مكتب مراقب العملة يقر قواعد العملات المستقرة قبل نفاذها في يناير 2027
الحقائق الرئيسية
أعلن مكتب مراقب العملة الأمريكي في 21 أكتوبر 2026 قاعدة نهائية لتنفيذ قانون GENIUS، واضعاً إطاراً اتحادياً لمصدري العملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات الخاضعين لاختصاصه. وتشمل القاعدة الجهات المصرح لها والمصدرين الأجانب ضمن نطاق المكتب، إلى جانب أنشطة حفظ معينة تنفذها مؤسسات خاضعة لإشرافه. ويبدأ نفاذ القانون والقاعدة في 18 يناير 2027، لتتحول أحكام القانون إلى شروط تشغيل ورقابة للمصدرين. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن القانون «يمثل لحظة فارقة في التمويل الأمريكي». وتأتي القاعدة بعد إقرار القانون في 18 يوليو 2025، لتضع تفاصيل تنظيمية اتحادية لهذا النوع من الأصول.
تتناول القاعدة أصول الاحتياطيات وآليات الاسترداد وإدارة المخاطر، إلى جانب التدقيق والتقارير والإشراف والحفظ. وتشمل كذلك إجراءات الطلبات ومتطلبات رأس المال، فضلاً عن فحوص الجهات الأجنبية. وبذلك تمتد إلى جوانب تشغيلية ورقابية متعددة للمصدرين الخاضعين لاختصاص المكتب. وقال المكتب إن الترتيبات الخاصة بالاحتياطيات تمنح المصدرين مرونة أكبر، مع الإبقاء على متطلبات السيولة والتنويع وتركيز الأصول. وتحدد هذه المتطلبات الكيفية التي ينبغي أن تدار بها الاحتياطيات، مع المحافظة على الضوابط الأساسية التي أوردتها القاعدة.
وكان مكتب مراقب العملة قد طرح مشروع القاعدة في 2 مارس 2026، ثم تلقى نحو 328 تعليقاً من شركات العملات المشفرة ومصرفيين محليين ومجموعات تجارية وأكاديميين وأطراف أخرى. وقال المكتب إنه أخذ هذه المداخلات في الحسبان عند إعداد النص النهائي. وشملت أبرز نقاط الخلاف حدود حظر العائد الذي يدفعه المصدر مباشرة لحاملي العملة، إذ عارض معلقون نهج المقترح في هذا الجانب. وتوضح القاعدة النهائية القيود المتعلقة بالعائد الذي يدفعه المصدر، بينما أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن المنصات قد تمرر عوائد شبيهة بالفائدة إلى العملاء على أساس كل حالة. ويترك هذا التمييز مجالاً لتقييم ترتيبات المنصات كل على حدة، مع استمرار الحظر على دفع المصدر للعائد مباشرة.
وأوردت أسوشيتد برس أن منصة كوينبيس عرضت عائداً يصل إلى 3.5% على أرصدة العملة المستقرة يو إس دي سي، مقابل متوسط قدره 0.38% لعائد حسابات الادخار التقليدية، وفق أحدث أرقام لمؤسسة تأمين الودائع الاتحادية استشهد بها التقرير في 21 أكتوبر 2026. ويضع هذا الفارق نموذج العائد في صلب النقاش بشأن كيفية توزيع الإيرادات المرتبطة بالعملات المستقرة. غير أن القاعدة تفرق بين ما يدفعه المصدر مباشرة وبين مكافآت قد تمنحها المنصة، وتخضع الأخيرة لتقييم كل حالة. وتفسر هذه المسألة جانباً من اعتراضات المشاركين على المقترح، ولا سيما نطاق الحظر حين تدخل أطراف ثالثة في الدفع. ويظل الإطار النهائي موجهاً إلى تنظيم الإصدار والأنشطة ذات الصلة ضمن اختصاص المكتب.
وينص قانون GENIUS، وفق إرشادات المكتب، على أن إصدار عملة مستقرة للدفع في الولايات المتحدة يقتصر عموماً على المصدر المصرح له. ويحذر المكتب من أن الإصدار من دون هذه الصفة قد يترتب عليه عقوبات جنائية، مع مراعاة أحكام القانون وأي إعفاء سارٍ. أما متطلبات قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال والعقوبات التي تديرها وزارة الخزانة، فستتناولها قاعدة منفصلة بالتنسيق مع الوزارة. ويعني فصل هذه المسائل أن القاعدة النهائية لا تستكمل وحدها جميع الجوانب التنظيمية المرتبطة بعمل المصدرين. وقال المكتب إن الإطار الفيدرالي يوفر أساساً للابتكار والمنافسة والريادة الأمريكية في العملات المستقرة المستخدمة للدفع.
ولم يبدأ المكتب بعد استقبال طلبات المصدرين أو طلبات الإعفاء؛ إذ ينتظر الموافقة النهائية من مكتب الإدارة والميزانية على جمع المعلومات في النماذج. وقال إنه سيعلن بصورة منفصلة موعد بدء استقبال الطلبات. ويمكن للمصدر الذي يكون طلبه لدى المكتب مكتملاً إلى حد كبير في 18 يناير 2027 أن يطلب إعفاءً، على ألا تتجاوز مدته 12 شهراً من ذلك التاريخ. ويتوقع المكتب عموماً الموافقة على طلبات الإعفاء من شرط الموافقة المسبقة للمصدرين الأمريكيين القائمين، ما لم تكشف مراجعته أسباباً أقوى للرفض. وعلى المدى الأبعد، يتوقع المكتب تحديث اللوائح عند الحاجة مع تطور ممارسات المصدرين واكتساب خبرة إشرافية. وفي سياق زمني منفصل، يدرج مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي 27 و28 أكتوبر 2026، يعقبه مؤتمر صحفي.