كوريا الجنوبية تستهدف 3 ديسمبر لتطبيق رقابة التحويلات العابرة للحدود بالأصول الافتراضية
الحقائق الرئيسية
تستهدف كوريا الجنوبية تطبيق تعديلات تنفيذية لمراقبة تحويلات الأصول الافتراضية العابرة للحدود في 3 ديسمبر 2026، بحسب بيان وزارة المالية والاقتصاد المنشور على بوابة الحكومة الكورية. وتتعلق الخطوة بمشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون معاملات الصرف الأجنبي، لبدء تنفيذ التعديل القانوني الذي أُدخل بالفعل في 2 يونيو 2026. وحددت الوزارة الفترة من 7 إلى 26 أكتوبر 2026 لتلقي التعليقات العامة على المشروع، ضمن المسار السابق لإقرار قواعد التنفيذ. وبموجب المشروع، سيلتزم مقدمو خدمات تحويل الأصول الافتراضية بالإبلاغ عن معلومات التحويلات، بما يُدخل نشاطهم العابر للحدود في إطار مراقبة الصرف الأجنبي. وستُرسل هذه المعلومات إلى «نظام معلومات الصرف الأجنبي لدى بنك كوريا»، وفق الصياغة الواردة في البيان الحكومي. ويضع المشروع بذلك التزام الإبلاغ على مقدمي خدمات التحويل، ويحدد نظام البنك المركزي وجهةً للمعلومات التي يتعين عليهم تقديمها.
ويأتي المسار التنفيذي بعد خطة سابقة نقلتها رويترز، كانت تستهدف بدء القواعد الجديدة في النصف الثاني من 2025 عقب استكمال المتطلبات التشريعية. وكان تشديد الرقابة مطروحاً في سياق جرائم الصرف الأجنبي التي ارتبط جانب منها باستخدام الأصول الافتراضية. ونقلت رويترز عن الجمارك الكورية أن هذه الأصول ارتبطت بنسبة 81.3% من جرائم الصرف الأجنبي المشمولة بإحصاء تاريخي. وفي سياق تدفقات العملات المستقرة، أدرج صندوق النقد الدولي كوريا ضمن أكبر الاقتصادات المتلقية لصافي هذه التدفقات في 2024، إلى جانب روسيا وتركيا وفيتنام وأوكرانيا. وقال الصندوق في الملحق الإلكتروني لتقرير الاستقرار المالي العالمي إن هذه الاقتصادات كانت «أكبر المتلقين في 2024 من حيث صافي التدفقات». ويقترن موقع كوريا في هذه التدفقات بموقف حذر لبنكها المركزي تجاه العملات المستقرة، بسبب آثارها المحتملة على الاستقرار المالي والسياسة النقدية، بحسب إدارة التجارة الدولية الأمريكية.
وبالتوازي مع قواعد مراقبة التحويلات، تبحث السلطات الكورية إطاراً تشريعياً لإصدار العملات المستقرة وتوزيعها واستخدامها خارج تداول الأصول الافتراضية. وقالت إدارة التجارة الدولية الأمريكية إن قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية «لا يوفر إطاراً شاملاً» لهذه الأنشطة. وتتناول المناقشات نموذجاً لإصدار عملات مستقرة مقومة بالوون، يقوم على مشاركة البنوك في ملكية اتحاد الإصدار، مع بقاء الهيكل النهائي قيد البحث بين صانعي السياسات. وفي النموذج المطروح، تمتلك البنوك ما لا يقل عن 50% من الاتحاد مضافاً إليها سهم واحد، وفق العرض الذي قدمته الإدارة الأمريكية. وتضع هذه الصيغة المقترحة للبنوك حصة تتجاوز نصف ملكية اتحاد إصدار العملات المستقرة بالعملة المحلية. ويظل تنظيم الإصدار والتوزيع والاستخدام خارج التداول مساراً تشريعياً منفصلاً عن مشروع اللائحة الخاص بمراقبة تحويلات الأصول الافتراضية عبر الحدود.
وتنتهي فترة التعليقات العامة على مشروع اللائحة في 26 أكتوبر 2026، لتنتقل الإجراءات بعدها إلى المراجعات التنظيمية والقانونية، بحسب الجدول الوارد في بيان وزارة المالية والاقتصاد. ويشمل مسار الإقرار كذلك مداولات مجلس الوزراء قبل تطبيق التعديلات التنفيذية. وتستهدف الحكومة أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع نفاذ قانون معاملات الصرف الأجنبي المعدل، في الموعد المحدد خلال ديسمبر، بحيث تدخل القواعد القانونية وترتيبات تنفيذها حيز التطبيق معاً. أما المرحلة التنظيمية التالية للأصول الرقمية، فتعمل الحكومة على إعدادها عبر قانون الأصول الرقمية الأساسي، بحسب إدارة التجارة الدولية الأمريكية. وتستهدف الحكومة والحزب الحاكم إقرار هذا القانون بحلول «نهاية 2026»، وهو الموعد التشريعي المعلن لهذا المسار. وحتى إقرار هيكله النهائي، يبقى نموذج ملكية البنوك لاتحاد إصدار العملات المستقرة بالوون ضمن المناقشات الجارية بشأن الإطار الجديد.