الهند تدرس خفض حصتها إلى 75% في أربعة بنوك حكومية
الحقائق الرئيسية
تدرس الحكومة الهندية خفض حصصها في أربعة بنوك حكومية إلى 75%، وفق تقارير عن خطة لم تعلن نيودلهي تفاصيل تنفيذها رسمياً. وتشمل البنوك سنترال بنك أوف إنديا، ويو سي أو بنك، وإنديان أوفرسيز بنك، وبنجاب آند سيند بنك. ويأتي هذا المستوى المستهدف استجابة لقاعدة تفرض بقاء ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركات المدرجة في حوزة الجمهور. ووفق بيانات وزارة الخدمات المالية في 31 مارس 2026، كانت حصص الحكومة أعلى بكثير من ذلك الحد في البنوك الأربعة. لذلك يتركز الاهتمام على حجم الأسهم التي قد تُطرح وتوقيت أي خطوة، وهما أمران لم تتضمنهما التفاصيل المتاحة عن الدراسة.
بلغت حصة الحكومة في سنترال بنك أوف إنديا 89.27% في نهاية مارس، مقابل 90.95% في يو سي أو بنك. وسجلت حصتها في إنديان أوفرسيز بنك 92.44%، وكانت الأعلى بين البنوك الأربعة عند 93.85% في بنجاب آند سيند بنك. وتظهر هذه الأرقام تفاوتاً في المسافة بين الملكية الحالية والمستوى المستهدف البالغ 75%. لكنها تمثل لقطة مؤرخة في 31 مارس، ولا تعكس وحدها كل التطورات اللاحقة. فقد سجلت DIPAM بيعاً منفذاً لحصة في سنترال بنك أوف إنديا خلال السنة المالية 2026-2027، ما يفسر اختلاف النسبة الأحدث عن رقم مارس.
ووفق سجل DIPAM، باعت الحكومة 8.08% من أسهم سنترال بنك أوف إنديا عبر عرض بيع خلال السنة المالية 2026-2027. وبلغت متحصلات العملية 2,266.13 كرور روبية، لتتراجع حصة الحكومة بعد البيع إلى 81.19%. وتمثل العملية سابقة فعلية لخفض الملكية الحكومية في أحد البنوك المعنية، بينما لا تثبت أن البنوك الثلاثة الأخرى ستتبع المسار نفسه أو أن بيعاً جديداً بات وشيكاً. كما توضح أن بيانات الملكية ينبغي قراءتها بحسب تاريخها، إذ سبقت أرقام مارس عملية البيع المسجلة للسنة المالية التالية. ولم تحدد المعلومات المتاحة جدولاً زمنياً أو حجماً مقترحاً لأي تخفيض إضافي.
وتسمح القواعد التنظيمية بأكثر من أداة لتحقيق الحد الأدنى للمساهمة العامة. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية إن قاعدة 19A من لوائح الأوراق المالية تفرض على كل شركة مدرجة الاحتفاظ بمساهمة عامة لا تقل عن 25%. ومن الخيارات التي أوردتها الهيئة الطرح المؤسسي المؤهل، إلى جانب بيع أسهم في السوق المفتوحة. وفي القرار التنظيمي الذي عرضته، شمل الخيار الأخير بيع أسهم تصل إلى 2% يحتفظ بها المروجون أو مجموعاتهم. ويضع ذلك مسارات الامتثال في إطار تنظيمي أوسع من مجرد خفض مباشر للحصة الحكومية، من دون أن يحسم أيها ستعتمده البنوك الأربعة.
ويقدم الطرح المؤسسي المؤهل مساراً مختلفاً عن البيع في السوق المفتوحة، إذ قالت SEBI إنه قد يساعد الشركات المدرجة على تلبية متطلبات الحد الأدنى للمساهمة العامة واحتياجات التمويل في الوقت نفسه. كما يتيح مشاركة أوسع للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين، وفق وثيقة الهيئة. أما بيع نسبة صغيرة من الأسهم في السوق المفتوحة، فتقول SEBI إنه قد يتيح امتثالاً أسرع وأقل كلفة للشركات التي تتجاوز الحد بقليل. وتعني هذه الفروق أن اختيار الأداة قد يرتبط بما إذا كان الهدف يقتصر على توسيع الأسهم المتاحة للتداول أو يشمل أيضاً جمع التمويل للبنك. ولم ترد تفاصيل رسمية تحدد الأداة التي قد تختارها الحكومة.
وتكشف بيانات الوزارة عن تفاوت أداء البنوك الأربعة في السنة المنتهية في 31 مارس 2026. سجل إنديان أوفرسيز بنك صافي أرباح بلغ 5,208 كرور روبية، وجاء سنترال بنك أوف إنديا عند 4,369 كرور روبية. وبلغ صافي أرباح يو سي أو بنك 2,768 كرور روبية، مقابل 1,322 كرور روبية لبنجاب آند سيند بنك. وتضع هذه النتائج البنوك في سياق مالي متباين بينما تدرس الحكومة خفض حصصها، لكنها لا تحدد وحدها حجم أي طرح أو توقيته. وتبقى النسب المستهدفة ومسار التنفيذ النقاط التي لم تحسمها التفاصيل المتاحة.
ويأتي النقاش ضمن تحركات أوسع في ملكية المؤسسات المالية الحكومية، مع اختلاف جوهري بين الامتثال لقواعد المساهمة العامة والبيع الاستراتيجي. ففي 14 أكتوبر 2026، وافق مجلس الوزراء الهندي على بيع حصة إجمالية تبلغ 60.72% في بنك آي دي بي آي إلى مشترٍ استراتيجي، مقابل 52,878.0806181 كرور روبية. وهذه صفقة منفصلة عن دراسة خفض حصص الحكومة في البنوك الأربعة، سواء في هدفها أو حجمها، ولا تشير إلى أن تلك البنوك ستخضع لبيع مماثل. وعلى الصعيد التنظيمي، أصدرت SEBI في 7 أبريل 2026 تعميماً بشأن تخفيف تطبيق إجراءات مرتبطة بعدم الامتثال لمتطلبات الحد الأدنى للمساهمة العامة. ولا تحدد المعلومات المتاحة مهلة خاصة للبنوك الأربعة أو موعداً تالياً لتنفيذ خفض الحصص.