ترامب يطلب رفع قيود ستارلينك بأوكرانيا وسط خلاف بشأن سقف 100 ميل بالساعة
الحقائق الرئيسية
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيلون ماسك رفع القيود على استخدام أوكرانيا لخدمة ستارلينك، بحسب ما نقلته رويترز يوم الخميس عن صحيفة وول ستريت جورنال، استناداً إلى مسؤولين أمريكيين. وقالت الصحيفة إن الطلب جاء في اتصال بين ترامب وماسك بشأن الخدمة. وتتعلق القيود باتصال المحطات أثناء الحركة، إذ ذكرت رسالة لأعضاء في مجلس الشيوخ إلى شركة سبيس إكس أنها شملت الأجهزة التي تتحرك بسرعة تتجاوز 100 ميل في الساعة. وأفادت رويترز بأن تقييد خدمة الأقمار الصناعية عرقل مهام المسيّرات الهجومية الأوكرانية. كما أعاق مهام مسيّرات الدفاع الجوي التي تستخدمها أوكرانيا في مواجهة روسيا.
وقال بعض المسؤولين الأوكرانيين لوول ستريت جورنال إن أداء النظام تحسن بعد المحادثة، لكنه لم يستعد كامل وظائفه. وفي تصريحات نقلتها أسوشيتد برس، قال ترامب إن ماسك أعاد الخدمة، من دون أن يؤكد ما إذا كان قد اتصل به شخصياً لطلب ذلك. وأضاف: «سواء اتصلت أنا أو اتصل شخص آخر، فإن ذلك لا يحدث أي فرق». وفي مقابل إعلان ترامب، قال مسؤول أوروبي كبير للوكالة إن سقف سرعة حركة المحطات ظل قائماً يوم الخميس عند نحو 100 ميل في الساعة، أي 160 كيلومتراً في الساعة. وجاءت رواية المسؤول الأوروبي عن استمرار السقف إلى جانب إفادات المسؤولين الأوكرانيين بأن التحسن لم يشمل استعادة جميع وظائف النظام.
وستارشيلد منتج مخصص للاستخدامات الحكومية والعسكرية، مبني على تقنيات ستارلينك، بحسب أسوشيتد برس. ويتضمن تدابير إضافية للتشفير والأمن لحماية العمليات الحكومية الحساسة، وفق وصف الوكالة للخدمة. وقال ماسك، في تصريحات نقلتها رويترز يوم الأربعاء الذي بدأت فيه الأزمة، إن «أنظمة ستارشيلد مملوكة للحكومة الأمريكية وتخضع لسيطرتها». أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقال في تصريحات نقلتها رويترز يوم الأربعاء إن قرارات إتاحة ستارلينك لأوكرانيا تعود إلى الشركة الأم سبيس إكس وماسك، وليس البيت الأبيض. وكان ترامب قد نفى يوم الجمعة السابق مسؤوليته ومسؤولية ماسك عن فقدان أوكرانيا الوصول إلى ستارلينك، في تصريحات للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى جورجيا.
وطالب أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين بإجراء تحقيق للمفتش العام في اضطرابات ستارشيلد في أوكرانيا، وفق رسالة نشرها الموقع الرسمي للسيناتور جون كورنين. ودعت الرسالة إلى فحص احتمال مساهمة قرارات حكومية أو إجراءات اتخذها متعاقدون في تلك الاضطرابات. وفي تحرك منفصل، طلب النائب جيسون كرو من إدارة ترامب تحديد الجهة التي أجازت القيود المفروضة على الخدمة. وطلب توضيح ما إذا كانت القيود قراراً مستقلاً اتخذته سبيس إكس، أم توجيهاً من الحكومة الأمريكية، أم إجراءً جرى بالتنسيق بين الطرفين. كذلك طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الشركة بإجابات عن القيود وسلطات التحكم في الخدمة، بحسب رسالة نشرتها لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.
وعلى صعيد الاتصالات الميدانية، قال قائد وحدة مسيّرات أوكرانية لأسوشيتد برس إن الجيش يعد بدائل للاتصالات. لكنه وصف البدائل بأنها «أعلى تكلفة وأقل فاعلية». وعلى المسار الدبلوماسي، أفادت رويترز بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان يأمل إجراء محادثات مع روبيو خلال الأيام التالية بشأن المشكلة. وجاء حديث زيلينسكي عن التواصل مع وزير الخارجية الأمريكي قبل تقرير التحسن الذي نُشر يوم الخميس. ثم أعقب ذلك إعلان ترامب أن ماسك أعاد الخدمة، مع استمرار الإفادات الأوكرانية والأوروبية المخالفة بشأن اكتمال استعادتها.
وتبدأ المواعيد التي حددها المشرعون لتلقي الردود في 30 أكتوبر 2026، وهو الموعد الذي طلب كرو من إدارة ترامب الإجابة بحلوله عن أسئلته بشأن القيود. وتشمل الأسئلة تحديد ما إذا كان القرار صادراً عن الشركة أو الحكومة أو منسقاً بينهما. وطلبت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الداعية إلى تحقيق المفتش العام تأكيداً مكتوباً بشأن وضع التحقيق، إلى جانب إحاطة أولية، في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2026. أما رسالة أعضاء مجلس الشيوخ إلى سبيس إكس فحددت 2 نوفمبر 2026 موعداً نهائياً لتقديم المعلومات المطلوبة. وتشمل مطالب تلك الرسالة إجابات الشركة عن القيود المفروضة على الاستخدام والجهات التي تملك سلطة التحكم في الخدمة.