EL7.AI
الأسهممتوسط•23 أكتوبر 2026•
3 دقيقة قراءة

فارق عائد السندات الفرنسية الألمانية يبلغ 177.7 نقطة أساس لأول مرة منذ 2011

الحقائق الرئيسية

1اتسع فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية إلى 177.7 نقطة أساس في 22 أكتوبر، وهو الأوسع منذ نوفمبر 2011.
2بلغ عائد السند الفرنسي لأجل 10 سنوات 5.1415% في 21 أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2002.
3تراجع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.23% إلى 636.27 نقطة بحلول 08:40 بتوقيت غرينتش في 23 أكتوبر.
4انخفض المؤشر المركب لنشاط منطقة اليورو إلى 51.9 نقطة في أكتوبر من 53.1 في سبتمبر، مقابل توقع 52.7.

اتسع فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية إلى 177.7 نقطة أساس في 22 أكتوبر، وهو أوسع مستوى منذ نوفمبر 2011، خلال أزمة ديون منطقة اليورو، بحسب رويترز. وجاء ذلك فيما بلغ عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات 5.1415% خلال التداول في 21 أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو 2002. وأشارت رويترز إلى أن مخاوف بشأن المالية العامة الفرنسية والاحتجاجات المستمرة ضغطت على معنويات المستثمرين. وفي أسواق الأسهم، تراجع مؤشر STOXX 600 الأوروبي 0.23% إلى 636.27 نقطة بحلول 08:40 بتوقيت غرينتش في 23 أكتوبر. وكان المؤشر قد سجل الخميس أكبر انخفاض يومي له في ثلاثة أسابيع، واتجه إلى خسارة أسبوعية تجاوزت 1%.

امتدت الضغوط إلى أسهم السلع الفاخرة، إذ هبط سهم كيرينغ 11.2% في 23 أكتوبر بعد تراجع مبيعات علامتها الرئيسية غوتشي في الربع الثالث. وانخفض قطاع السلع الفاخرة الأوروبي 1.6%، وكان الأضعف أداءً بين القطاعات الأوروبية منذ بداية العام، بحسب رويترز. وأوردت الوكالة أن تقديرات نمو أرباح شركات STOXX 600 في الربع الثالث ارتفعت إلى 21.9% من 20.7% في الأسبوع السابق. ويمثل التقدير الجديد ثاني أقوى معدل نمو خلال أربع سنوات. وقالت المحللة إيبك أوزكارديسكا إن الاضطراب الفرنسي «لم يتحول بعد إلى أزمة ديون أوروبية شاملة». وأضافت أن فروق العوائد تستحق متابعة دقيقة مع امتداد صدى الاحتجاجات إلى دول أوروبية أخرى.

وبالتوازي مع التوتر في سوق الدين، تباطأ نمو نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال أكتوبر، وفق مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي الذي نشرته ستاندرد آند بورز غلوبال. وانخفض المؤشر إلى 51.9 نقطة من 53.1 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أدنى قراءة منذ يونيو. كما جاء دون توقعات استطلاع رويترز التي أشارت إلى 52.7 نقطة. وقال كريس ويليامسون إن «تصاعد ضغوط التضخم خلال الشهر كان عاملاً رئيسياً في التباطؤ الأوسع». وأشار إلى ارتفاع حاد في تكاليف المدخلات، ولا سيما في قطاع التصنيع بفعل زيادة أسعار الطاقة. ويضيف ضعف المؤشر إلى صورة تباطؤ النشاط الإقليمي في وقت تواجه فيه فرنسا مخاوف مالية واضطراباً سياسياً.

وتظل موازنة فرنسا موضع متابعة، إذ يستهدف مشروع موازنة 2027 خفض العجز إلى 5% من الناتج، مقارنة بـ5.4% في 2026. لكن نواب المجلس الأدنى ألغوا بعض تدابير التوفير الرئيسية الواردة في المشروع، بحسب رويترز. وذكرت الوكالة أن موديز قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن قدرة الحكومة على تجاوز «الانقسام في البرلمان» ستكون العامل الأساسي في قرارها التصنيفي المقبل. ويتجه الاهتمام بعد ذلك إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في 29 أكتوبر. وتصدر قرارات السياسة النقدية عند 14:15 بتوقيت وسط أوروبا، على أن يبدأ المؤتمر الصحفي عند 14:45. كما تترقب الأسواق صدور بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا ومنطقة اليورو في 30 أكتوبر، وفق المواعيد الواردة في المسودة الأولى.