بنك يس يقدر رأسماله الأساسي عند 11.4% بعد إعادة السندات الملغى شطبها
الحقائق الرئيسية
قدّر بنك يس الهندي أن نسبة رأس المال الأساسي المشترك ستبلغ نحو 11.4% بعد إعادة أصل سندات الفئة الأولى الإضافية التي ألغت المحكمة العليا شطبها، وفق تصريحات المدير المالي نيرانجان بانودكار التي نقلتها صحيفة بيزنس ستاندرد. ويستند هذا التقدير الافتراضي إلى المركز المالي للبنك في نهاية سبتمبر، ويخص أثر إعادة أصل السندات على رأس المال. وبحسب نص مكالمة نتائج الربع الثاني للسنة المالية 2027، توقع البنك أن تبقى نسبة رأس المال الإجمالي من الشريحة الأولى عند نحو 13.7% على أساس افتراضي بعد إعادة السندات. وقال بانودكار إن إعادة الأصل لا تتضمن «سداداً ولا تدفقاً نقدياً خارجاً»، موضحاً طبيعة الأثر المالي لهذه الخطوة. أما دفع كوبونات جميع الفترات السابقة، فقدّرت وكالة كريسيل للتصنيف الائتماني أنه قد يخفض نسبة رأس المال الأساسي المشترك إلى نحو 10.0%. ويستند تقدير الوكالة إلى المركز المالي في 30 يونيو 2026، ويرتبط بسيناريو دفع جميع الكوبونات السابقة، بينما يتعلق تقدير البنك بإعادة أصل السندات استناداً إلى مركزه المالي في نهاية سبتمبر.
وكانت المحكمة العليا الهندية قد أيدت حكم محكمة بومباي بإلغاء شطب السندات، بعد طعون قدمها البنك وبنك الاحتياطي الهندي والحكومة الاتحادية، بحسب رويترز. وأوضحت كريسيل أن سبب إلغاء الشطب يتعلق بتوقيت تنفيذه بعد إعادة تشكيل البنك بموجب خطة إعادة الهيكلة. ووصفت الوكالة الإجراء، في عرضها للخلفية القانونية للحكم، بأنه وقع «خارج صلاحية المسؤول الإداري». وفيما يتعلق بالعائد على السندات، قالت كريسيل إن المحكمة العليا وجهت إلى أن «تُدفع الكوبونات وفق شروط مذكرات معلومات السندات». وتصف شروط هذه الأدوات الكوبونات بأنها «تقديرية وغير تراكمية»، بحسب الوكالة، وهو الوصف التعاقدي الذي يحكم مدفوعاتها. وبذلك يخضع تنفيذ الشق المتعلق بالكوبونات لشروط مذكرات السندات التي أحال إليها الحكم، إلى جانب إلغاء قرار شطب الأصل.
وتزامن تقييم تبعات الحكم مع إعلان البنك في أكتوبر ارتفاع صافي ربحه في الربع الثاني بنسبة 65% على أساس سنوي إلى 10.80 مليار روبية هندية، بحسب رويترز. ولم يحتسب البنك أثر الحكم ضمن تلك النتيجة الفصلية المعلنة. ووفق الإفصاح الذي نقلته الوكالة، كان احتساب ذلك الأثر سيؤدي إلى تسجيل خسارة فصلية قدرها 52.17 مليار روبية، بدلاً من الربح المعلن. ويضع هذا التقدير الافتراضي أثر الحكم على حسابات الربع نفسه في مقابل نمو الأرباح الذي أعلنه البنك دون إدراجه. وقالت وكالة إس آند بي إنها لا تتوقع أن يؤثر حكم المحكمة العليا في تصنيفات البنك الائتمانية، لكنها توقعت أن يضغط على أرباحه المستقبلية، بحسب رويترز. وفي سوق الأسهم، هبط سهم البنك بما يصل إلى 14.5% عقب صدور الحكم خلال جلسة 15 أكتوبر، وفق الوكالة.
وقال بانودكار، في التصريحات التي نقلتها بيزنس ستاندرد، إن «توقيت إعادة السندات وأي دفع للكوبونات لا يزالان قيد التقييم». ويشمل تقييم البنك بذلك موعد تنفيذ إعادة الأصل، وكذلك أي مدفوعات للكوبونات وفق شروط الأدوات. وعلى المسار القانوني، يدرس البنك جميع سبل الانتصاف المتاحة، ومنها إجراءات إضافية أمام المحكمة العليا، بحسب ما نقلته رويترز مع إعلان النتائج الفصلية. وعلى صعيد التمويل، قال المدير المالي في مكالمة النتائج إن البنك سيقيّم إجراءات تعزيز رأس المال، بما فيها جمع تمويل جديد. وأضاف أن تقييم تلك الإجراءات سيراعي مصالح المساهمين وتكلفة رأس المال، ضمن القرارات التي يبحثها البنك في التعامل مع تبعات إعادة السندات.