كوريا الجنوبية تفرض الإبلاغ اليومي عن تحويلات الأصول الرقمية العابرة للحدود
الحقائق الرئيسية
تعتزم كوريا الجنوبية إدخال تحويلات الأصول الافتراضية العابرة للحدود في مسار الإبلاغ اليومي لبنك كوريا اعتباراً من 3 ديسمبر 2026، ضمن تعديلات تنفيذية لقانون معاملات الصرف الأجنبي. ويشمل المتطلب مزودي خدمات تحويل الأصول الافتراضية المحليين، بحسب مسودة دليل أوردتها BusinessKorea، بينما تستعد وزارة المالية والاقتصاد لإصدار اللائحة التي تفصل كيفية تطبيق تعديل القانون. وتقول الوزارة إن الإطار يستهدف منع التحايل على قواعد الصرف الأجنبي والحد من المعاملات غير القانونية المرتبطة بالأصول الافتراضية. ويأتي ذلك مع مراجعة البنك المركزي صيغة التقارير الشهرية ونطاقها بالتشاور مع المشغلين والجهات المعنية. ويظل موعد بدء التطبيق المتوقع مرتبطاً باستكمال المراجعات التنظيمية والتشريعية والمداولات الحكومية.
يغطي نشاط التحويل، وفق الوزارة، انتقال الأصول بين مزودي الخدمات المحليين والخارجيين، وكذلك التحويلات من مزود خدمة محلي إلى محفظة شخصية. وتوضح المسودة الصحفية أن التحويلات المكتملة التي تتضمن تدفقات إلى الخارج أو منه تُرفع إلى بنك كوريا في اليوم نفسه، على أن تصل التفاصيل بحلول الساعة 11 صباحاً من اليوم التالي. ويضع هذا الجدول التزاماً يومياً على مزودي الخدمات المحليين لتقديم معلومات العمليات العابرة للحدود. أما التحويل المباشر بين محفظتين شخصيتين من دون المرور بمزود خدمة، فلا يدخل ضمن الإبلاغ المذكور في تصحيحات نطاق القاعدة. وبذلك يرتبط نطاق الإبلاغ بوجود مزود خدمة في مسار التحويل، سواء كان الطرف الآخر مزوداً خارجياً أم محفظة شخصية.
وتتجاوز البيانات المطلوبة تحديد نوع الأصل وكميته وقيمته، إذ تشمل تاريخ العملية ووقتها والرسوم وهوية المرسل والمتلقي وتفاصيل المعاملة، وفق المعلومات التي أوردتها المصادر عن المسودة. كما تتضمن البيانات أرقام التسجيل السكاني، فيما تُحوّل قيمة الأصول إلى الوون لأغراض الإبلاغ بحسب تصحيحات المصدر الصحفي. وإلى جانب السجلات اليومية، يتضمن دليل بنك كوريا قيد المراجعة تقارير شهرية عن الأرصدة والتدفقات. وقال البنك في 23 أكتوبر إنه يناقش صيغة التقارير النهائية مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية والمؤسسات المعنية. ويعني ذلك أن بعض تفاصيل الإفصاح الشهرية لا تزال قيد التشاور قبل حسمها.
وتنص اللائحة المقترحة على رفع المعلومات إلى نظام معلومات الصرف الأجنبي التابع لبنك كوريا، مع إتاحتها لجهات حكومية ورقابية أخرى. وذكرت الوزارة أن مصلحة الضرائب الوطنية، وهيئة الجمارك الكورية، وهيئة الرقابة المالية، ووحدة الاستخبارات المالية ستتشارك المعلومات وتستخدمها. وتربط الوزارة هذه المشاركة بهدف تعزيز سلامة معاملات الصرف الأجنبي عبر الحد من الالتفاف على القواعد والمعاملات غير القانونية التي تشمل الأصول الافتراضية. ويضع ذلك بيانات التحويل ضمن مسار مؤسسي يضم البنك المركزي والجهات الضريبية والجمركية والرقابية. وقالت الوزارة إن التعديل يهدف إلى «المساعدة في منع التحايل على لوائح الصرف الأجنبي والمعاملات غير القانونية التي تنطوي على أصول افتراضية».
وأثارت التقارير الشهرية المقترحة نقاشاً بشأن نطاق جمع البيانات الشخصية، ولا سيما ما إذا كانت ستشمل المستخدمين الذين أجروا تحويلاً خارجياً في وقت سابق. واعترض النائب بارك سو يونغ على جمع معلومات المستخدمين وأصولهم ومعاملاتهم على نطاق واسع، قائلاً إن «الاطلاع على جميع معلومات مستخدمي الأصول الافتراضية لمجرد أنهم استخدموا معاملة تحويل خارجية ولو مرة واحدة هو جمع مفرط للمعلومات الشخصية». ويتصل الاعتراض بخطة أولية شملت بيانات الأرصدة الشهرية، وهي تفاصيل ما زال بنك كوريا يراجع محتواها ونطاقها. وقال البنك في 23 أكتوبر إنه يجري مشاورات مع مزودي الخدمات والمؤسسات المعنية لصوغ النسخة النهائية. ومن المتوقع أن يحسم محتوى الدليل ونطاق التقارير في نوفمبر، قبل موعد النفاذ المتوقع في 3 ديسمبر 2026.