أمريكاز كار-مارت تبحث بيعاً محتملاً وسهمها يتراجع 16% وسط ضغوط السيولة

الحقائق الرئيسية

تعمل أمريكاز كار-مارت وكبار مقرضيها على بيع محتمل لنشاط الشركة، بحسب ما نقلته إنفستنغ عن بلومبرغ، استناداً إلى أشخاص مطلعين، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026. وأفاد التقرير بأن السهم تراجع 16% خلال تداولات الثلاثاء، فيما تواجه الشركة ضغوطاً على السيولة والتمويل المتاح لتشغيل أعمالها. وتشمل المسارات المطروحة للبيع إجراء إفلاس خاضعاً لإشراف المحكمة بموجب الفصل 11، أو تصويتاً تقليدياً للمساهمين، وفق التقرير نفسه. وكانت الشركة قد قالت في أحدث إفصاح عن مراجعتها الاستراتيجية إنها تعتقد أنها أحرزت «تقدماً كبيراً نحو معاملة». وأضافت أن المناقشات مع أطراف خارجية ووكيل التمويل والمقرضين مستمرة.

وتأتي ضغوط التمويل رغم انخفاض إجمالي الدين إلى 623.9 مليون دولار في نهاية يوليو، مقابل 775.1 مليون دولار قبل عام، بحسب نتائج الربع الأول للشركة. وبلغ التراجع السنوي 151.3 مليون دولار، أو 19.5%، وفق الأرقام التي أعلنتها. وفي المقابل، بلغ النقد وما يعادله غير المقيد والمتاح لتمويل النشاط نحو 27.5 مليون دولار في نهاية الربع، بحسب تقريرها الفصلي المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وأفصحت الشركة عن عدم وجود تسهيل ائتماني دوار أو تسهيل لتمويل محفظة القروض. كما لم يكن لديها مصدر ملتزم آخر للتمويل الإضافي، وهو ما يقيد قدرتها على شراء السيارات ومنح تمويل جديد للعملاء.

وانعكست قيود رأس المال والمخزون على حجم النشاط في الربع المنتهي في 31 يوليو 2026، بحسب بيان النتائج. فقد هبط عدد السيارات المبيعة بالتجزئة 81.9% على أساس سنوي، مع محدودية القدرة على شراء المخزون وتمويل عقود العملاء. وتراجعت الإيرادات في الفترة نفسها 57.3% مقارنة بالعام السابق، وعزت الشركة ذلك أساساً إلى انخفاض حجم مبيعات التجزئة المرتبط بقيود شراء المخزون ودمج المعارض. وبلغت قيمة المخزون في نهاية الربع 35.2 مليون دولار، مقابل 112.5 مليون دولار قبل عام. وقالت الشركة إن طلبات العملاء كانت مقيدة بالسيارات المتاحة للبيع لديها.

ويجمع نموذج أعمال أمريكاز كار-مارت بين بيع السيارات المستعملة وتوفير التمويل لمشترياتها لمعظم العملاء، بحسب بيانها بشأن اتفاق المقرضين. وتتركز معارض الشركة أساساً في مدن صغيرة بجنوب وسط الولايات المتحدة. وخلال السنة المالية المنتهية في 30 أبريل 2026، دمجت الشركة 60 معرضاً في مواقع قريبة أعلى أداءً ضمن تقليص شبكة التشغيل، وفق تقريرها السنوي. وسجلت في تلك السنة خسارة صافية منسوبة للمساهمين العاديين بلغت 139.2 مليون دولار، أو 16.79 دولار للسهم المخفف. وجاءت الخسارة بعد ربح صافٍ قدره 17.9 مليون دولار، أو 2.33 دولار للسهم المخفف، في السنة المالية السابقة.

وتتولى لجنة خاصة من مجلس الإدارة تقييم البدائل الاستراتيجية والتمويلية المتاحة للشركة، بحسب بيان اتفاق المقرضين. وتهدف المراجعة إلى تحديد النتيجة التي تعظم القيمة لجميع أصحاب المصلحة. لكن الإدارة خلصت في التقرير الفصلي إلى أن ظروف السيولة وهيكل رأس المال تثير «شكوكاً جوهرية» بشأن قدرة الشركة على الاستمرار. وأضافت أن الخطط التي وضعتها لم تبدد تلك الشكوك. وحذرت الشركة في إفصاحها عن المراجعة الاستراتيجية من احتمال تكبد حملة الأسهم العادية «خسارة كبيرة أو كاملة لاستثماراتهم»، بما في ذلك نتيجة إعادة الهيكلة أو إعادة الرسملة أو تخفيف الملكية.

وتنتهي أحدث مهلة للإعفاءات من بعض حالات الإخلال باتفاق الائتمان في 22 أكتوبر 2026، بحسب إفصاح الشركة. وتشمل المهلة تخفيفاً مؤقتاً لشروط الحد الأدنى للسيولة وتغطية الضمانات. وينص تعديل اتفاق الائتمان على تمديد مشروط مرتبط ببيع كل أو معظم الأسهم أو الأصول، بحد أقصى 6 نوفمبر 2026. ويتطلب تفعيل هذا التمديد وثائق شراء نهائية ملزمة، إلى جانب تقدير اللجنة الخاصة أن حصيلة البيع ستسدد الالتزامات بالكامل. وتظل المهلة قابلة للانتهاء قبل ذلك الموعد في الحالات المحددة بالعقد، وفق التعديل المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.