الذهب يخسر 4% في أسبوع مع صعود النفط وترقب قرار الفيدرالي
الحقائق الرئيسية
تراجع الذهب الفوري 4% خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، متجهاً إلى أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتجدد المخاوف من التضخم. وهبط السعر في تداولات 23 أكتوبر دون 4,000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ منتصف يوليو، مسجلاً قاعاً للجلسة عند 3,975.23 دولار. وبلغ 3,998.35 دولار في تحديث رويترز المنشور عند 11:20 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي. وفي السوق الأميركية، استقرت عقود الذهب الآجلة لتسليم ديسمبر منخفضة 1.3% عند 4,007.90 دولار للأونصة. وجاء الضغط على المعدن مع ارتفاع النفط وتزايد التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة.
وتُظهر بيانات EL7 أن XAUUSD أغلق عند 3,995.81 دولار في 23 أكتوبر، ثم عند 3,987.08 دولار في 25 أكتوبر. أما سعر الذهب الفوري الوارد في تحديث رويترز، البالغ 3,998.35 دولار، فيخص التداول خلال الجلسة، بينما يعكس الرقم المسجل في بيانات EL7 إغلاق ذلك اليوم. ويبرز هبوط السعر دون 4,000 دولار انتقال الضغط من التراجع الأسبوعي إلى اختبار مستوى نفسي مهم في السوق. وقالت UBS إن الذهب قد يعيد اختبار الدعم قرب 4,000 دولار للأونصة، متوقعة أن يشكل المشترون عند التراجعات أرضية للسعر حوله. ويربط هذا التقدير أهمية المستوى برد فعل المشترين المحتمل، في وقت تراجع فيه المعدن بالفعل إلى ما دونه خلال الجلسة.
وكان ارتفاع النفط أحد مصادر الضغط على الذهب، إذ أثار مخاوف من زيادة تكاليف الطاقة واستمرار التضخم، بما يدعم توقعات بقاء الفائدة الأميركية مرتفعة. وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 116.72 دولار للبرميل في 23 أكتوبر، بعد ارتفاعها 3.1% خلال الجلسة، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وربطت رويترز مخاوف اضطراب الإمدادات بهجمات الحوثيين في السعودية. كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.99% في 23 أكتوبر، من 4.96% في نهاية الجلسة السابقة. ويزيد صعود العوائد جاذبية الأصول المدرة للدخل مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائداً، فيما تضع ضغوط التضخم مسار الفائدة في صلب تسعير المعدن.
وتعززت هذه المخاوف في سياق بيانات أسعار المستهلكين الأميركية، إذ ارتفع المؤشر 0.6% في سبتمبر بعد زيادة 0.4% في أغسطس، وبلغ التضخم السنوي 3.7%. وصعد مؤشر الطاقة 5.2% خلال الشهر، بينما ارتفع مؤشر البنزين 9.1%، وكانت زيادة البنزين مسؤولة عن أكثر من نصف الارتفاع الشهري العام في الأسعار. وكان الفيدرالي قد رفع في 16 سبتمبر النطاق المستهدف للفائدة ربع نقطة مئوية إلى 3.75%-4%، وذكر أن التضخم ما زال مرتفعاً. ووصف البنك المركزي النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة قوية، وقال إن الإنفاق المحلي صمد. ويعني ذلك أن رهانات السوق على اجتماع أكتوبر تأتي بعد رفع سابق ومع بقاء التضخم، وفق بيان الفيدرالي، أعلى مما يستهدفه البنك.
ولم يمنع تراجع الأسعار تحسن بعض مؤشرات الطلب الفعلي؛ فقد ارتفعت مشتريات الذهب في الهند خلال الأسبوع مع انخفاض الأسعار في موسم دوسيرا، وزادت العلاوات السعرية هناك. وفي الصين، ظل الطلب الفعلي مستقراً مع استمرار حذر المستهلكين بشأن مشتريات المجوهرات، بحسب رويترز. وفي المقابل، أسهم هبوط أسهم التكنولوجيا في زيادة الضغوط على المعادن، إذ أدت نداءات الهامش للمستثمرين والمتداولين إلى بيع أصول من الذهب والفضة لتوفير السيولة. وتكشف هذه العوامل عن مسارين متزامنين: مشتريات هندية استفادت من انخفاض الأسعار، وبيع قسري لأصول المعادن مع ضغط أسواق الأسهم. لكن ارتفاع النفط والعوائد ظل محور المخاوف المتعلقة بالتضخم والفائدة خلال الأسبوع.
وقبيل اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، رجح المتداولون تثبيت الفائدة باحتمال 92%، مقابل احتمال 78% لرفعها في ديسمبر، وفق أداة CME FedWatch كما نقلت رويترز. وهذه نسب تسعير للسوق وليست قراراً معلناً من البنك المركزي. ومن المقرر صدور بيان لجنة السوق المفتوحة في 28 أكتوبر عند الساعة 2:00 ظهراً، يعقبه مؤتمر صحفي لرئيس المجلس عند الساعة 2:30 ظهراً. وبعد ذلك، يصدر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في 29 أكتوبر؛ وهو مقياس التضخم المفضل للفيدرالي وقد يقدم مؤشرات إضافية للأسواق. ويأتي التقرير بعد اجتماع السياسة النقدية، في أسبوع تتقاطع فيه متابعة التضخم مع رهانات الفائدة وضغط أسعار الطاقة على الذهب.