بريطانيا تفتح مشاورات التمويل اللامركزي وتستقبل التعليقات حتى 18 نوفمبر
الحقائق الرئيسية
افتتحت هيئة السلوك المالي البريطانية في 21 أكتوبر 2026 مشاورة بشأن إرشادات لاستخدام التمويل اللامركزي، تركز على تطبيق متطلبات المرونة التشغيلية ومكافحة الجريمة المالية. وتستهدف الإرشادات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تقدم خدمات مالية باستخدام هذا التمويل وتسري عليها المتطلبات التنظيمية ذات الصلة. وتتضمن المقترحات أمثلة لإجراءات تستطيع تلك الشركات النظر فيها للتعامل مع المخاطر المرتبطة باستخدامه في خدماتها المالية. وتأتي المشاورة في سوق شكل فيها التداول عبر المنصات اللامركزية نحو 14% إلى 19% من حجم التداول الفوري العالمي للأصول المشفرة بين يناير وأغسطس 2026، بحسب وثيقة الهيئة. ويتناول هذا المسار كيفية تطبيق الالتزامات الرقابية على الشركات المستخدمة للتمويل اللامركزي، إلى جانب مسار منفصل لتفسير حدود الأنشطة المشمولة بالتنظيم والاستثناءات التشريعية.
وفي مسودة إرشادات نطاق التنظيم، قالت الهيئة إن «النطاق التنظيمي محايد تجاه التكنولوجيا»، مؤكدة أن اللامركزية لا تغير بذاتها اختبار خضوع النشاط للترخيص. ويظل تقييم النشاط بموجب الإطار التنظيمي سارياً عندما تستخدم الشركة بروتوكولاً لامركزياً لتقديم خدماتها المالية. كذلك، فإن وجود مشاركين في النشاط خارج بريطانيا لا يستبعد بذاته اعتباره ممارساً داخل المملكة المتحدة، بحسب المسودة. وينطبق ذلك أيضاً على وجود البنية التحتية خارج البلاد، وهو ما يجعل موقعها وحده غير حاسم في تحديد الصلة بالسوق البريطانية. ويتعين تقييم صلات النشاط بالمملكة المتحدة عند تحديد وضعه التنظيمي، بما يشمل الأنشطة التي تتوزع عناصرها بين بريطانيا والخارج.
وتتناول مشاورة النطاق استثناءات تشريعية تشمل ترتيبات التسوية المؤقتة، إلى جانب استثناء يتعلق بمقدمي الخدمات التقنية. ويشمل الأخير خدمات تقتصر على إتاحة الوصول إلى خدمات يقدمها طرف ثالث أو إلى بروتوكول لامركزي، وفقاً للهيئة. لكنها أوضحت أن الاستثناء ليس إعفاءً عاماً لكل خدمة توصف بأنها تقنية أو برمجية أو مرتبطة بالتمويل اللامركزي. وقالت الهيئة إنها ستمنح قدراً من المرونة للشركات التي تثبت أن الغموض المتعلق باستثناء مقدم الخدمات التقنية أعاق اكتمال طلب الترخيص الذي تقدمه. وتشترط هذه المرونة أن يكون الطلب مكتملاً في جوانبه الأخرى، وأن تقدمه الشركة ضمن الفترة المحددة للاستفادة من المعاملة المعنية.
وتستكمل المشاورات الحالية خطوات تنظيمية سابقة، إذ نشرت الهيئة في 30 يونيو 2026 القواعد والإرشادات النهائية المتعلقة بتطبيق دليلها التنظيمي على شركات الأصول المشفرة. ثم نشرت في 16 سبتمبر 2026 إرشادات نهائية لتحديد نطاق أنشطة الأصول المشفرة، وفق بيان السياسة الخاص بذلك المسار. وكانت المشاورة السابقة بشأن نطاق التنظيم قد تلقت 78 رداً من المشاركين في عملية التشاور. وقالت الهيئة إن معظم المشاركين أيدوا نهجها، قبل صدور الإرشادات النهائية السابقة وطرح المسائل الإضافية المتعلقة بالنطاق والاستثناءات. ومع تقدم هذه الخطوات، أكدت الهيئة أن الأصول المشفرة تظل، حتى دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، غير منظمة إلى حد كبير باستثناء الترويج المالي ومكافحة الجريمة المالية.
وفي مسار الترخيص، فتحت الهيئة نافذة تقديم الطلبات للشركات ذات الأعمال القائمة في الأصول المشفرة بالمملكة المتحدة في 30 سبتمبر 2026. وتمتد هذه النافذة حتى 28 فبراير 2027، بحسب مشاورة إرشادات نطاق التنظيم الخاصة بالأصول المشفرة. ويجب على الشركات تقديم طلباتها خلالها للاستفادة من الأحكام الانتقالية المعنية، بما يربط الاستفادة من تلك الأحكام بتوقيت التقديم. وأكدت الهيئة في بيان السياسة أن التسجيلات والتصاريح الحالية للشركات لن تتحول تلقائياً إلى التصاريح المطلوبة بموجب النظام الجديد. وبذلك، فإن الشركات المسجلة أو الحاصلة على تصاريح حالية تظل معنية بالحصول على التصاريح المطلوبة لأنشطتها في إطار النظام الجديد، وفق متطلبات الترخيص التي حددتها الهيئة.
أما الخطوة التالية في مشاورة التمويل اللامركزي، فهي استقبال تعليقات الشركات والأطراف المعنية حتى 18 نوفمبر 2026. وحددت الهيئة يناير 2027 موعداً مستهدفاً لنشر النسخة النهائية من الإرشادات المتعلقة باستخدام التمويل اللامركزي. ويخص هذا الموعد إرشادات تطبيق متطلبات المرونة التشغيلية ومكافحة الجريمة المالية على الشركات المعنية، وفق صفحة المشاورة. ويبدأ إدخال الأنشطة الجديدة للأصول المشفرة ضمن النطاق التنظيمي للهيئة في 25 أكتوبر 2027، بحسب بيان السياسة الخاص بنطاق التنظيم. ويسبق تقديم طلبات الترخيص بدء سريان هذا التوسع، ضمن الجدول الذي حددته الهيئة لانتقال الأعمال القائمة إلى المتطلبات الجديدة.