حقوق مساهمي «إيطاليان سي جروب» تهبط إلى سالب 422.651 مليون يورو في أغسطس
الحقائق الرئيسية
تواجه مجموعة «إيطاليان سي جروب» محطة قضائية جديدة في مسار إعادة هيكلتها، بعدما حددت محكمة فلورنسا جلسة استماع للشركة في 28 أكتوبر، وفق ما نقلته تغطية «ميلانو فينانزا» في عنوان رد الشركة. وتأتي الجلسة بينما أظهرت بيانات أغسطس الأولية وغير المدققة أن حقوق المساهمين بلغت سالب 422.651 مليون يورو، مقارنة بسالب 402.102 مليون يورو في يوليو. كما سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 46.140 مليون يورو حتى 31 أغسطس، مقابل 25.591 مليون يورو حتى نهاية يوليو. وتعكس المقارنة اتساع الخسائر وتراجع حقوق المساهمين خلال شهر، في وقت تسعى فيه الشركة إلى إعادة الهيكلة. ولم تُفصح الشركة في البيانات المتاحة عن تفاصيل مزاعم الحوكمة التي أوردتها التغطية الصحفية، لذا تبقى منسوبة إلى التقارير لا وقائع مثبتة.
وعزت الشركة اتساع الخسارة مقارنة بالشهر السابق إلى بنود عدة، قالت إن من بينها نحو 2.7 مليون يورو من الفوائد والغرامات الضريبية والاجتماعية. وأضافت أن إلغاء شطوبات سابقة لمستحقات ومطالبات الموردين أضاف نحو 7 ملايين يورو إلى الخسائر. وذكرت أيضاً نحو 7 ملايين يورو من التكاليف الإضافية المرتبطة بمراكز بين الشركات التابعة في تركيا. وبذلك ربطت الشركة جزءاً من ارتفاع الخسارة بتكاليف والتزامات وبمعالجة محاسبية لمستحقات الموردين. وتظل هذه البنود تفسير الشركة للفارق بين بيانات يوليو وأغسطس، وفق تقريرها الشهري الرسمي.
وتظهر بيانات المركز المالي المنشورة في التقرير نفسه نقداً وما يعادله بقيمة 2.852 مليون يورو في 31 أغسطس، في مقابل التزامات متداولة بلغت 531.199 مليون يورو. ويضع هذا التفاوت السيولة قصيرة الأجل في صلب ملف إعادة الهيكلة، بالتزامن مع حقوق مساهمين سالبة وخسارة متراكمة حتى نهاية أغسطس. ولا يقدم التقرير الشهري في الأرقام المتاحة مقارنة للنقد والالتزامات المتداولة مع يوليو، لذلك تظل هذه القيم لقطة للشهر المذكور. كما لا تكشف الأرقام وحدها كيف ستُوزع الالتزامات أو ما إذا كانت العروض ستوفر تمويلاً لاستمرار النشاط. ويتركز المسار المقبل على تقييم مجلس الإدارة للعروض وعلى الخطة التي قالت الشركة إنها ستودعها لدى المحكمة.
وكانت الشركة قد أعلنت في 19 أكتوبر تلقي خمسة عروض ملزمة، وكلها تتعلق بصفقات بيع أصول، بينها عرضان للاستحواذ على كامل النشاط. وقالت إن العروض كانت قيد تقييم مجلس الإدارة، من دون نشر شروطها أو تفاصيلها المالية في البيان. ويعني اختلاف نطاق العرضين اللذين يشملان النشاط كله عن بقية العروض أن الخيارات المطروحة لا تقتصر، بحسب وصف الشركة، على بيع أجزاء من الأصول. غير أن البيان لم يحدد هوية مقدمي العروض أو موعداً لاختيار أحدها. وقالت الشركة إن إعلان العرض الذي يختاره المجلس سيأتي بعد اكتمال التقييم، وإن إيداع خطة إعادة الهيكلة لدى المحكمة متوقع بحلول نهاية أكتوبر.
وتعود إجراءات المحكمة إلى مسار بدأ بطلب الشركة، إذ قالت في إفصاح سابق إن المحكمة افتتحت إجراءات المادة 44 بهدف الحفاظ على استمرارية النشاط. وفي سبتمبر أعلنت الشركة أن محكمة فلورنسا منحتها تمديداً إضافياً لمدة 60 يوماً لإيداع الخطة والمقترح ضمن تلك الإجراءات. كما أفادت الشركة في فبراير بأن المساهم الأكبر، «جي سي هولدينغ»، قدم تمويلاً للمساهمين بقيمة 25 مليون يورو لدعم استمرارية الأعمال. وفي يوليو أكدت المحكمة تدابير وقائية لمدة أربعة أشهر بدءاً من 1 يوليو، ومنحت تدابير احترازية مؤقتة إلى حين جلسة المرافعة المحددة في 22 يوليو. وتضع هذه الخطوات جلسة 28 أكتوبر ضمن مسار قضائي قائم لإعداد الخطة، مع استمرار الشركة في عرضها المعلن للحفاظ على النشاط.
وعلى صعيد التداول، تراجع سعر إغلاق السهم المدرج تحت الرمز SE من 88.47 في 19 أكتوبر إلى 74.63 في 23 أكتوبر، بحسب بيانات EL7. ويغطي هذا التحرك فترة بدأت يوم إعلان الشركة تلقي العروض الخمسة وانتهت قبل جلسة المحكمة المقررة. وتقدم الأسعار صورة عن أداء السهم خلال تلك الأيام، من دون أن تحدد وحدها سبب التراجع. ولا تتضمن البيانات المقدمة مقارنة بمؤشر سوق أو تفسيراً من الشركة لحركة السهم. ويبقى موعد الإفصاح المالي التالي في تقويم علاقات المستثمرين للشركة هو 3 نوفمبر 2026، بعد جلسة فلورنسا والموعد المتوقع لإيداع خطة إعادة الهيكلة بنهاية أكتوبر.