، فيما تبرز إمكانية تطبيق منطق مشابه على موردين آخرين.
ولا يقتصر إطار الحصص المعلن على الصين وحدها، بحسب المسؤول الأوروبي الذي قال إن الحصص التصديرية ستُطبق على السيارات الهجينة القادمة من جميع البلدان المصدرة. وأوضح أن الحصة المخصصة للصين لن تكون أدنى من الحصص الممنوحة لمصادر الاستيراد الأخرى. ويعني هذا أن القاعدة تشمل الموردين جميعاً، لا أن سقف الصين وحده هو العنصر المنظم للواردات. وقالت وزارة التجارة الصينية إن الحصة الممنوحة للصين لن تكون أقل من حصة أي مصدر آخر إلى الاتحاد. وأضافت الوزارة أن الترتيب يرمي إلى الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وفي هذا الإطار، أفاد تقرير لبلومبرغ نشرته صحيفة بيزنس ميرور بأن حصص السيارات من دول أخرى، بينها اليابان وكوريا الجنوبية، قد تتبع منطقاً مماثلاً للحصة الصينية، نقلاً عن شخص مطلع على الخطط. وتأتي هذه الإشارة في وقت تتسع فيه القاعدة المعلنة لتشمل السيارات الهجينة من جميع البلدان المصدرة. لكن التقرير المنقول لم يحدد شكل القيود التي قد تطبق على البلدين، كما أن تفاصيل التوسيع لم تُحسم. لذلك تظل الإشارة إلى اليابان وكوريا مرتبطة بما أورده التقرير عن توجه محتمل، بينما تقتصر التفاصيل المؤكدة هنا على مبدأ الحصص لجميع مصادر التصدير.
وتبرز أرقام الواردات سرعة نمو السيارات الهجينة الصينية في السوق الأوروبية خلال الفترة السابقة للاتفاق. فبحسب بيانات يوروستات التي استندت إليها وزارة التجارة الصينية، استورد الاتحاد 107,000 سيارة هجينة من الصين في 2024، ثم ارتفع العدد إلى 302,000 في 2025. وتوفر هذه الأرقام خلفية لحجم التدفق الذي يأتي السقف الجديد لتنظيمه، قبل بدء تطبيقه في 2027. وفي تقرير نشرته بلومبرغ في 7 أكتوبر، شكّلت السيارات الهجينة الصينية ربع إجمالي مبيعات السيارات الهجينة في أوروبا. وقال التقرير إن السيارات الصينية باتت تمثل هذه الحصة، بينما تباطأ نمو واردات السيارات الكهربائية الصينية التي تواجه بالفعل رسوماً أوروبية مرتفعة.
وقال مسؤول في المفوضية الأوروبية إن الهدف هو إعادة التوازن إلى العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، وحماية الصناعة الأوروبية من فائض الطاقة الإنتاجية العالمي. ويضع هذا التبرير الاتفاق في سياق أوسع من ضبط الواردات الصينية وحدها، إذ تتصل الحصص أيضاً بموقف الاتحاد من فائض الإنتاج والمنافسة في قطاع السيارات. وفي 12 أكتوبر، أفادت رويترز بأن المفوضية تخطط لاقتراح أداة تحد اعتماد الشركات على مصدر واحد لبعض الإمدادات الحيوية. وقال المسؤول إن الاقتراح مقرر في ديسمبر 2026. وأضاف التقرير أن المفوضية كانت تستعد لتدابير تجارية أوسع، بما يضع ملف السيارات ضمن مسار أوروبي أوسع لمعالجة مخاطر الاعتماد على مصدر منفرد.