الين يبلغ 156.08 للدولار، أقوى مستوى في أكثر من شهر، وسط قلق الأسواق
الحقائق الرئيسية
ارتفع الين إلى 156.08 مقابل الدولار يوم الجمعة 23 أكتوبر، مسجلاً أقوى مستوى له في أكثر من شهر، قبل أن يتراجع الزوج إلى 156.89 بحلول منتصف اليوم، وفق تقرير لرويترز نشرته يورونكست. وكان الين في طريقه إلى تحقيق مكسب أسبوعي قدره 0.7%، وهو الأكبر منذ أوائل سبتمبر. وأظهر مسح بنك اليابان أن الدولار تحرك بين 156.08 و157.16 يناً خلال اليوم، فيما بلغ السعر المركزي 156.45. وعند الساعة 17:00 بتوقيت اليابان، سجل الدولار 156.95 إلى 156.97 يناً. وتبرز هذه الحركة تقلب الزوج خلال الجلسة، إذ أعقب بلوغ القاع ارتداد قبل إغلاق التداولات اليابانية.
ربط تقرير رويترز موجة النفور من المخاطرة بمخاوف بشأن استدامة طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في وقت بقيت فيه العقود الآجلة لخام برنت فوق 110 دولارات للبرميل. وأشار التقرير إلى أن مخاوف النمو طغت على القلق من التضخم في تحركات العملات. وبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.9674%، قرب أدنى مستوى له في شهر. وكان العائد قد هبط يوم الخميس، بعدما تراجعت الأسهم مع تجدد التساؤلات حول استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق، أضاف الطلب على الين دعماً للعملة اليابانية بينما انخفضت عوائد السندات الأمريكية.
وقال استراتيجي في دويتشه بنك إن الين «اشتُري للتحوط، لا باعتباره تخصيصاً استثمارياً». وأضاف التقرير أن البنك لا يرى دليلاً على إعادة المؤسسات اليابانية أموالها إلى الداخل. ويعني ذلك أن الحركة المشار إليها في التقرير ارتبطت بطلب التحوط وسط اضطراب الأسواق، لا بإشارة إلى تدفقات مؤسسية عائدة. وفي خلفية السياسة النقدية، تجاوز التضخم الأساسي السنوي في اليابان هدف بنك اليابان البالغ 2% في سبتمبر، للمرة الأولى خلال تسعة أشهر. ويضع هذا التطور الأسعار المحلية ضمن العوامل التي يراقبها متداولو الين قبيل اجتماع البنك المركزي.
توقع غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم تثبيت بنك اليابان سعر الفائدة في اجتماعه التالي، المقرر يوم الجمعة من الأسبوع التالي للتقرير، قبل زيادة ربع نقطة في اجتماع ديسمبر. وعلى الجانب الأمريكي، يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي 27 و28 أكتوبر، مع موعد المؤتمر الصحفي في 28 أكتوبر بحسب تصحيح مسودة الخبر إلى الجدول الرسمي. ويأتي ذلك خلافاً لما ورد في المسودة عن توقع خفض الفائدة إلى 4%؛ إذ ذكر تقرير رويترز أن التوقعات كانت تميل إلى تثبيت الفائدة في أكتوبر، مع توقع بعض الاقتصاديين زيادة لاحقة في ديسمبر. ومن المقرر صدور تقدير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المسبق للربع الثالث في 29 أكتوبر عند الساعة 8:30 صباحاً. وستكون مواعيد الاجتماعين والبيانات الأمريكية محطات قريبة لمتابعة إعادة تسعير توقعات الفائدة والعملات.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي تراجعاً في تصاريح البناء ومباشرات الإسكان خلال سبتمبر، مقابل ارتفاع إكمالات المساكن على أساس شهري. وبلغ المعدل السنوي المعدل موسمياً للتصاريح 1,400,000 وحدة، بانخفاض 0.2% عن معدل أغسطس المعدل البالغ 1,403,000، وتراجع 3.0% عن سبتمبر 2025. أما بدايات الإسكان الخاصة فسجلت 1,221,000 وحدة سنوياً، أقل 5.2% من تقدير أغسطس المعدل البالغ 1,288,000. وارتفعت إكمالات المساكن الخاصة إلى 1,192,000 وحدة سنوياً، بزيادة 2.2% عن أغسطس، لكنها بقيت أقل 14.0% من سبتمبر 2025. وتشكل هذه الأرقام خلفية لبيانات النمو الأمريكية المرتقبة، بينما لا يدعم تقرير الإسكان القول إن التصاريح جاءت دون توقعات السوق.
وفي اليابان، قال ملخص آراء اجتماع بنك اليابان في سبتمبر إن الاقتصاد تعافى باعتدال، مع ظهور بعض الضعف جزئياً بفعل أوضاع الشرق الأوسط. وذكر أعضاء البنك أن الاقتصاد مرشح لمواصلة النمو المعتدل، مدعوماً بعوامل تشمل زيادة الطلب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، رغم الأثر المتوقع للشرق الأوسط على النشاط. كما قال الملخص إن بيانات النشاط الاقتصادي والأسعار كانت عموماً متماشية مع توقعات يوليو 2026، مع التنبيه إلى ضرورة متابعة مخاطر تجاوز الأسعار لتلك التوقعات. وتجمع هذه الخلفية بين تضخم تجاوز هدف البنك ونمو يتلقى دعماً من الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، في وقت تتباين فيه عوامل النشاط. ويأتي اجتماع بنك اليابان التالي، ثم اجتماعه المقرر في ديسمبر بحسب استطلاع رويترز، ضمن المواعيد التي قد تعيد السياسة النقدية إلى صدارة تداول الين.