الهند تدرس خفض حصصها في أربعة بنوك حكومية إلى 75%
الحقائق الرئيسية
تدرس الحكومة الهندية خفض ملكيتها في أربعة بنوك تابعة للقطاع العام إلى 75%، للامتثال لمتطلبات الحد الأدنى لملكية الجمهور، بحسب تغطية نشرتها موني كنترول في 23 أكتوبر 2026 نقلاً عن صحيفة إيكونوميك تايمز. وتشمل الدراسة سنترال بنك أوف إنديا، ويو سي أو بنك، وبنك البنجاب والسند، وإنديان أوفرسيز بنك، مع بقاء الأغلبية الحكومية عند المستوى المستهدف. وبلغت حصة الدولة في بنك البنجاب والسند 93.85% بنهاية مارس 2026، وفق جدول إدارة الخدمات المالية بوزارة المالية الهندية. وسجلت حصتها في إنديان أوفرسيز بنك 92.44% في التاريخ نفسه. وبلغت الملكية الحكومية في يو سي أو بنك 90.95%، بحسب الجدول ذاته. وكان بنك البنجاب والسند الأعلى ملكية حكومية بين هذه البنوك في تلك المقارنة، يليه إنديان أوفرسيز بنك ثم يو سي أو بنك.
وسبق للحكومة أن خفضت مساهمتها في سنترال بنك أوف إنديا ببيع حصة قدرها 8.08% عبر طرح للبيع، وفق وكالة كير للتصنيف الائتماني. وأصبحت ملكيتها بعد العملية 81.19% في 26 مايو 2026، ما يجعل البنك أقرب إلى المستوى المستهدف مقارنة بالحصص المسجلة للبنوك الأخرى بنهاية مارس. وعلى صعيد أدائه المالي، ارتفع صافي أرباح البنك إلى 4,369 كرور روبية في السنة المنتهية في مارس 2026، مقابل 3,785 كرور روبية في السنة السابقة، بحسب إدارة الخدمات المالية. ورفعت وكالة كريسيل في تقريرها الصادر في 4 أغسطس 2026 التصنيف الائتماني المؤسسي للبنك من AA إلى AA+، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة القرار إلى «التحسن المستمر في الأرباح وجودة الأصول». وتوقعت كريسيل استمرار هذا التحسن على المدى المتوسط، في تقييم يربط رفع التصنيف بأداء البنك المالي.
وتتيح قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية بيع أسهم المساهم المسيطر عبر آلية البورصة ضمن طرق تحقيق الحد الأدنى لملكية الجمهور. وتدرج الهيئة كذلك تخصيص الأسهم للمؤسسات المؤهلة بين مسارات الامتثال، بما يتيح زيادة مساهمة المستثمرين المؤسسيين في رأس المال. أما الاستثمار الأجنبي المباشر في بنوك القطاع العام، فتسمح به الهند حتى 20% عبر مسار الموافقة الحكومية، وفق إدارة الخدمات المالية. وفي سابقة لبيع حصة حكومية في بنك ماهاراشترا، بلغت تغطية الطرح 4.07 أمثال حجمه الأساسي، بحسب بيان وزارة المالية الصادر في 2 ديسمبر 2025. وفعلت الحكومة خيار البيع الإضافي بالكامل، ليرتفع إجمالي التخارج إلى 6.0% من رأس المال المدفوع للبنك. وتأتي تحركات جمع الأموال وبيع الأسهم في قطاع تقول إدارة الخدمات المالية إنه لم يتلقَّ ضخاً حكومياً لرأس المال منذ أبريل 2022.
وبالتوازي، اعتمدت الحكومة في 14 أكتوبر 2026 شركة «10955230 كندا إنكوربوريتد»، التابعة لفيرفاكس فاينانشال هولدينغز، مشترياً استراتيجياً لبنك آي دي بي آي، بحسب بيان وزارة المالية. وتخص هذه الموافقة صفقة منفصلة عن دراسة خفض الملكية الحكومية في البنوك الأربعة. ويترك هيكل البيع المعلن حصة متبقية للحكومة قدرها 15%، وفق البيان الحكومي الخاص بإعادة هيكلة البنك. كما يُبقي لمؤسسة التأمين على الحياة حصة قدرها 19% من رأس المال. ويظل تنفيذ صفقة آي دي بي آي خاضعاً لموافقة بنك الاحتياطي الهندي، بحسب تغطية إنفستنغ دوت كوم للصفقة.
وفي ما يتعلق بتمويل البنوك المعنية بالدراسة، حصل بنك البنجاب والسند على موافقة مجلس إدارته لجمع ما يصل إلى 3,000 كرور روبية عبر تخصيص أسهم للمؤسسات المؤهلة، وفق تقرير كريسيل الصادر في 9 سبتمبر 2026. ونقلت موني كنترول عن إيكونوميك تايمز أن البنوك يمكنها جمع الأموال وفق استراتيجياتها، بينما تنظر الحكومة في بيع أسهم قائمة عبر آلية الطرح للبيع. ويرتبط تنفيذ مبيعات الحكومة بظروف السوق، بحسب التغطية، بما يجعل توقيت الطروحات مرهوناً بهذه الظروف. ونقلت التغطية عن مسؤول أن الأولوية المباشرة هي زيادة ملكية الجمهور في البنوك المعنية «خلال العام التالي». وبذلك يمتد أفق العمل الوارد في تقرير 23 أكتوبر 2026 إلى العام التالي، مع ترك مسار جمع الأموال لكل بنك وفق استراتيجيته.