البنزين النيجيري يرتفع 48.1% والديزل يتصدر الزيادات العالمية في صدمة الطاقة

الحقائق الرئيسية

ارتفعت أسعار البنزين في نيجيريا 48.1% خلال الفترة التي رصدها تقرير التجارة والتنمية 2026، لتسجل رابع أكبر زيادة بين الدول والمناطق المشمولة، بحسب صحيفة «ليدership» التي نقلت بيانات التقرير. وفي المقابل، تصدرت نيجيريا الزيادة العالمية في أسعار الديزل وفق المقارنة الواردة في المادة، من دون أن تتوافر هنا تفاصيل رقمية موثقة عن تلك النسبة ضمن الوقائع المعتمدة. وتعكس الزيادتان انتقال صدمة الطاقة إلى سوق الوقود المحلية، في وقت تجاوزت فيه أسعار الديزل 2,000 نايرا للتر في سبتمبر، وفق رصد نقلته رويترز. وفي لاغوس وأبوجا، ارتفع البنزين إلى نحو 1,400 نايرا للتر في سبتمبر من قرابة 1,200 نايرا في الشهر السابق. وسجلت بعض محطات شمال نيجيريا سعراً بلغ 1,500 نايرا للتر، بحسب رويترز.

في مقارنة البنزين، جاءت ميانمار في المرتبة الأولى بزيادة بلغت 50.7%، تلتها الإمارات عند 49.8% وماليزيا عند 48.4%، قبل نيجيريا عند 48.1%، بحسب الأرقام التي أوردتها «ليدership». أما في الديزل، فحلت لبنان ثانية بزيادة 73.6%، تلتها بيرو عند 66.7% وغواتيمالا عند 66.3%. ويضع هذا الترتيب نيجيريا في مقدمة الدول التي شهدت صعوداً حاداً في كلفة الوقود، بينما تظهر المقارنة أن ارتفاع البنزين كان واسعاً أيضاً بين أسواق مختلفة. وذكر تقرير الأونكتاد أن صدمة الطاقة ارتبطت بأضرار في البنية التحتية وتعطل الشحنات عبر مضيق هرمز. ووصف التقرير أثر الاضطرابات بأنه «أكبر خسارة شهرية مسجلة في إمدادات الطاقة العالمية».

أضافت رويترز أن ارتفاع أسعار الوقود في نيجيريا تواصل رغم تشغيل مصفاة دانغوتي بكامل طاقتها التشغيلية البالغة 700,000 برميل يومياً. وقالت الوكالة إن ذلك يبرز حدود قدرة التكرير المحلية على حماية المستهلكين من صدمات سوق النفط الدولية. وأظهرت أسعار سبتمبر أن البنزين والديزل ظلا مرتفعي الكلفة في السوق المحلية، مع تجاوز الديزل 2,000 نايرا للتر. ويعتمد مسح أسعار الديزل لدى مكتب الإحصاء النيجيري على أسعار يدفعها المستهلكون فعلياً في منافذ موزعة على 774 منطقة حكومية محلية في الولايات الـ36 وإقليم العاصمة الاتحادية. ويتيح هذا النطاق قياس الأسعار عبر مناطق البلاد، وفق وصف المكتب لمنهجية جمع البيانات.

على المستوى العالمي، قال الأونكتاد إن خام برنت ارتفع من نحو 70 دولاراً للبرميل إلى أكثر من 110 دولارات بعد اندلاع الصراع. وتوقع التقرير بقاء الأسعار أعلى من مستويات ما قبل الصراع بأكثر من 30 دولاراً للبرميل حتى نهاية 2026. وفي تحديث اقتصادي سابق، ذكر الأونكتاد أن اندلاع الصراع في الشرق الأوسط في أوائل مارس رفع أسعار النفط بأكثر من 60%، فيما زادت أسعار الغاز إلى أكثر من مثليها. كما توقع التقرير تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% في 2026 من 2.9% في العام السابق، رغم نمو التجارة في السلع والخدمات بنحو 4% بالأسعار الثابتة. وأصدر الأونكتاد تقرير التجارة والتنمية 2026 في 9 أكتوبر.

وقال الأونكتاد إن الاقتصادات النامية المعتمدة على الواردات والأسر الأفقر تضررت على نحو خاص من ارتفاع تكاليف الطاقة، التي تقلص الدخل الحقيقي للأسر وتحد الاستهلاك. وفي توقعاته للتجارة، أشار تحديث مايو إلى احتمال تراجع نمو تجارة السلع العالمية الحقيقية من 4.7% في 2025 إلى نطاق يتراوح بين 1.5% و2.5% في 2026. ورأى الأونكتاد أن تنويع مصادر الطاقة المحلية المتجددة يمكن أن يقلل الاعتماد على الوقود المستورد. كما قال إن معالجة قيود الطاقة والإمداد أكثر فاعلية في مواجهة التضخم الناجم عن قيود العرض من التشديد النقدي والمالي الواسع. وتبقى توقعات أسعار النفط الواردة في تقريره ممتدة حتى نهاية 2026.