150 مليون دولار لتوسيع التكرير الأمريكي ضمن تفعيل ترامب قانون الإنتاج الدفاعي

الحقائق الرئيسية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 أكتوبر تحديداً رئاسياً بموجب المادة 303 من قانون الإنتاج الدفاعي، لتوسيع قدرات إنتاج النفط وتكريره ونقله داخل الولايات المتحدة. وصنّف البيت الأبيض هذه القدرات، بما فيها خطوط الأنابيب ومرافق التخزين والمحطات البحرية، موارد أساسية للأمن القومي. وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الطاقة خطة لتوفير تمويل يصل إلى 150 مليون دولار بموجب الباب الثالث من القانون لدعم الإنتاج والتخزين والخدمات اللوجستية للمصافي. وتحوّل الخطوة إعلاناً سابقاً عن نية استخدام القانون إلى إجراء رسمي، مع توجيه الدعم نحو قدرة الإمداد المحلية. ويأتي ذلك فيما سجل متوسط سعر الديزل الأمريكي على الطرق 6.276 دولار للجالون في أسبوع 19 أكتوبر.

قدّم البيت الأبيض القرار باعتباره إجراءً لتعزيز الجاهزية الدفاعية، وقال إن قيود التمويل وطول فترات التنفيذ واختناقات التراخيص والبنية التحتية ومحدودية سلاسل الإمداد تحول دون توفير القطاع الخاص للقدرة المطلوبة في الوقت المناسب. وبموجب التحديد، أعفى ترامب التوسع في الطاقة النفطية المحلية من متطلبات واردة في الفقرات 303(a)(1) إلى 303(a)(6). ويشمل نطاق القرار الإنتاج والتكرير والخدمات اللوجستية، من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل والتخزين والمحطات البحرية. أما وزارة الطاقة فقالت إن التمويل المرتقب يستهدف رفع إنتاج المصافي الأمريكية بملايين الجالونات يومياً، ودعم إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات ومنتجات نفطية أخرى. ولم يحدد الإعلان حجماً أكثر دقة للزيادة المتوقعة.

تُظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة أن المصافي الأمريكية عملت بمتوسط يتجاوز 95% من طاقتها بين مايو وسبتمبر 2026، وهو أعلى مستوى لتلك الأشهر منذ 1998. وقالت الإدارة إن إنتاج المصافي بلغ أعلى مستوياته منذ 2019، في وقت تراجعت فيه الطاقة التكريرية 4% منذ ذلك العام. وخلال الأسابيع الثلاثة الأولى من أكتوبر، انخفض تشغيل المصافي عن ذروته الصيفية، لكنه بقي أعلى من المتوسط الموسمي للفترة 2021–2025. كما بلغت مدخلات النفط الخام إلى المصافي 16.5 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر، مقارنة بـ17.451 مليوناً في الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر. وتظهر بيانات الأسبوع نفسه إنتاجاً حقلياً أمريكياً للخام عند 13.269 مليون برميل يومياً، بعد 13.979 مليوناً في الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع متوسط الديزل الأمريكي إلى 6.276 دولار للجالون في أسبوع 19 أكتوبر، بزيادة 0.097 دولار عن الأسبوع السابق. ويأتي ذلك بينما تستمر الاضطرابات في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحن النفط، لكن التحديد الرئاسي لم يربط الإجراء رسمياً بالمضيق، بل ركز على متطلبات الدفاع الوطني والقدرة المحلية. ونقلت أسوشيتد برس أن طهران قالت إن سبع ناقلات نفط اشتعلت فيها النيران أو تضررت خلال الليل، مع تنبيه الوكالة إلى أنها لم تتمكن من التحقق مستقلاً من الهجمات المبلغ عنها. وأضافت الوكالة أن ناقلات واصلت نقل النفط عبر المضيق تحت حماية عسكرية أمريكية رغم تصاعد الهجمات. وبذلك يجتمع ضغط أسعار الوقود مع مسعى لزيادة الطاقة المحلية، في حين يظل مسار الشحن الإقليمي عاملاً حاضراً في خلفية سوق النفط.

ولا تزال وزارة الطاقة في مرحلة اختيار المشروعات التي ستتلقى التمويل، وقالت إن عملية الاختيار جارية وإن الإعلان عن النتائج سيصدر «في المستقبل القريب». وسبق لترامب أن أعلن في 9 أكتوبر عزمه استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لزيادة إمدادات النفط والوقود، قبل صدور التحديد الرئاسي في 22 أكتوبر. كما أوردت تغطية EL7 أن دعماً يصل إلى 150 مليون دولار وُجه لتوسيع قدرات المصافي الأمريكية في 23 أكتوبر. ويعني ارتباط التمويل باختيار المشروعات أن الأثر المعلن على إنتاج المصافي لا يزال متوقعاً، فيما لم تذكر الوزارة موعداً محدداً لبدء التنفيذ. وتبقى الخطوة المقبلة المعلنة هي إعلان المشروعات المختارة.