الهند تتيح تمويل الاستحواذات مصرفياً بسقف 75% وتفرض شروطاً للربحية والمديونية
الحقائق الرئيسية
أتاح بنك الاحتياطي الهندي للبنوك تمويل استحواذات الشركات ضمن إطار يحدد سقف إجمالي التمويل المصرفي للصفقة عند 75% من قيمة الاستحواذ التي يقيّمها البنك بصورة مستقلة. ودخلت التعديلات المنقحة حيز التطبيق في 1 يوليو 2026، مع السماح للبنوك بتبنيها كاملة قبل ذلك الموعد، بحسب تعليمات البنك المركزي. ويشمل الإطار استحواذ شركة هندية غير مالية على السيطرة في شركة مستهدفة غير مالية، سواء كانت محلية أو أجنبية، ما يتيح استخدام التمويل في صفقات داخل الهند وعبر الحدود. ويربط المركزي هذا التمويل باستثمارات استراتيجية تستهدف، وفق تعبيره، «تحقيق قيمة طويلة الأجل» من خلال التكامل بين الشركات. وتخضع إتاحة الائتمان لهذا النشاط لشروط تتعلق بأهلية الشركة المستحوذة وتقييم الشركة المستهدفة والضمانات، إلى جانب حدود على مديونية المقترض وانكشاف البنك المموّل.
وتبدأ شروط الأهلية بحد أدنى لصافي ثروة الشركة المستحوذة يبلغ 500 كرور روبية عند اعتماد التمويل، بحسب القواعد التنظيمية. ويسري هذا الشرط على الشركات المدرجة وغير المدرجة، فتخضع الفئتان للحد المالي نفسه للدخول في إطار تمويل الاستحواذات. ويشترط المركزي كذلك أن تكون الشركة المستحوذة قد حققت صافي ربح بعد الضرائب في كل سنة من السنوات المالية الـ3 السابقة المتتالية. وبالنسبة إلى الشركة المستحوذة غير المدرجة، يضاف شرط الحصول على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية عند BBB- أو أعلى قبل صرف التمويل. وبذلك تجمع متطلبات الإقراض بين صافي الثروة وسجل الربحية، وتضيف إلى الشركات غير المدرجة شرطاً ائتمانياً مرتبطاً بمرحلة صرف القرض.
ويمتد ضبط مخاطر التمويل إلى هيكل رأس مال الشركة المستحوذة بعد إتمام الصفقة، إذ يجب ألا تتجاوز نسبة دينها إلى حقوق ملكيتها المجمعة 3:1. وتلزم تعليمات المركزي الشركة بالحفاظ على هذه النسبة بصورة مستمرة بعد الاستحواذ، بما يجعل قيد المديونية سارياً بعد انتقال السيطرة إلى المشتري. وعندما تكون الشركة المستهدفة غير مدرجة، يعتمد تحديد قيمة الاستحواذ لأغراض التمويل على الأقل بين تقييمَي 2 من الخبراء المستقلين. ويعيّن البنك هذين الخبيرين، وفق التعليمات، لاحتساب القيمة التي يستند إليها التمويل المصرفي للصفقة. وإذا مُنح القرض إلى شركة تابعة للمستحوذ أو إلى كيان ذي غرض خاص، يصبح تقديم ضمان من الشركة المستحوذة إلزامياً، ليشمل ترتيب الضمان الشركة الأم حتى عندما تتلقى جهة تابعة لها التمويل.
وعلى مستوى البنوك، حدد المركزي إجمالي الانكشاف لتمويل الاستحواذات عند 20% من قاعدة رأس المال المؤهلة لكل بنك، على أن يُحترم هذا الحد بصورة مستمرة. ويقع هذا الانكشاف داخل السقف الإجمالي لانكشاف أسواق المال البالغ 40% من قاعدة رأس المال المؤهلة، بحسب التعليمات التنظيمية. وفي جانب تمويل المشتري، يجوز للشركة المستحوذة المدرجة استخدام تمويل جسري لتغطية مساهمتها الذاتية في الاستحواذ. ويلزم سداد هذا التمويل خلال مدة أقصاها 12 شهراً، ما يضع أجلاً محدداً للتمويل المؤقت المستخدم في توفير مساهمة الشركة. وحدد المركزي مصادر السداد في الأرباح المحتجزة أو إصدار أسهم أو بيع أصول، ضمن الشروط المقررة لهذا الترتيب.
وفي موازاة الإطار التنظيمي، أعلنت بنوك اتفاقات تعاون تشمل تمويل الاستحواذات والخدمات المصرفية للشركات. وقال بنك ميتسوبيشي يو إف جي إن بنك الدولة الهندي والبنك الياباني سيبحثان التعاون في هيكلة وتمويل مشروعات، مع التركيز على الاستحواذات والطيران والعقارات. كما أعلن بنك بارودا شراكة استراتيجية مع ميزوهو لتعزيز التعاون في تمويل الاستحواذات والحلول المصرفية للشركات، وفق بيان البنك الهندي. وعلى مستوى الصفقات، أكد المستشار القانوني خايتان وشركاه أن بنك إتش إس بي سي قدم قرضاً بالروبية إلى واري رينيوابل تكنولوجيز لتمويل عملية استحواذ. واستُخدم القرض لتمويل شراء حصة مسيطرة تبلغ 55% في أسوشيتد باور ستراكشرز، بحسب إعلان المستشار القانوني للصفقة.