غرامات إندونيسية قياسية تبلغ 2.1 تريليون روبية في قضايا أسهم وطرح عام
الحقائق الرئيسية
فرضت هيئة الخدمات المالية الإندونيسية غرامات إدارية إجمالية بلغت 2.1 تريليون روبية على ثلاثة أطراف في قضايا مرتبطة بتداول أسهم DSSA وطرحَي BREN وCUAN، وفق إعلان الهيئة في 16 أكتوبر 2026. وشملت العقوبات PT SMT، التي غرّمتها الهيئة 1.5 تريليون روبية بسبب التلاعب في تداول أسهم DSSA، وAH Ltd وTC Pte Ltd في قضيتَي الطرح العام. وقالت الهيئة إن التلاعب في سهم DSSA نُفذ «بصورة مخططة ومنهجية»، وأدى إلى ارتفاع كبير في سعره. أما مخالفات الطرحين فتعلقت بإخفاء هوية أطراف تقدمت بطلبات لشراء الأسهم. واستهدفت هذه الإجراءات تعزيز نزاهة السوق وثقة المستثمرين، في وقت يواجه فيه سوق الأسهم الإندونيسي تدقيقاً بشأن شفافية التداول وإتاحة الأسهم للتداول العام.
بلغت غرامة PT SMT وحدها 1.5 تريليون روبية في قضية DSSA، وهي الجزء الأكبر من إجمالي العقوبات الرئيسية المعلن عنها. وعلّقت الهيئة أيضاً ترخيص ممثل اكتتاب مرتبطاً بالقضية، في حين فرضت إجراءات منفصلة على أطراف أخرى تعاملت مع أوامر التداول. وذكرت OJK أنها غرّمت 9 أعضاء في البورصة بسبب مخالفات إدارية مرتبطة بتداول DSSA، كما وجهت إنذارات مكتوبة إلى 8 مندوبي مبيعات تعاملوا مع أوامر العملاء. وامتد فحص التداول إلى الفترة من 2024 إلى 2026، بحسب الهيئة. وخلال التحقيق، تتبعت OJK تدفقات الأموال واستدعت مسؤولين وأفراداً وكيانات أجنبية مشتبه بهم، كما استدعت 12 مديراً على الأقل في شركات أوراق مالية.
وفي قضية طرح BREN، فرضت OJK على AH Ltd غرامة قدرها 500 مليار روبية بسبب إخفاء هوية مقدمي طلبات شراء الأسهم. وقالت الهيئة إن بعض الأطراف المرتبطة بالمساهمين المسيطرين حصلت على تخصيصات كبيرة مع إخفاء هوياتها. وأضافت أن الأسهم المطروحة في BREN وCUAN خُطط لتخصيصها منذ البداية لمجموعة مرتبطة بالمساهمين المسيطرين. وفي قضية CUAN، غرّمت الهيئة TC Pte Ltd مبلغ 100 مليار روبية بسبب إخفاء هوية مقدمي طلبات الأسهم. وقالت OJK إن هذه الممارسات ركزت الملكية وقللت عدد الأسهم المتاحة للتداول العام، بما يثير تساؤلات عن قدرة المستثمرين على الوصول إلى الأسهم المطروحة وعن الشفافية في عملية التخصيص.
تأتي العقوبات في سياق قلق أوسع بشأن ممارسات التداول في إندونيسيا؛ إذ ربطت رويترز حملة الإنفاذ بتحذير MSCI من احتمال خفض تصنيف الأسهم الإندونيسية من الأسواق الناشئة إلى فئة السوق المستقلة، بسبب مخاوف من عدم كفاية الجهود لمكافحة التداول المنسق. وهبط المؤشر الإندونيسي القياسي أكثر من 5% يوم الاثنين 19 أكتوبر، بعد تراجعه 11.6% يوم الجمعة 16 أكتوبر، بحسب رويترز. وخفضت البورصة في الاثنين الحد اليومي لهبوط الأسعار إلى 7% في محاولة لإبطاء موجة البيع. وقالت OJK إن العقوبات في القضايا الثلاث استندت إلى فحوص بدأت قبل إعلان MSCI، وإنها لم تكن مجرد رد فعل على تطورات السوق الأخيرة. ولا يعني تحذير MSCI صدور قرار نهائي بخفض التصنيف؛ فقد فتحت الجهة باب تقديم الملاحظات حتى 30 أبريل 2027، وحددت 30 يونيو 2027 موعداً للقرار النهائي.
وتندرج الغرامات الرئيسية ضمن مسار أوسع للإنفاذ، إذ قالت OJK إنها فرضت، حتى 16 أكتوبر 2026، غرامات إدارية بلغت 2.23 تريليون روبية على 166 طرفاً في قضايا خضعت للفحص، إلى جانب عقوبات أخرى. وأشارت الهيئة إلى أن 122 قضية كانت في مراحل مختلفة من المعالجة حتى 1 أكتوبر 2026. وقالت إن العقوبات الإدارية لا تنهي بالضرورة الإجراءات، وإن مراجعات إضافية قد تقود إلى تحقيقات وإجراءات جنائية إذا دعمت الأدلة شبهة ارتكاب جريمة في سوق رأس المال. وأضافت أن لديها صلاحية متابعة القضايا عبر التحقيق والإجراءات القانونية عندما تتوافر أدلة كافية. وأكدت الهيئة أنها ستواصل تشديد الرقابة والإنفاذ على مخالفات قواعد سوق رأس المال، بينما يبقى مسار مراجعة تصنيف MSCI مفتوحاً حتى المواعيد المحددة في 2027.