عائد مزاد الخزانة الأمريكية لأجل 20 عاماً يرتفع إلى 5.469% مع تحسن التغطية
الحقائق الرئيسية
ارتفع العائد الأعلى المقبول في مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عاماً إلى 5.469% يوم 21 أكتوبر 2026، بحسب نتائج وزارة الخزانة، بالتزامن مع تحسن تغطية الطرح مقارنة بمزاد سبتمبر. وبلغ حجم الطرح 13 مليار دولار، في أحدث مزاد لهذا الأجل قبل إعلان إعادة التمويل الفصلي المقبل. وكان العائد الأعلى المقبول في المزاد السابق قد بلغ 5.420%، وفق بيان نتائج سبتمبر الصادر عن الوزارة. وجاء ارتفاع العائد مصحوباً بزيادة الطلبات المقدمة، التي تجاوزت قيمتها المعروض في المزاد، وبارتفاع نسبة التغطية عن مستواها السابق. وتأتي هذه النتائج فيما تتناول توقعات سيتي سياسة إصدار السندات الطويلة الأجل، وأحجام المزادات التي ستعلنها الخزانة في نوفمبر.
وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة في مزاد أكتوبر 35,479,550,900 دولار، بحسب بيان النتائج الرسمي، مقابل 33,383,545,400 دولار في مزاد سبتمبر. وسجلت نسبة الطلبات إلى قيمة الطرح، المعروفة بنسبة التغطية، 2.73 مرة في المزاد الأخير، بعدما بلغت 2.57 مرة في الشهر السابق. وفي توزيع التخصيصات التنافسية، حصل مقدمو العطاءات غير المباشرة على 7,502,510,000 دولار، وهي أكبر قيمة بين فئات المشترين المذكورة في النتائج. وحصل مقدمو العطاءات المباشرة على 4,075,000,000 دولار، بينما بلغت التخصيصات التنافسية للمتعاملين الرئيسيين 1,323,150,000 دولار. وتشمل فئة مقدمي العطاءات غير المباشرة مشترين محليين وأجانب، إذ توضح الخزانة في تعريفها لهذه الفئة أنها تضم المستثمرين بصرف النظر عن موطنهم.
والمزاد الأخير إعادة فتح لسندات تحمل كوبوناً سنوياً قدره 5⅛%، بحسب بيان الخزانة الخاص بالطرح الإضافي. ويحدد البيان تاريخ استحقاق هذه السندات في 15 أغسطس 2046، فيما يعود تاريخ إصدارها الأصلي إلى 31 أغسطس 2026. ولهذا الأجل تاريخ من التوقف والعودة ضمن إصدارات الدين الأمريكي، وفق التسلسل التاريخي المنشور على موقع الخزانة. فقد أوقفت الوزارة الإصدارات الفصلية المنتظمة لسندات أجل 20 عاماً في 1986. ثم أعادت إصدار هذه السندات في مايو 2020، لتعود الأداة التي يشملها مزاد أكتوبر إلى برنامج إصدارات الخزانة بعد توقفها السابق.
وفي سياسة التعامل مع السندات الطويلة القائمة، أعلنت وزارة الخزانة توسيع عمليات إعادة الشراء المخصصة لدعم السيولة في هذه الآجال. وكان الحد الأقصى المعلن لحجم العملية الواحدة يبلغ ملياري دولار قبل التوسيع، وفق بيان الوزارة بشأن البرنامج. ورفعت الخزانة هذا الحد إلى 4 مليارات دولار على الأقل للعملية الواحدة ضمن البرنامج الموسع. وقالت الوزارة إن الهدف من هذه الخطوة هو «توفير دعم أكبر للسيولة» في قطاعات السندات الاسمية الأطول أجلاً. ويتناول هذا التوسع عمليات إعادة الشراء، فيما شملت توجيهات الخزانة الخاصة بأحجام المزادات السندات الاسمية والأدوات ذات العائد المتغير.
وكانت الخزانة قد أعلنت في توجيهاتها أنها تتوقع الإبقاء على أحجام مزادات السندات الاسمية والأدوات ذات العائد المتغير لعدة أرباع مقبلة على الأقل. وقالت الوزارة في بيانها إنها تتوقع «الحفاظ على أحجام مزادات السندات الاسمية والأدوات ذات العائد المتغير لعدة أرباع مقبلة على الأقل». وفي المقابل، وضع سيتي خفض أحجام مزادات السندات الطويلة الأجل ضمن السيناريو الأساسي لتوقعاته قبل إعلان نوفمبر، بحسب بلومبرغ في تقرير نقلته موني كنترول. وتضمن السيناريو خفض قيمة كل مزاد لسندات أجلي 20 و30 عاماً بمقدار 3 مليارات دولار. واقترح السيناريو تعويض التمويل الناتج عن هذا الخفض من خلال إصدار أذون خزانة إضافية، بما يربط توقع البنك بشأن السندات الطويلة بزيادة إصدار الأذون.
ويصدر الطرح الإضافي الذي بيع في المزاد في 23 أكتوبر 2026، بحسب الموعد المحدد في بيان النتائج الرسمي. وبعد ذلك، تجتمع الخزانة مع المتعاملين يومي 29 و30 أكتوبر 2026 ضمن التحضيرات لإعلان إعادة التمويل الفصلي. وتطلب أجندة هذه الاجتماعات من المتعاملين تقييم التغيرات الهيكلية في طلب المستثمرين وتطورها المتوقع على المدى المتوسط. ومن المقرر أن تعلن الوزارة إعادة التمويل الفصلي المقبل في 4 نوفمبر 2026، وهو الموعد الذي تتناوله توقعات سيتي بشأن أحجام المزادات. ويتضمن الجدول الرسمي المبدئي مزاداً آخر لسندات أجل 20 عاماً في 18 نوفمبر 2026، وفق جدول الخزانة للمزادات المقبلة.