البيتكوين يهبط 4% والذهب يتراجع مع مخاوف اضطراب إمدادات النفط

الحقائق الرئيسية

هبط البيتكوين 4% إلى 81448.0 دولار في تعاملات 22 أكتوبر 2026 عند الساعة 21:39 بتوقيت غرينتش، بحسب موقع إنفستنغ، في جلسة شهدت أيضاً خسائر للذهب ومخاوف بشأن إمدادات النفط. وجاء تراجع العملة المشفرة بعدما اقترب سعرها من 85000 دولار خلال الليل، متخلية بذلك عن ارتفاعها المبكر. وفي الجلسة السابقة، يوم 21 أكتوبر، كانت قد ارتفعت 2.2% إلى 84792.2 دولار عند الساعة 21:38 بتوقيت غرينتش، وفق الموقع نفسه. وسجلت بيانات EL7 إغلاق البيتكوين عند 81416.09 دولار في 22 أكتوبر. وفي سوق المعادن النفيسة، أفاد إنفستنغ بأن الذهب الفوري هبط 2.8% إلى 4024.55 دولار للأوقية في الجلسة ذاتها. وتأتي خسائر المعدن في أكتوبر بعد انخفاض عقود الذهب الآجلة 6.6% خلال سبتمبر، وفق نشرة أعدتها إنسبيرانتي تريدينغ سوليوشنز ونُشرت على موقع مجموعة سي إم إي.

وفي سوق الطاقة، سجل الخام الأمريكي إغلاقاً عند 99.47 دولار للبرميل في 22 أكتوبر، بحسب بيانات EL7. وأغلق خام برنت في اليوم نفسه عند 113.17 دولار للبرميل، ليظل سعره أعلى من الخام الأمريكي. وربط موقع إنفستنغ مخاوف اضطراب الإمدادات خلال تلك الجلسة بهجمات جديدة شنها الحوثيون المدعومون من إيران على منشآت للطاقة ومطارات سعودية. وجاءت الهجمات في سياق تصعيد إقليمي أعلنت خلاله الهيئة الأمنية العليا في مصر، يوم 18 أكتوبر، موافقتها على دعم السعودية، وفق وكالة أسوشيتد برس. وقالت الوكالة إن الدعم المصري للحليف السعودي يأتي في مواجهة التصعيد الحوثي.

وفي اليابان، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الصادرة في 23 أكتوبر 2026 ارتفاع التضخم العام السنوي إلى 2.1% في سبتمبر. وكانت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين قد بلغت 1.9% في أغسطس، وفق المقارنة الشهرية التي نشرها المكتب. وتسارع أيضاً التضخم السنوي باستثناء الأغذية الطازجة، ليبلغ 2.1% في سبتمبر. وجاء ذلك بعد تسجيل هذا المقياس 1.7% في أغسطس، ليشهد بدوره اتساعاً في وتيرة ارتفاع الأسعار. أما التضخم باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة فبلغ 2.4% سنوياً في سبتمبر. وبذلك تجاوزت وتيرة ارتفاع الأسعار وفق المقياس المستبعد منه هذان المكونان كلاً من التضخم العام والتضخم باستثناء الأغذية الطازجة خلال الشهر نفسه.

وعزا مكتب الإحصاء اتساع وتيرة التضخم إلى مساهمات من عدة بنود، من بينها رسوم المياه التي زادت مساهمتها في ارتفاع المؤشر العام. وأسهمت رسوم الإقامة أيضاً في اتساع الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين، بحسب تفصيل المكتب. وشملت البنود الأخرى الأغذية باستثناء الطازجة، التي دفعت بدورها معدل ارتفاع المؤشر العام إلى الاتساع. وأضافت السلع المنزلية المعمرة مساهمة أخرى في تسارع التضخم خلال سبتمبر. وعلى صعيد السياسة النقدية، قال بنك اليابان في قراره السابق الصادر في سبتمبر: «سيشجع البنك بقاء سعر الفائدة على القروض لليلة واحدة غير المضمونة عند نحو 1.25%».

وتتضمن المواعيد الاقتصادية المقبلة بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، المدرجة في تقويم مجموعة سي إم إي يوم 29 أكتوبر. وفي اليوم نفسه، يبدأ بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية، وفق الجدول الذي نشره البنك. ويستمر الاجتماع حتى 30 أكتوبر، وهو اليوم المحدد لإصدار «رؤية البنك» ضمن تقرير توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار. ويعقب ذلك نشر النص الكامل لتقرير التوقعات في 2 نوفمبر، بحسب تقويم إصدارات بنك اليابان. وحدد البنك الساعة 14:00 بالتوقيت الياباني موعداً لإتاحة النص الكامل لتقرير أكتوبر.