أمريكاز كار-مارت تحصل على 5 ملايين دولار إضافية وسط إعفاء مؤقت من المقرضين
الحقائق الرئيسية
وافقت الجهات المقرضة لشركة أمريكاز كار-مارت على قروض لأجل إضافية بقيمة إجمالية قدرها 5 ملايين دولار، تستخدمها الشركة لأغراضها العامة، بموجب تعديل أُبرم في 15 أكتوبر 2026. وأفصحت الشركة عن التمويل في ملف قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، موضحة أن القرض الإضافي منفصل عن تمديد الإعفاء المؤقت الذي اتُفق عليه لاحقاً. وتستحق القروض الجديدة في 30 أكتوبر 2030، وتخضع عموماً لسعر الفائدة والشروط نفسها المطبقة على القروض الأولية بعد تعديلها. وفي المقابل، وافق الوكيل والمقرضون في 20 أكتوبر على تمديد فترة الإعفاء حتى 1 نوفمبر 2026. ويمنح التمويل الشركة سيولة إضافية، بينما يظل الإعفاء من بعض متطلبات اتفاقية الائتمان محدوداً بموعد قريب.
يشمل الإعفاء المؤقت متطلبات الحد الأدنى للسيولة ونسبة تغطية الضمانات، إلى جانب أحداث تعثر متوقعة أو قائمة، بحسب إفصاح الشركة. ولم يمدد الاتفاق هذه الترتيبات إلى موعد استحقاق القرض الجديد في 2030؛ فالتمديد الحالي ينتهي في 1 نوفمبر 2026. وتدفع الشركة رسوماً إجمالية قدرها 200 ألف دولار للوكيل والمقرضين مقابل تعديل اتفاقية الائتمان. وستضاف هذه الرسوم إلى رصيد أصل الدين القائم بموجب الاتفاقية، وفق الإفصاح. ويجعل ذلك تكلفة التعديل جزءاً من الالتزامات الائتمانية للشركة، إلى جانب أصل القروض الإضافية البالغ 5 ملايين دولار.
وتزامن التعديل مع تغيير في الضمانات المرتبطة بتمويل الشركة. فقد استردت «إيه سي إم أوتو ترست 2024-2» جميع أوراقها المدعومة بالأصول في 20 أكتوبر، وأُفرج بعد ذلك عن مستحقات متبقية يبلغ أصلها الإجمالي نحو 92 مليون دولار. وقالت الشركة إن هذه المستحقات لم تعد مرهونة لضمان تلك الأوراق. ويأتي تحريرها في سياق ترتيب تمويلي أوسع شمل القرض الإضافي وتمديد الإعفاء، لكنه لا يغير الموعد المحدد لانتهاء الإعفاء الحالي. وتظل شروط الإعفاء المؤقت، بما فيها متطلبات السيولة وتغطية الضمانات، مرتبطة بالتمديد حتى 1 نوفمبر.
وتظهر نتائج الشركة للربع الأول من سنتها المالية 2027 تراجعاً حاداً في النشاط؛ إذ انخفضت وحدات البيع بالتجزئة 81.9% والإيرادات 57.3% مقارنة بالربع المقابل. وقال الرئيس التنفيذي إن قيود رأس المال أثرت في النتائج لعدة أرباع، وإن تراجع الوحدات والإيرادات يعكس قيود التمويل والمخزون بدرجة أكبر من ضعف الطلب. كما ارتفعت نسبة صافي الشطب إلى متوسط مستحقات التمويل إلى 9.5%، مقابل 6.6% في الفترة المقارنة. وبلغت الحسابات المتأخرة أكثر من 30 يوماً 4.6%، مقارنة بـ4.1%. وقالت الشركة إن صافي الشطب زاد 24.4 مليون دولار عن الربع المقابل، وعزت الزيادة إلى عوامل تشغيلية واقتصادية شملت الانتقال إلى التحصيل المركزي وضغوط الوقود وتكاليف المعيشة.
وسجل سهم الشركة، المدرج بالرمز CRMT، إغلاقاً عند 0.9464 دولار في 22 أكتوبر 2026، وفق بيانات إل7. وكانت الإغلاقات عند 1.04 دولار في 16 أكتوبر و1.07 دولار في 19 أكتوبر، قبل أن تسجل 0.79 دولار في 20 أكتوبر و0.6597 دولار في 21 أكتوبر. ثم ارتفع الإغلاق إلى 0.9464 دولار في 22 أكتوبر. وتعرض هذه الأسعار مسار الإغلاق اليومي خلال تلك الفترة، من دون أن تحدد سبب التحركات أو تثبت استجابة السهم لإعلان القرض. وفي سياق منفصل عن التمويل، قالت الشركة إنها تواصل تقييم البدائل الاستراتيجية تحت إشراف لجنة خاصة من مجلس الإدارة.
وتشمل البدائل التي ذكرتها الشركة التمويل وإعادة الرسملة وإعادة الهيكلة والاندماج والاستحواذ، فضلاً عن معاملات أخرى. ولم تحدد الشركة في الإفصاح نتيجة للمراجعة أو موعداً لاتخاذ قرار بشأنها. ويبقى الموعد القريب الواضح في ترتيبات الائتمان هو 1 نوفمبر 2026، حين ينتهي تمديد الإعفاء المؤقت الحالي. أما القروض الإضافية، فتستحق في 30 أكتوبر 2030 وفق شروط التعديل. ويضع الإفصاح بذلك مسار التمويل القصير الأجل والمراجعة الاستراتيجية إلى جانب التزامات القرض الممتدة.