توقعات بارتفاع التضخم في نيوزيلندا إلى أعلى مستوى في عامين بفعل أسعار الوقود

الحقائق الرئيسية

في ظل استمرار الضغوط السعرية العالمية، تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن نيوزيلندا قد تواجه أعلى مستويات التضخم منذ عامين خلال الربع الثاني من عام 2026. ووفقاً للتقارير، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.5% في ربع يونيو، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط العالمية. وتُعزى هذه الزيادة في التوقعات التضخمية إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ضغوط تصاعدية على تكاليف النقل والسلع المتقلبة.

تأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار الطاقة، حيث أدت المخاوف من انقطاع الإمدادات إلى بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، مما أثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج في الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد مثل نيوزيلندا. وبالمقارنة مع اقتصادات المنطقة، أظهرت بيانات حديثة من أستراليا تحسناً طفيفاً في ثقة المستهلك (ويستباك) التي ارتفعت بنسبة 4.1% في يوليو 2026، وفقاً لبيانات السوق، مما يعكس تبايناً في الضغوط الاقتصادية بين دول أوقيانوسيا.

يجب على المستثمرين مراقبة رد فعل بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) تجاه هذه البيانات، حيث قد تدفع أرقام التضخم المرتفعة البنك المركزي نحو تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، أظهرت البيانات الصادرة في 13 يوليو 2026 تحسناً في ثقة الأعمال في نيوزيلندا لتصل إلى 8 نقاط مقارنة بـ -4 سابقاً، مما قد يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للمناورة في مواجهة التضخم دون القلق الفوري من ركود حاد.