إيران تهدد باتخاذ إجراء قانوني ضد جميع سفن سينوكور اعتباراً من 1 نوفمبر

الحقائق الرئيسية

أعلنت هيئة مضيق الخليج الفارسي الإيرانية أن جميع سفن شركة سينوكور ستواجه إجراءً قانونياً اعتباراً من 1 نوفمبر 2026، في تهديد يضع أكبر شركة ناقلة للخام عبر المضيق أمام احتمال قيود جديدة على عبورها. ونقلت «إنشورنس جورنال» عن «بلومبرغ» أن الهيئة ربطت الإعلان بما قالت إنه سجل مخالفات العبور لدى سفن الشركة. ولم تحدد الهيئة طبيعة الإجراء القانوني الذي ستتخذه أو كيفية تطبيقه. ويأتي الإعلان بعد إجراءات قالت الهيئة إنها اتخذتها بالفعل بحق عدد من سفن سينوكور. ولم ترد الشركة فوراً على طلب للتعليق، بحسب ما أوردته «إنشورنس جورنال».

قالت الهيئة إن سفن سينوكور سجلت أعلى عدد من مخالفات العبور خلال الأشهر الثلاثة السابقة للإعلان. وأضافت أن إجراءات إنفاذ وصفتها بالمناسبة اتُخذت بحق 7 سفن على الأقل حتى 27 أكتوبر 2026. لكنها لم تكشف عن ماهية تلك الإجراءات، ولذلك بقيت تفاصيل ما واجهته السفن غير معلنة. أما الإجراء الجديد، فيشمل جميع سفن الشركة ويبدأ في موعد محدد هو 1 نوفمبر. ويفصل هذا الإعلان بين سجل الإجراءات السابقة والتهديد القانوني المقبل، إذ لم توضح الهيئة إن كانت طبيعة التدبيرين واحدة.

يكتسب التهديد وزناً خاصاً من موقع سينوكور في حركة النفط عبر هرمز؛ إذ قالت «بلومبرغ» إن سفن الشركة نقلت نحو 40% من إجمالي الخام الذي خرج عبر المضيق في الشهر السابق للنشر. وكانت هذه الحصة أكبر من حصة الشركات الثلاث التالية مجتمعة، وفق التغطية نفسها. ويعني ذلك أن تطبيق الإجراء المعلن قد يطال شركة ذات حضور كبير في تدفق الخام عبر هذا الممر. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن عبور النفط ارتفع باستمرار بعدما أُغلق المضيق إلى حد كبير عقب اندلاع الحرب. كما قالت إن معظم الجهات المتابعة ترى أن إجمالي الشحنات القادمة من الشرق الأوسط بات قريباً من مستويات ما قبل الحرب.

وتضع تقارير سابقة عن الملاحة في المضيق الإعلان في سياق اضطراب حركة السفن. فقد أفادت «أسوشيتد برس» بأن إيران قالت إن 7 ناقلات تضررت أو أصيبت خلال ليلة واحدة في المضيق، وسط مخاوف من عودة الحرب. ونقلت الوكالة أن ناقلات واصلت نقل النفط ليلاً من منتجي الخليج، مستخدمة مساراً قرب ساحل عُمان قالت إنه محمي من الولايات المتحدة. وذكرت أن مشغلي تلك الناقلات أطفأوا أنظمة تحديد المواقع والهواتف أثناء الرحلة. كما قالت الوكالة إن أسعار استئجار الناقلات الفورية لعبور هرمز بلغت 1 مليون دولار يومياً في 11 سبتمبر 2026، بما يعادل نحو 26 دولاراً للبرميل، بحسب بيانات شركة «ويندوارد».

وسبق الإعلان الحالي خبر نشرته «إل 7» في 20 أكتوبر 2026 عن وصول قائمة السفن غير الممتثلة في هرمز، وفق إعلان إيراني، إلى 122 سفينة. وفي مسار دبلوماسي موازٍ، قالت «أسوشيتد برس» إن إيران أبلغت باكستان استعدادها لإعادة فتح المضيق إذا رفعت واشنطن حصارها البحري. وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق الذي توسطت فيه باكستان في يونيو 2026 استهدف استعادة الملاحة عبر المضيق وبدء مفاوضات أوسع. ويحدد إعلان الهيئة موعد بدء الإجراء ضد سفن سينوكور في 1 نوفمبر 2026. ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية عن طبيعة الإجراء أو رد الشركة.