ماليزيا وتايلاند تنضمان إلى مبادرة سنغافورية لتنسيق تسوية الأموال الرقمية عبر الحدود

الحقائق الرئيسية

أعلنت سلطة النقد السنغافورية في 23 أكتوبر 2026 انضمام بنك نيجارا ماليزيا وبنك تايلاند إلى مبادرة BLOOM بصفتهما عضوين لصانعي السياسات. ويمنح انضمام البنكين المبادرة مشاركة رسمية من ثلاث سلطات نقدية آسيوية في تنسيق الاستخدام العابر للحدود للأموال الرقمية. وتضم BLOOM جهات عامة وخاصة، بينها صانعو السياسات والمؤسسات المالية وشبكات الدفع ومزودو التكنولوجيا. وتهدف إلى تطوير استخدام الأموال الرقمية في الأنشطة المالية التي تتجاوز الحدود والأسواق. وتقول السلطة السنغافورية إن العمل سيشمل أشكالاً مختلفة من الأموال الرقمية، بينها الودائع المرمزة والعملات المستقرة الخاضعة للتنظيم.

ستعمل سلطة النقد السنغافورية والبنك المركزي الماليزي وبنك تايلاند مع جهات من القطاع في ولاياتها القضائية لوضع نهج مشتركة لاستخدام الأموال الرقمية عبر الحدود. وتشمل هذه الجهود قبول أنواع الأموال المختلفة وتبادلها وتسويتها بين المؤسسات والشبكات. ويضع ذلك محور التنسيق في ترتيبات التعامل والتسوية، من دون حصر المبادرة في أصل رقمي واحد أو نوعين محددين من الأموال. ويربط الإعلان بين العمل التنظيمي والتشغيلي وبين إمكان تحريك الأموال الرقمية عبر أكثر من سوق. وقال نائب محافظ بنك تايلاند إن مشاركة بلاده ستساعد على «استكشاف مناهج تنظيمية مستقبلية للأموال المرمزة»، ولا سيما في المدفوعات العابرة للحدود والتسوية بالجملة.

حدد الإعلان ثلاثة مجالات للعمل؛ أولها قبول الأموال الرقمية وتسويتها عبر الولايات القضائية. ويتناول المجال الثاني التشغيل البيني بين ترتيبات الأموال الرقمية، بما يتيح التعامل بين أنظمة أو شبكات مختلفة. أما المجال الثالث فيركز على ضوابط قابلة للبرمجة، تشمل التحقق من الهوية وفحص العقوبات وضوابط المعاملات. وتضع هذه الأولويات الجوانب الرقابية ضمن تصميم الترتيبات التشغيلية، إلى جانب نقل الأموال وتسويتها. وبهذا تجمع المبادرة بين معالجة الاتصال بين الأنظمة وإدراج ضوابط الامتثال في تدفقات المعاملات.

وضمت قائمة المشاركين الجدد شركات ومؤسسات تعمل في المدفوعات والتقنية المالية، هي Airwallex وMastercard وMaybank وMonee وNium وRipple وShopeePay وVisa، إلى جانب مجموعة البنك الدولي. ويضيف دخول هذه الجهات حضوراً للقطاع الخاص إلى مشاركة البنوك المركزية في المبادرة. وترى سلطة النقد السنغافورية أن أطر التنفيذ ومواءمة الترتيبات التجارية والتشغيلية يمكن أن تقلل حاجة المؤسسات إلى اتفاق منفصل مع كل طرف مقابل أو سوق. وقالت إن هذا النهج من شأنه خفض تكلفة التنفيذ وتحسين سرعة الوصول إلى السوق. ويعتمد الأثر العملي على كيفية صياغة تلك الأطر وترتيبات العمل بين المشاركين.

وتعود خلفية BLOOM إلى مشروع Orchid، الذي استكشف استخدامات الدولار السنغافوري الرقمي والبنية التحتية اللازمة له. وتقول سلطة النقد إن تجارب Orchid أفضت إلى تقارير وعروض تجارية جاهزة للسوق، وشكلت أساساً للمبادرة الحالية. وتشمل أهداف BLOOM استخدام عملات مجموعة العشرة والعملات الآسيوية، إلى جانب المدفوعات والتسويات العابرة للحدود. كما تشمل حالات استخدام بالجملة مثل إدارة خزينة الشركات وتمويل التجارة والمدفوعات الوكيلة. وفي خطاب ألقاه في 9 أكتوبر 2026، قال المدير العام للسلطة إن الودائع المرمزة قد تلائم الاستخدامات المصرفية في إدارة النقد والمدفوعات، بينما قد تنتشر العملات المستقرة أكثر في منصات العملات المشفرة ومدفوعات التقنية المالية.

وربط المدير العام لسلطة النقد السنغافورية موثوقية العملات المستقرة بشفافية الاحتياطيات وكفايتها، محذراً من أن الحفاظ على قيمتها عند مستوى التكافؤ ليس أمراً مضموناً تلقائياً. وقال إن الثقة في قدرتها على المحافظة على هذا المستوى «يجب أن تتحقق أساساً عبر الشفافية وكفاية أصول الاحتياطيات». وأشار إلى أن ملاءمتها قد تكون محدودة لتسوية معاملات الجملة الكبيرة. ويعكس هذا التحفظ تمييزاً بين استخدامات الأموال الرقمية بدلاً من التعامل معها كأدوات متبادلة في كل الحالات. وفي هذا السياق، تركز BLOOM على تنسيق القبول والتسوية والضوابط، مع شمولها أكثر من شكل للأموال الرقمية.

ويأتي الإعلان وسط استمرار بناء روابط الدفع الإقليمية؛ إذ أفاد بنك نيجارا في يوليو 2024 بأن معاملات الدفع التجاري عبر رموز الاستجابة السريعة بين ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وسنغافورة تجاوزت 1.3 مليون معاملة في النصف الثاني من 2024، متخطية حجم 2023 بأكثر من الضعف. وتتعلق هذه الأرقام بروابط الدفع عبر الرموز، بينما تستهدف BLOOM تنسيق استخدام الأموال الرقمية وتسويتها بين المؤسسات والشبكات. وفي سياق منفصل عن المبادرة، أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات الماليزية الصادرة في 19 أكتوبر أن التضخم السنوي بلغ 1.8% في سبتمبر 2026، مقابل 1.9% في أغسطس. وعزت الدائرة التراجع إلى تباطؤ تضخم مجموعة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود الآخر إلى 1.4% من 2.1%. وفي المقابل، ارتفع تضخم مجموعة النقل إلى 2.5% من 2.0%، وصعد تضخم تشغيل معدات النقل الشخصية إلى 2.7% من 1.8%.