30 يوماً تفصل إخطار الجمهور عن بدء تداول الأسهم المرمزة بموجب إعفاء أمريكي مشروط
الحقائق الرئيسية
أوضح موظفو قسم التداول والأسواق في هيئة الأوراق المالية الأمريكية، في أسئلة شائعة نشرت في 20 أكتوبر 2026، كيفية تطبيق شرط الإخطار العام قبل تشغيل منصات محددة لتداول الأسهم الوطنية المرمزة. ويقضي الشرط بنشر المنصة إشعاراً على موقعها قبل بدء العمليات بـ30 يوماً تقويمياً على الأقل. وتندرج المهلة ضمن إعفاء مؤقت ومشروط أصدرته الهيئة في 17 سبتمبر، وليست التزاماً جديداً فرضته الأسئلة الشائعة. وقالت الهيئة إن هذه الأسئلة تعبر عن آراء الموظفين، وإنها «ليست قاعدة أو لائحة أو بياناً للهيئة». ويعني ذلك أن نطاق التوضيح مرتبط بالمنصات والأنشطة المشمولة بالإعفاء، لا بمنصات الأصول الرقمية عموماً.
يتعين أن يكون الإشعار واضحاً وموجزاً ومفهوماً ودقيقاً وكاملاً، وأن يصف العمليات ومعايير الوصول التي استقرت عليها المنصة وأصبحت جاهزة للإنتاج. ولا يبدأ احتساب المهلة على أساس خطة تشغيل غير مكتملة؛ إذ تقول الإرشادات إن على المنصة نشر الإشعار بعد إرساء عملياتها ومعايير وصول المشاركين وتجهيزها للتطبيق. كما ينبغي تعديل الإشعار لاحقاً لإبقاء الإفصاحات محدثة إذا تغيرت التفاصيل. وبعد نشره، يتعين على المنصة إرسال إخطار كتابي منفصل إلى الهيئة بنيتها التشغيل بموجب الإعفاء خلال يوم عمل واحد. وتحظر الشروط التشغيل أو تداول الأسهم المرمزة قبل انقضاء فترة الإشعار العام، بما يجعل الإعلان المسبق مرحلة لازمة قبل الإطلاق.
وتسري بالتوازي مع مهلة الإعلان العام فترة اعتراض منفصلة تخص كل سهم ومُصدره. ويمكن للمنصة إدراج سهم أرسلت بشأنه إخطاراً إلى المُصدر في إشعارها العام قبل انتهاء فترة الاعتراض، على أن توضح أن الاعتراض لا يزال معلقاً. فإذا انقضت الفترة من دون اعتراض في الوقت المحدد، جاز للمنصة إتاحة السهم للتداول. وعليها عندئذ تعديل إشعارها العام لتوضيح انتهاء فترة الاعتراض وتحديد الأسهم التي أصبحت مشمولة وفق الأمر. أما إذا اعترض المُصدر في الموعد، فيجب على المنصة الإفصاح عن الاعتراض في إشعارها المعدل، ولا يجوز لها إتاحة ذلك السهم للتداول.
ويقتصر الإعفاء على منصات تجمع المشترين والبائعين عبر مجمع سيولة واحد أو أكثر لصناع السوق الآليين، وتضع معايير وصول المشاركين إلى التداول. كما لا يشمل التعريف أوراقاً يصدرها طرف ثالث لتوفير تعرض اصطناعي لسهم أساسي، مثل الأوراق المرتبطة المرمزة أو مقايضات الأوراق المالية المرمزة. وبموجب شروط الإعفاء، يجب أن تمنح الأسهم الوطنية المرمزة حامليها الحقوق والامتيازات نفسها التي تمنحها الأسهم التقليدية من الفئة المكافئة. ويتعين كذلك وقف تداول السهم المرمز بالتزامن مع أي وقف لتداول السهم الأساسي في بورصة إدراجه الرئيسية. وقال رئيس الهيئة بول أتكينز عند إعلان الإعفاء إنه يتيح تداول بعض هذه الأسهم في بيئة ذات وصول مقيّد، بينما تدرس الهيئة الحاجة إلى إجراءات إضافية.
ونشرت الهيئة أسماء جهات أرسلت إخطاراً مكتوباً بنيتها التشغيل بموجب الإعفاء، بينها شركة «تي إس في»، و«أو كيه إكس آيس تي إس في»، وشركة «كيفاس» العاملة باسم «بيربيتوالز دوت كوم». وتعود تواريخ الإخطارات المدرجة إلى 23 سبتمبر و4 أكتوبر و14 أكتوبر 2026، على التوالي. غير أن ورود اسم جهة في القائمة لا يعني، بحسب تنبيه الهيئة، أنها تستوفي تعريف المنصة المؤهلة أو شروط الإعفاء. ويظل على كل جهة الالتزام بمتطلبات الإخطار والإفصاح وشروط التداول قبل بدء عملياتها. وتوضح القائمة الجهات التي أخطرت الهيئة بنيتها، فيما يبقى استيفاء الشروط مسألة منفصلة.
ويصف أمر سبتمبر الإعفاء بأنه مؤقت ومحدد، إذ تنتهي مدته بعد 5 سنوات من نشره. كما طلبت الهيئة تعليقات عامة بشأن تعديلات محتملة على الإعفاء والخطوات التنظيمية التالية. وقالت إن التجربة العملية والمداخلات العامة قد تساعدان في توجيه إجراءاتها المستقبلية، بما فيها وضع قواعد. ويضع ذلك السماح الحالي ضمن مسار تدرس الهيئة خلاله ما إذا كانت ستتخذ خطوات إضافية لتسهيل تداول الأسهم على السلاسل. وتبقى التعليقات العامة والتعديلات المحتملة جزءاً من المسار الذي حدده الأمر، إلى جانب التزام المنصات بالشروط القائمة خلال فترة الإعفاء.