قاعدة أمريكية تفرض سيولة يومية 5% واسترداد العملات المستقرة خلال يومي عمل

الحقائق الرئيسية

أعلن مكتب مراقب العملة الأمريكي في 21 أكتوبر 2026 قاعدة نهائية لتنفيذ قانون GENIUS، واضعاً متطلبات اتحادية لمُصدري العملات المستقرة المسموح لهم والمُصدرين الأجانب الخاضعين لاختصاصه، إلى جانب بعض أنشطة الحفظ لدى الجهات التي يشرف عليها. وتدخل القاعدة والقانون حيز التنفيذ في 18 يناير 2027، وفق إعلان المكتب. وتحدد القاعدة التزامات تتصل بتغطية العملات المصدرة بالاحتياطيات، والسيولة المتاحة، وسرعة الاسترداد، والإفصاح عن تكوين الأصول. وقال مراقب العملة جوناثان غولد إن المكتب يقدم «إطاراً واضحاً وعملياً لابتكار العملات المستقرة». وأضاف أن المعايير تشمل دعم الاحتياطيات والاسترداد وإدارة المخاطر.

ويُلزم النص المُصدرين المسموح لهم بأن تساوي قيمة أصول الاحتياطي، في جميع الأوقات، قيمة العملات المستقرة القائمة أو تتجاوزها، مع فصل أصول الاحتياطي عن بقية الأصول. كما يفرض الاحتفاظ بما لا يقل عن 5% من الاحتياطيات في ودائع أو أموال متاحة عند الطلب أو في حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي. وخفّضت القاعدة النهائية هذا الحد من 10% في المقترح إلى 5%، وفق السجل الفيدرالي. ويحدد ذلك حداً أدنى من الأصول التي يمكن الوصول إليها لتلبية احتياجات السيولة اليومية، بالتوازي مع شرط تغطية الإصدار القائم. وبهذا التعديل، اختلفت القاعدة المعتمدة عن المستوى الذي طُرح خلال المشاورات.

وفي الاسترداد، لا يجوز أن تتجاوز المهلة يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب في الظروف المعتادة، بحسب النص النهائي المنشور في السجل الفيدرالي. ويلزم التنظيم المُصدر بنشر تقرير شهري عن تكوين الاحتياطيات، على أن يفحص محاسب عام مسجل بيانات التقرير. كما يتعين على الرئيس التنفيذي والمدير المالي، أو من يؤدي مهامهما، تقديم تصديق شهري إلى مكتب مراقب العملة يؤكد دقة التقرير. وتضيف هذه المتطلبات دورة إفصاح ورقابة دورية إلى الالتزامات المتعلقة بالاحتياطيات والسيولة. وكان المكتب قد تلقى نحو 328 تعليقاً على المقترح من شركات عملات مشفرة ومجموعات تجارية وبنوك ومنظمات غير ربحية.

ومن أبرز النقاط المتصلة بالعملاء أن مُصدري العملات المستقرة يظلون ممنوعين من دفع فائدة لحامليها لمجرد الاحتفاظ بالعملة، بينما تستطيع منصات التداول والحفظ تمرير بعض العوائد إلى العملاء في صورة مكافآت. وقالت تغطية وكالة أسوشيتد برس إن المكتب سيتعامل مع هذه المكافآت على أساس كل حالة. ولم تتضمن القاعدة النهائية الافتراض الوارد في المقترح بأن بعض ترتيبات المصدرين مع أطراف ثالثة قد تكون غير قانونية. وأوردت الوكالة أن عائد أرصدة يو إس دي سي لدى كوينبيس يصل إلى 3.5%، مقابل متوسط 0.38% لحسابات الادخار التقليدية وفق أحدث أرقام مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية التي نقلتها. واعترضت جمعية المصرفيين الأمريكيين على السماح بهذه المكافآت، قائلة إنها تهدد «الأموال التي تستخدمها البنوك لتقديم القروض التي تحرك الاقتصاد الأمريكي».

ووقع قانون GENIUS في 18 يوليو 2025، ثم طرح مكتب مراقب العملة القاعدة المقترحة في 25 فبراير 2026، محدداً مهلة 60 يوماً للتعليقات من تاريخ نشرها في السجل الفيدرالي. وقال غولد حينها إن المكتب يرحب بالملاحظات لصياغة قاعدة «فعالة وعملية وتعكس وجهات نظر واسعة في القطاع». أما القاعدة النهائية، فتستثني أحكام قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال وعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التي ستتناولها عملية تنظيم منفصلة بالتنسيق مع وزارة الخزانة. وأوضح المكتب أنه سيعلن في بيان مستقل موعد بدء تلقي ومعالجة طلبات التراخيص وطلبات الإعفاء من الجهات الراغبة في أن تصبح مُصدراً مسموحاً له. وذكر في إرشاداته أنه لم يبدأ قبول الطلبات بعد، وأن ذلك مرتبط بموافقة مكتب الإدارة والميزانية على نماذجها. كما يتوقع المكتب تحديث اللوائح أو إصدار إرشادات إضافية عند الحاجة مع تطور ممارسات المُصدرين واكتساب الخبرة الرقابية.