OCC تدعو البنوك المجتمعية لدخول سوق العملات المستقرة قبل بدء القواعد في 2027
الحقائق الرئيسية
دعا مكتب مراقب العملة الأمريكي البنوك المجتمعية إلى دخول سوق مدفوعات العملات المستقرة والتقدم مباشرة أو عبر شركات تابعة لتصبح جهات إصدار مرخصة بموجب قانون GENIUS، بحسب تقرير نشرته CoinDesk في 26 أكتوبر 2026. وتمنح الدعوة هذه البنوك مساراً لدخول نشاط يخضع لإطار اتحادي جديد، لكن باب التقدم لم يُفتح بعد. وقال المكتب إن مبادراته تستهدف تكييف التنظيم والإشراف بما يتيح للبنوك المجتمعية النمو والمنافسة ومواصلة خدمة مجتمعاتها. ونقلت CoinDesk عن المكتب قوله إن الغاية هي أن تتمكن هذه البنوك من «النمو والمنافسة ومواصلة خدمة مجتمعاتها». وتأتي الدعوة فيما يستعد المصدرون لمتطلبات يبدأ تطبيقها مطلع 2027.
أعلن OCC القاعدة النهائية في 21 أكتوبر، وقال إن القانون والقاعدة يدخلان حيز التنفيذ في 18 يناير 2027. ومن ذلك التاريخ، يتعين عموماً على أي شخص يريد إصدار عملة دفع مستقرة في الولايات المتحدة الحصول مسبقاً على صفة مصدر مرخص؛ ويحذر المكتب من أن الإصدار من دون هذه الموافقة يعرّض صاحبه لعقوبات جنائية. وبذلك يبدأ الامتثال في التاريخ المحدد، خلافاً لما قد توحي به صياغة أن جميع المصدرين ملزمون بإتمام الامتثال بحلول ذلك اليوم. وتشمل القاعدة متطلبات على المصدرين المرخصين والمصدرين الأجانب الخاضعين لاختصاص OCC، إلى جانب بعض أنشطة الحفظ التي تمارسها جهات يشرف عليها. أما قواعد قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات، فستُعالج في إجراء منفصل بالتنسيق مع وزارة الخزانة.
وتتيح القواعد مساراً انتقالياً لبعض المصدرين القائمين في الولايات المتحدة، لكنه لا يمنح إعفاءً تلقائياً. فالمصدر الذي لديه طلب مكتمل إلى حد كبير قيد النظر في 18 يناير 2027 يمكنه طلب إعفاء من متطلبات القانون، وتتوقع OCC عموماً منح طلبات الإعفاء للمصدرين الحاليين العاملين في الولايات المتحدة ما لم تكشف مراجعته عن أسباب أقوى للرفض. ويجوز للجهة التنظيمية الاتحادية الرئيسية منح الإعفاء لمدة لا تتجاوز 12 شهراً بدءاً من 18 يناير 2027. وقال OCC إن الغرض هو تمكين المصدرين الحاليين من مواصلة العمل وتقليل الاضطراب غير الضروري للمصدرين وحاملي العملات والسوق خلال انتظار البت في الطلبات. ويؤكد هذا الترتيب أن الإعفاء أداة مؤقتة لتفادي انقطاع النشاط، لا بديلاً عن الحصول على الترخيص.
ولا تزال مواعيد استقبال الطلبات مرتبطة باستكمال الإجراءات الإدارية. ففي نشرة مؤرخة في 21 أكتوبر، قال OCC إنه سيبدأ قبول الطلبات بعد حصوله على الموافقة النهائية من مكتب الإدارة والميزانية على جمع المعلومات المرتبطة بنماذج التقديم، وإنه سيعلن موعد البدء ببيان صحفي. كما قالت الوكالة إنها ستعلن في بيان منفصل متى تبدأ قبول طلبات الترخيص والإعفاء ومعالجتها. لذلك لم يكن فتح المسار قد بدأ وقت صدور النشرة، رغم تحديد موعد سريان القانون والقاعدة. وبعد تقديم الطلب، يلتزم OCC بإبلاغ المتقدم خلال 30 يوماً إن كان طلبه مكتملاً إلى حد كبير. وإذا ظل الطلب غير مكتمل بعد الإشعار الأول، تعيده الوكالة في موعد لا يتجاوز 60 يوماً من ذلك الإشعار، وتتعهد بالبت خلال 120 يوماً من تحديد اكتماله إلى حد كبير.
وتطلب نماذج OCC من المتقدمين عرض خطة العمل المقترحة وفريق الإدارة، وتفاصيل أصول الاحتياطي وآليات إصدار العملات واستردادها. كما تشمل الملفات إدارة المخاطر ومتطلبات رأس المال والسيولة والامتثال والتدقيق، وهي عناصر تشكل أساس مراجعة طلب الترخيص. وأعلنت الوكالة القاعدة النهائية بعد تلقي مئات التعليقات على المقترح من شركات تركز على العملات المشفرة ومصرفيين مجتمعيين ومجموعات تجارية وأكاديميين وغيرهم. وقال مراقب العملة جوناثان غولد إن القاعدة تقدم «إطاراً واضحاً وعملياً لابتكار العملات المستقرة، بمعايير قوية لدعم الاحتياطيات والاسترداد وإدارة المخاطر». وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد قال عند إقرار القانون إن وضوح القواعد قد يساعد السوق سريع النمو على التحول إلى صناعة متعددة التريليونات من الدولارات.
وتأتي الدعوة وسط خلاف مصرفي حول أثر عوائد العملات المستقرة في الودائع التقليدية. وتقول CoinDesk إن مجموعات مصرفية ضغطت لتقييد العوائد، خشية انتقال الودائع إلى رموز تدفع فوائد. وذكرت أسوشيتد برس أن Coinbase تعرض عائداً يصل إلى 3.5% على أرصدة USDC، مقابل متوسط 0.38% لحسابات الادخار التقليدية وفق أحدث أرقام مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية التي أوردتها الوكالة. وأضافت أن القواعد تسمح للمنصات بتمرير عوائد الاحتياطيات إلى العملاء على أساس كل حالة، مع استمرار حظر دفع المصدرين فائدة مباشرة لحاملي العملات. وفي هذا السياق، تضع دعوة OCC البنوك المجتمعية أمام فرصة دخول سوق المدفوعات المستقرة، بينما تتواصل مناقشة أثر العوائد على تمويل البنوك.