التداولات اللامركزية تستحوذ على 14% إلى 19% من سوق العملات المشفرة
الحقائق الرئيسية
أطلقت هيئة السلوك المالي البريطانية في 21 أكتوبر 2026 مشاورتين تتناولان جوانب مختلفة من تنظيم الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي. وتستهدف الأولى، GC26/7، الشركات الخاضعة بالفعل لرقابة الهيئة التي تقدم خدمات مالية باستخدام التمويل اللامركزي، وتقترح إرشادات بشأن المرونة التشغيلية ومكافحة الجرائم المالية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال. أما الثانية، CP26/36، فتشرح أثر التغييرات التشريعية في حدود تنظيم الأصول المشفرة، وتقترح إرشادات بشأن استثناءات من بعض الأنشطة المنظمة. وقالت الهيئة إن الإرشادات المقترحة في GC26/7 «لا تنشئ متطلبات تنظيمية جديدة»، بل توضح كيفية انطباق متطلبات قائمة على المؤسسات التي تستخدم هذه التقنيات أو تتفاعل معها. وتفصل المشاورتان بذلك بين التزامات شركات منظمة تستخدم التمويل اللامركزي، وبين تحديد الأنشطة التي قد تقع خارج نطاق الترخيص.
لا تشمل GC26/7 جميع مشروعات التمويل اللامركزي، بل تركز على الشركات التي تخضع لرقابة الهيئة وتقدم خدمات مالية باستخدامه، إذا كانت مشمولة بقواعد المرونة التشغيلية أو الامتثال والتدقيق الداخلي والجرائم المالية، أو خاضعة للوائح مكافحة غسل الأموال. وتستهدف الإرشادات المقترحة مساعدة هذه الشركات على تطبيق القواعد القائمة في سياق استخدام البروتوكولات اللامركزية. وتركز على مخاطر المرونة التشغيلية والجرائم المالية، مع أمثلة توضيحية للتدابير التي يمكن للشركات النظر فيها. وتشمل القواعد المشار إليها متطلبات المرونة التشغيلية في SYSC 15A، ومتطلبات الامتثال والتدقيق الداخلي والجرائم المالية في SYSC 6. وتقول الهيئة إن متطلبات المرونة التشغيلية ستنطبق على شركات الأصول المشفرة ابتداءً من أكتوبر 2027، سواء استخدمت التمويل اللامركزي أم لم تستخدمه.
وتوضح وثيقة GC26/7 أن وصف نشاط ما بأنه لامركزي أو اعتماده على البرمجيات والعقود الذكية لا يكفي وحده لإخراجه من التنظيم. وتقول الهيئة إن من يمارس نشاطاً منظماً في المملكة المتحدة على نحو تجاري، ولا ينطبق عليه استثناء، يحتاج إلى ترخيص أو إعفاء، «حتى لو وصف نفسه بأنه يعمل في التمويل اللامركزي». ويربط هذا التحديد الحاجة إلى الترخيص بطبيعة النشاط والاستثناءات المنطبقة عليه. وفي مسار منفصل، تشرح CP26/36 كيف يمكن للشركات تحديد ما إذا كانت تحتاج إلى إذن من الهيئة لممارسة أنشطة الأصول المشفرة المنظمة. وتشمل الاستثناءات المقترحة خدمات تقنية تقتصر على إتاحة الوصول إلى خدمة يقدمها طرف ثالث أو إلى بروتوكول لامركزي.
وتضم أمثلة الاستثناءات التي تناقشها CP26/36 ترتيبات التسوية المؤقتة، وبعض ترتيبات الاحتفاظ المؤقت بعملات مستقرة مؤهلة في المملكة المتحدة لأغراض معاملات الدفع. وتشمل أيضاً ترتيبات تتعلق بالأصول الداعمة المحتفظ بها لعملة مستقرة مؤهلة في المملكة المتحدة. وفي التداول لحساب الشركة، تعرض الهيئة استثناءات لحالات لا يقدم فيها الشخص خدمة إلى طرف آخر، أو يعمل فيها صانع سوق لرمز مؤهل وفق الصياغة الواردة في الوثيقة. ويعكس تعدد الأمثلة نطاق المشاورة الثانية، التي تشرح حدود الأنشطة المستثناة من بعض الأنشطة المنظمة بدلاً من وضع قواعد تشغيلية عامة لكل بروتوكول. وكان بيان الهيئة عن GC26/7 قد قيد موضوع الإرشادات بالمتطلبات القائمة على الشركات المالية المنظمة التي تستخدم التمويل اللامركزي.
وتأتي المشاورتان وسط انتشار التداول عبر منصات لامركزية ومخاوف من الخسائر المرتبطة بالثغرات التقنية. وتقدر الهيئة أن التداول على المنصات اللامركزية شكّل نحو 14% إلى 19% من حجم التداول الفوري العالمي للعملات المشفرة بين يناير وأغسطس 2026. وأظهر بحث للهيئة أن نحو 8% من مستخدمي الأصول المشفرة في المملكة المتحدة حصلوا عليها عبر منصات لامركزية في 2025. كما نقلت الهيئة عن بيانات في القطاع أن خسائر اختراقات التمويل اللامركزي والجسور تجاوزت 12 مليار دولار منذ 2016. وفي مثال أوردته، سرق مهاجمون في أبريل 2026 أصولاً مشفرة تزيد قيمتها على 290 مليون دولار عبر استغلال ثغرة في جسر تستخدمه منصة كيلب داو.
وتستند المشاورة الحالية إلى نقاش سابق للهيئة حول التمويل اللامركزي. ففي مشاورة DP25/1، تلقت الهيئة 38 رداً على مقترحاتها بشأن القطاع. وأيد نحو 65% من المشاركين نهج «المخاطر نفسها، والنتيجة التنظيمية نفسها»، إلى جانب نشر إرشادات بشأن التمويل اللامركزي. وفي يونيو 2026، نشرت الهيئة قواعدها وإرشاداتها النهائية لأنشطة الأصول المشفرة، بما شمل إصدار العملات المستقرة والأنشطة المنظمة والمتطلبات الاحترازية. وتمثل المشاورتان الجديدتان خطوة لاحقة لتوضيح كيفية تطبيق المتطلبات القائمة على شركات تستخدم التمويل اللامركزي، ولشرح الاستثناءات التي تتيحها التغييرات التشريعية.
حددت الهيئة 18 نوفمبر 2026 موعداً نهائياً لتلقي الردود على المشاورتين، وقالت إنها تخطط لنشر الإرشادات النهائية لكل منهما في يناير 2027. وبالتوازي، فُتحت في 30 سبتمبر 2026 نافذة طلبات الشركات القائمة في سوق الأصول المشفرة بالمملكة المتحدة الراغبة في الحصول على إذن لممارسة أنشطة جديدة منظمة. وتغلق نافذة التقديم في 28 فبراير 2027. ومن المقرر أن تدخل أنشطة جديدة للأصول المشفرة ضمن النطاق التنظيمي للهيئة اعتباراً من 25 أكتوبر 2027. ويحدد هذا الجدول مواعيد الرد على الإرشادات، وتقديم طلبات الإذن، وبدء تطبيق الإطار الجديد.