خطط أميركية إسرائيلية لضربات جديدة على إيران وسط استبعاد الهجوم قبل 3 نوفمبر

الحقائق الرئيسية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران قد تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنه لم يستبعد استئناف العمليات العسكرية، في وقت قالت فيه مصادر إسرائيلية إن الجيشين الأميركي والإسرائيلي أعدا خططاً لضربات مشتركة جديدة. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ترامب، بعد تصويته المبكر، قوله: «قد أضطر إلى إنهاء الأمر، أو ربما يبرمون اتفاقاً، لكنني لست متأكداً. في الحالتين، سنفوز». وتأتي التصريحات بينما يستمر الحصار البحري الأميركي على إيران، وتظل الملاحة في مضيق هرمز والبرنامج النووي ضمن الملفات المطروحة في مسار تفاوضي بوساطة قطر وباكستان. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، بحسب شبكة إيه بي سي نيوز، إن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر 2026. وأضافت الشبكة أن وزارة الدفاع الأميركية امتنعت عن التعليق على الخطط العسكرية.

وأفادت إيه بي سي نيوز، نقلاً عن مصدرين إسرائيليين مطلعين على الخطط، بأن الجيشين الأميركي والإسرائيلي أعدا خططاً لاستئناف الضربات المشتركة على إيران خلال الأسابيع المقبلة. ورجح المصدران أن تقع الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي، فيما قال البيت الأبيض إن الهجوم لن يحدث قبل ذلك الموعد. وتشمل الأهداف، وفق المصادر التي نقلت عنها الشبكة، منشآت بتروكيماوية مرتبطة بصناعة النفط الإيرانية ومواقع نووية، بينها منشآت في بيك أكس ماونتن. وقال أحد المصدرين إن الخطط لا تشمل البنية التحتية المدنية، مثل محطات الكهرباء. وتختلف هذه التفاصيل عن التقرير الذي نشرته مجلة ذا أتلانتيك، إذ أورد أن الأهداف المحتملة تشمل ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة والبنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية، من دون تأكيد أن استهداف أي منها تقرر.

وقال مسؤولون أميركيون لذا أتلانتيك إن البيت الأبيض يدرس استئناف الحملة العسكرية بضربات قد تستمر عدة أيام، وربما تبدأ بعد الانتخابات، لكنهم شددوا على أنه لم يُتخذ قرار بشأن استئنافها. ويضع هذا التقدير الخطط المنقولة عن مصادر إسرائيلية في إطار خيارات قيد الدراسة، لا جدولاً معلناً للتنفيذ. وفي المقابل، قال السفير الإيراني في إسلام آباد رضا أميري مقدم إن طهران ما زالت منفتحة على المحادثات بموجب اتفاق مؤقت توصل إليه الطرفان في يونيو بوساطة باكستان. وأضاف أن إيران أبلغت باكستان استعدادها لإعادة فتح مضيق هرمز إذا رفعت واشنطن حصارها البحري. وكان الاتفاق الذي توسطت فيه باكستان وقطر يستهدف استعادة الشحن عبر المضيق ورفع الحصار وبدء مفاوضات تمهد لاتفاق أوسع يتناول البرنامج النووي الإيراني.

وأظهرت بيانات الوساطة أن مسار المحادثات الأوسع بدأ بالفعل بعد مذكرة إسلام آباد. وقال بيان مشترك لقطر وباكستان إن أول جلسة محادثات رفيعة المستوى بمشاركة إيران والولايات المتحدة والوسيطين اختُتمت في بورغنشتوك بسويسرا، واتفق المشاركون على إنشاء لجنة عليا. وأفاد البيان بإحراز تقدم وبإنشاء آلية لمحادثات فنية لاحقة، على أن يرفع كبار المفاوضين تقاريرهم دورياً إلى اللجنة. وستتناول مجموعات العمل الملف النووي والعقوبات، إلى جانب المراقبة وتسوية النزاعات. ورحب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بتوقيع مذكرة التفاهم في 18 يونيو 2026، ودعا الأطراف إلى تنفيذها بالكامل وتسريع التوصل إلى اتفاق نهائي ضمن الإطار الزمني المحدد.

ويظل الحصار البحري عاملاً اقتصادياً مباشراً في المواجهة؛ إذ قال قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، إن الحصار منع إيران من تصدير نفط خام بقيمة لا تقل عن 25 مليار دولار حتى الأسبوع السابق لتقرير ذا أتلانتيك. وأضافت المجلة أن الحصار والعقوبات أوقفا صادرات النفط الإيرانية فعلياً. وفي يوم نشر التقرير، ارتفع النفط وهبطت الأسهم، بحسب المجلة، التي قالت إن مجرد التلويح باستئناف القتال أثار اضطراباً في الأسواق. كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية خفض عدد الموظفين في 4 سفارات بالشرق الأوسط بعد ورود معلومات استخباراتية عن تصاعد محاولات إيران استهداف أفراد أميركيين، مع إبقاء السفارات مفتوحة. ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين نفيهم ارتباط خفض الطواقم بأي ضربات أميركية أو إسرائيلية محتملة، فيما أشار التقرير إلى أن الحرب رفعت تكاليف الطاقة للأميركيين قبيل انتخابات 3 نوفمبر.