المركزي التركي يخفض الفائدة 100 نقطة أساس وسط تحذيرات بشأن الليرة والتضخم

الحقائق الرئيسية

خفض البنك المركزي التركي سعر السياسة بمقدار 100 نقطة أساس في 22 أكتوبر، مستأنفًا التيسير النقدي بعد تثبيت السعر عند 37% منذ أواخر فبراير، بحسب تقرير Investing.com. وأبقى البنك أسعار نافذة الإقراض والاقتراض لليلة واحدة مرتفعة نسبيًا، في إشارة إلى أن خفض سعر السياسة لا يلغي تشدد أدوات التمويل الأخرى. وكان قد دفع سعر الليرة لليلة واحدة إلى سقف 40% عبر إجراءات للسيولة، وظل ذلك قائمًا حتى أغسطس، وفق التقرير نفسه. ويأتي القرار بينما يصف البنك الاتجاه الأساسي للتضخم بأنه يتباطأ، لكنه يحذر من أثر أسعار الطاقة المرتفعة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية. وفي المقابل، أثار الخفض مخاوف محلل في كوميرتس بنك من زيادة مخاطر تراجع الليرة ومن أن يكون تحسن التضخم مؤقتًا.

قالت لجنة السياسة النقدية إن أحدث أرقام التضخم والمؤشرات الرائدة تؤكد تباطؤ الاتجاه الأساسي للأسعار، وإن بيانات النشاط الاقتصادي تشير إلى استمرار ضعف الطلب المحلي. لكنها حذرت من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يشكل خطرًا صعوديًا على توقعات التضخم، بما يضع مسار خفض الفائدة أمام اعتبارات متعارضة. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 29.73% على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل 33.29% في سبتمبر 2025. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 1.84% في سبتمبر. أما المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء غير المصنّع والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب، فسجل زيادة سنوية 29.00% وزيادة شهرية 2.01%.

وقال محلل كوميرتس بنك تاتا غوس إن تيسير السياسة يزيد مخاطر انخفاض الليرة، مشككًا في أن يكون تباطؤ التضخم بداية لمسار مستدام. وكتب أن التحسن «قد يتبين أنه لمرة واحدة، لا بداية لتراجع حقيقي في التضخم». ويأتي هذا التقييم في وقت أظهرت فيه بيانات معهد الإحصاء تراجع التضخم السنوي مقارنة بالعام السابق، بينما ظل التضخم الشهري موجبًا في سبتمبر. وبعد قرار الفائدة، بلغ سعر الدولار 49.6275 ليرة، مقارنة بإغلاق 49.6025 ليرة في اليوم السابق، بحسب Investing.com. وسجلت بيانات EL7 إغلاقًا يوميًا لزوج الدولار مقابل الليرة عند 49.7342 في 23 أكتوبر.

وتزامن القرار مع تراجع مؤشر ثقة المستهلك التركي إلى 84.8 في أكتوبر من 91.9 في سبتمبر، بانخفاض شهري نسبته 7.7%، وفق أرقام نقلتها صحيفة حرييت ديلي نيوز. وهبط تقييم الأسر لوضعها المالي الحالي إلى 68.3 من 75.3 في الشهر السابق. كما انخفضت توقعات الأسر لوضعها المالي خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 86.4 من 93.7. وتضع هذه القراءات ضعف الطلب المحلي الذي أشار إليه البنك في سياق أوسع، إلى جانب مخاوف المستهلكين بشأن أوضاعهم المالية. وفي سوق الأسهم، أغلق مؤشر بيست 100 منخفضًا 3.08% في 22 أكتوبر عند أدنى مستوى له خلال الجلسة، بحسب بيانات EL7.

قال البنك المركزي إنه سيحدد حجم خطوات السياسة النقدية وتوقيتها بحذر، على أساس كل اجتماع وبالتركيز على توقعات التضخم. وأضاف أنه سيشدد السياسة إذا حدث تدهور كبير ومستمر في تلك التوقعات، محافظًا بذلك على خيار التراجع عن التيسير إذا تصاعدت الضغوط. ويتضمن جدول البنك اجتماعًا للجنة السياسة النقدية في 10 ديسمبر، على أن ينشر ملخصه في 17 ديسمبر. ونقل تقرير Investing.com عن اقتصاديين توقعهم خفضًا إضافيًا قدره 100 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، بما قد يضع سعر السياسة عند 35% بنهاية العام. وقبل ذلك، من المقرر نشر بيانات البطالة التركية لشهر سبتمبر في 27 أكتوبر، فيما تبلغ القراءة السابقة المدرجة 7.8%.