المركزي التركي يخفض سعر الفائدة إلى 36% وسط ضعف الطلب ومخاطر التضخم
الحقائق الرئيسية
خفض البنك المركزي التركي في 22 أكتوبر سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع من 37% إلى 36%، في خطوة قالت لجنة السياسة النقدية إنها جاءت مع استمرار تباطؤ الاتجاه الأساسي للتضخم. وشمل القرار أيضاً خفض سعر الإقراض لليلة واحدة من 40% إلى 39%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة من 35.5% إلى 34.5%. وقال البنك إن بيانات التضخم والمؤشرات الرائدة تؤكد تباطؤ الاتجاه الأساسي للأسعار. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن بيانات النشاط الاقتصادي ومحدودية انتقال صدمات العرض إلى الأسعار المحلية تدلان على أن الطلب المحلي ما زال ضعيفاً. ويضع القرار مسار خفض الفائدة إلى جانب تحذير البنك من مخاطر تضخمية قائمة، في وقت تظل فيه تطورات الطلب والأسعار محورية لقراراته المقبلة.
استند البنك في تقييمه للنشاط إلى مؤشرات تظهر تباطؤاً في بعض جوانب الاقتصاد، مع بقاء النمو موجباً في الربع الثاني. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.3% على أساس سنوي و1.1% على أساس فصلي خلال تلك الفترة، بحسب ملخص البنك لاجتماع سبتمبر. وفي المقابل، أشار الملخص إلى ازدياد تراجع الاستهلاك الخاص على أساس فصلي. وتنسجم هذه الإشارة مع تقييم لجنة السياسة بأن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً، رغم نمو الناتج. وفي قراءة سابقة للثقة، ارتفع مؤشر ثقة القطاع الحقيقي، الذي يقيس التصنيع، 0.1% إلى 102.5 نقطة في سبتمبر، وفق معهد الإحصاء التركي.
وتعكس مؤشرات الأسعار صورة تجمع بين تراجع التضخم السنوي واستمرار ضغوط مرتفعة في بعض القطاعات. قال ملخص البنك إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.84% في أغسطس، بينما انخفض التضخم السنوي إلى 31.51%، بتراجع 0.24 نقطة مئوية. وبلغ التضخم السنوي للسلع نحو 26% في الشهر نفسه، مقابل نحو 40% للخدمات، بحسب الملخص. كما قال محافظ البنك في أغسطس إن التضخم السنوي للمستهلكين بلغ 31.8% في يوليو، وإن متوسط ستة مؤشرات يتابعها البنك للاتجاه الأساسي المحسوب على ثلاثة أشهر كان عند نحو 27%. وكان البنك قد رفع توقعه لتضخم نهاية 2026 إلى 28%، متوقعاً تراجعه إلى 15% في نهاية 2027 و9% في نهاية 2028، قبل استقراره عند هدف متوسط الأجل البالغ 5%.
ولفت البنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالتوترات الجيوسياسية ما زال يشكل خطراً صعودياً على توقعات التضخم. وقال في بيانه إن «أسعار الطاقة المرتفعة بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة تواصل تشكيل مخاطر صعودية على توقعات التضخم». وأضاف أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر إلى حين تحقيق استقرار الأسعار، مع إبقاء احتمال تشديدها قائماً إذا تدهورت توقعات التضخم بدرجة كبيرة ومستمرة. وفي أغسطس، أظهرت بيانات البنك ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 184.2 مليار دولار في 4 سبتمبر، بزيادة 21.6 مليار دولار منذ 24 يوليو. كما قال البنك إن علاوة مبادلة مخاطر الائتمان السيادية التركية لخمس سنوات هبطت إلى 220 نقطة أساس في 9 سبتمبر مقارنة بمستواها في 22 يوليو.
وسجلت الليرة تحركاً محدوداً في أعقاب إعلان القرار، إذ بلغ سعر الدولار 49.6275 ليرة، مقارنة بإغلاق 49.6025 ليرة في اليوم السابق، بحسب بيانات نقلتها إنفستنغ دوت كوم. وعلى امتداد الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر، ارتفع إغلاق الدولار مقابل الليرة من 49.47458 إلى 49.7616، وفق بيانات السوق لدى EL7. وتظهر القراءتان أن العملة كانت أضعف أمام الدولار عند الإغلاق في نهاية تلك الفترة مقارنة ببدايتها. وقبل قرار أكتوبر، توقع 22 اقتصادياً في استطلاع نقلته إنفستنغ دوت كوم خفض الفائدة، بينما توقع اثنان تثبيتها. ورأى الاقتصاديون المشاركون أن خفضاً آخر بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر قد يضع سعر الفائدة عند 35% في نهاية العام؛ وتظل هذه أرقام استطلاع وتوقعات منسوبة إلى المشاركين فيه.
ومن المقرر أن ينشر البنك ملخص اجتماع لجنة السياسة النقدية في 30 أكتوبر، على أن يعقد الاجتماع التالي في 10 ديسمبر 2026. ويأتي موعد الاجتماع التالي بعد أن أبقى البنك في بيانه على توجيهه باستمرار السياسة المتشددة حتى استقرار الأسعار، مع ربط التشديد الإضافي بتدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم. وقبيل ذلك، أعلن معهد الإحصاء التركي أن إصدار بيانات سوق العمل التالي سيكون في 27 أكتوبر 2026. وتوفر هذه المواعيد محطات قريبة لمتابعة تقييم البنك للاقتصاد والأسعار، إلى جانب قراءة سوق العمل. وفي أغسطس، كانت توقعات البنك الرسمية تضع التضخم عند 28% في نهاية 2026، ثم 15% في نهاية 2027 و9% في نهاية 2028، مع هدف متوسط الأجل عند 5%.