السلعمتوسط•22 أكتوبر 2026•
3 دقيقة قراءة

برنت يرتفع 3.4% إلى 112.47 دولار مع تحذيرات كندية من اتساع التضخم

الحقائق الرئيسية

1ارتفعت عقود برنت 3.4% إلى 112.47 دولار للبرميل عند الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش.
2انخفضت مخزونات الخام الأمريكية 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر، بأكثر من المتوقع.
3أبقى بنك كندا سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة عند 2.25% في قراره الصادر في 2 سبتمبر 2026.
4قال تيف ماكلم إن بنك كندا يتوقع رفع توقعاته الفصلية للتضخم بدرجة كبيرة بسبب استمرار ارتفاع أسعار الخام والمنتجات النفطية.
5يعلن بنك كندا قرار الفائدة وينشر تقرير السياسة النقدية في 28 أكتوبر 2026 عند الساعة 09:45 بالتوقيت الشرقي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.4% إلى 112.47 دولار للبرميل صباح الخميس 22 أكتوبر 2026، بحسب موقع إنفستنغ، فيما يحذر بنك كندا من مخاطر امتداد ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى. وبلغ الخام هذا المستوى عند الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش، وفق رصد الأسعار الذي أورده الموقع. وجاء صعود النفط في وقت أظهرت فيه البيانات الأمريكية الرسمية تراجع مخزونات الخام بأكثر من المتوقع. وبلغ الانخفاض 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر، بحسب البيانات التي نقلها إنفستنغ. ويتزامن ارتفاع الخام مع تحذير البنك المركزي الكندي من أن استمرار غلاء النفط وارتفاع هوامش التكرير يزيد خطر انتقال الضغوط السعرية إلى نطاق أوسع من الاقتصاد.

وقال محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، إن البنك يتوقع رفع توقعاته الفصلية للتضخم بدرجة كبيرة بسبب استمرار ارتفاع أسعار الخام والمنتجات النفطية، بحسب رويترز. ووصف التعديل المرتقب بأنه رفع للتوقعات «بدرجة كبيرة»، رابطاً إياه باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة. وأشار إلى أن الشحنات لا تزال متعطلة وأن طاقة التكرير تضررت، ضمن أسباب ازدياد خطر اتساع التضخم واستمراره. وتشمل الضغوط التي تحدث عنها المحافظ أسعار المنتجات النفطية إلى جانب أسعار الخام، مع استمرار تعطل الشحنات والأضرار التي أصابت التكرير. وحدد ماكلم المسألة الأساسية في ما إذا كانت هذه الأسعار المرتفعة ستنتقل إلى الاقتصاد الأوسع، قائلاً إن موضع المتابعة هو «ما إذا كانت أسعار النفط والمنتجات النفطية المرتفعة ستنتقل إلى بقية الاقتصاد».

وتحمل زيادة أسعار النفط آثاراً متباينة للاقتصاد الكندي، وفق شرح بنك كندا في تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل. فكندا مصدر صافٍ للنفط، وهو ما يجعل ارتفاع أسعاره عاملاً داعماً للدخل القومي. وقال البنك في التقرير: «بما أن كندا مصدر صافٍ للنفط، فإن دخلها القومي سيتعزز». وفي المقابل، يضغط ارتفاع النفط على المستهلكين من خلال زيادة التكاليف التي يتحملونها. وتمتد زيادة التكاليف إلى الشركات أيضاً، بحسب التقرير، بالتوازي مع المكاسب التي يحققها الاقتصاد على مستوى الدخل القومي.

وفي سوق الأسهم الكندية، كان مؤشر ستاندرد آند بورز/تورونتو المركب قد أنهى جلسة الخميس 15 أكتوبر مرتفعاً 1.55%، بحسب تقرير لإنفستنغ عن تداولات منتصف الشهر. وبلغ إغلاق المؤشر في تلك الجلسة 36,137.10 نقطة. ووضعه ذلك عند أعلى مستوى في 3 أسابيع، وفق التقرير. وفي جلسة سابقة أخرى تناولها الموقع، ارتفع المؤشر الكندي خلال تداولات الثلاثاء مع انحسار توترات الشرق الأوسط وتحسن الإقبال على المخاطرة. ومدد المؤشر آنذاك مكاسب الجلسة السابقة، في تحرك ربطه إنفستنغ بتراجع التوترات ودعمها شهية المستثمرين للمخاطرة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أبقى بنك كندا سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة عند 2.25% في قراره الصادر في 2 سبتمبر 2026. ويحل موعد إعلان قرار الفائدة التالي في 28 أكتوبر 2026، بحسب جدول البنك المركزي. ومن المقرر صدور الإعلان عند الساعة 09:45 بالتوقيت الشرقي. وينشر البنك تقرير السياسة النقدية في اليوم نفسه، بعد تصريحات ماكلم بشأن الرفع المرتقب لتوقعات التضخم بسبب أسعار الخام والمنتجات النفطية. ويعقب القرار والتقرير نشر ملخص مداولات مجلس المحافظين في 10 نوفمبر 2026، وفق المواعيد المعلنة من البنك.