الأسهممتوسط•23 أكتوبر 2026•
2 دقيقة قراءة

برنت يقفز 4% إلى 113.14 دولار وتكاليف النفط تثقل مصروفات إتش بي سي إل

الحقائق الرئيسية

1قفزت عقود برنت تسليم ديسمبر 4% إلى 113.14 دولار للبرميل خلال جلسة 22 أكتوبر 2026.
2ارتفعت المصروفات الإجمالية لإتش بي سي إل 25.9% إلى 1.33 تريليون روبية في الربع المنتهي في سبتمبر 2026.
3تحسن متوسط هامش التكرير الإجمالي لإتش بي سي إل إلى 27.89 دولار للبرميل خلال أبريل–سبتمبر 2026 مقابل 5.95 دولار قبل عام.
4توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية متوسطاً لسعر برنت الفوري يبلغ 105 دولارات للبرميل في الربع الرابع من 2026.

قفزت عقود خام برنت تسليم ديسمبر 4% إلى 113.14 دولار للبرميل خلال تداولات 22 أكتوبر 2026، بحسب إنفستينغ دوت كوم، في ظل توترات الشرق الأوسط والمخاوف من اضطراب الإمدادات. وبلغت العقود بذلك أعلى مستوياتها منذ أوائل مايو، مع امتداد القلق إلى منشآت قطاع النفط في المنطقة. وفي اليوم نفسه، أفادت رويترز بأن أرامكو طلبت من موظفيها إخلاء مقرها في الظهران على الخليج. وقالت الوكالة إن الشركة «طلبت من الموظفين إخلاء مقرها في الظهران»، من دون أن يتضح سبب الإخلاء. وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع ظهور أثر تكاليف الخام في نتائج شركة إتش بي سي إل الهندية، حيث تعرضت هوامش تسويق الوقود للضغط، بينما استفاد نشاط التكرير من مكاسب المخزون.

وبلغ صافي الربح المستقل لإتش بي سي إل 34.83 مليار روبية هندية في الربع المنتهي في سبتمبر 2026، بحسب تقرير رويترز المنشور عبر موني كنترول. وارتفعت المصروفات الإجمالية للشركة 25.9% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1.33 تريليون روبية خلال الربع، في ظل ضغط تكاليف الخام على نشاط تسويق الوقود. كما بلغت المصروفات الضريبية نحو 32.85 مليار روبية في الفترة نفسها، ضمن الأعباء التي صاحبت نتائج الشركة الفصلية. وفي نشاط التكرير، تحسن متوسط هامش التكرير الإجمالي خلال أبريل–سبتمبر 2026 إلى 27.89 دولار للبرميل، مقابل 5.95 دولار للبرميل في الفترة المقابلة من 2025. وعزت رويترز هذا التحسن إلى مكاسب مخزون الخام الأقل تكلفة، التي دعمت الهامش المحقق من التكرير خلال تلك الفترة. وبذلك اجتمعت في نتائج الشركة ضغوط على هوامش التسويق مع استفادة هوامش التكرير من المخزون، في وقت ارتفعت فيه مصروفاتها الإجمالية على أساس سنوي.

وعلى صعيد الاستجابة الأميركية، فعّل الرئيس دونالد ترامب في 22 أكتوبر جزءاً من قانون الإنتاج الدفاعي، بما يتيح تقديم حوافز مالية لأنشطة مرتبطة بالنفط، بحسب رويترز. ويشمل نطاق هذه الحوافز خطوط الأنابيب وتخزين الوقود السائل، إلى جانب الأنشطة النفطية، ضمن الخطوة التي اتخذتها الإدارة الأميركية. لكن إنفستينغ دوت كوم حذّر في تقريره المصاحب من أن ضخ استثمارات جديدة في مشروعات النفط يُستبعد أن يرفع الإمدادات في الأجل القريب. وقال التقرير إن «أي استثمار جديد في مشروعات نفطية جديدة يُستبعد أن يؤدي إلى زيادة الإمدادات في الأجل القريب». وفي توقعاتها للفترة المقبلة، رجحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير أكتوبر أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري 105 دولارات للبرميل في الربع الرابع من 2026. وقالت الإدارة: «نتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري 105 دولارات للبرميل في الربع الرابع من 2026».