واشنطن علّقت مسار الإقامة الدائمة لدى 8 شركات تقنية بينها مايكروسوفت
الحقائق الرئيسية
أعلنت الولايات المتحدة في 8 أكتوبر 2026 تعليق مشاركة 8 شركات تقنية في مسار شهادات العمل للإقامة الدائمة، بحسب تقرير لرويترز، في إجراء يستهدف طلبات رعاية العمالة الأجنبية للحصول على الإقامة. وقال وزير العمل كيث سوندرلينغ إن الوزارة ستوقف قبول الطلبات الجديدة من الشركات المشمولة بالقرار. ويشمل الإجراء أيضاً وقف معالجة طلباتها المعلقة، ليمتد نطاق التعليق إلى الملفات التي تنتظر البت فيها. وتضم القائمة مايكروسوفت وأدوبي وكوجنيزانت وإنفوسيس، إلى جانب تاتا للخدمات الاستشارية وويبرو وإتش سي إل تكنولوجيز وكابجيميني. وقدمت الإدارة الأمريكية القرار ضمن حملة تقول إنها تستهدف الاحتيال وتحمي الوظائف الأمريكية. وتحتل مايكروسوفت موقعاً بارزاً بين الشركات المعنية، إذ إنها أكبر مقدم لطلبات شهادات العمل للإقامة الدائمة، وفق بيانات وزارة العمل التي أوردتها رويترز.
وفي ردها الذي نقلته رويترز، قالت مايكروسوفت إن نحو 80% من طلبات تأشيرات العمل المتخصصة التي قدمتها خلال السنة المالية السابقة للإعلان كانت لتمديد وضع موظفين حاليين أو تغييره. وأكدت الشركة أنها تدفع للموظفين حاملي هذه التأشيرات أجوراً مماثلة لما يتقاضاه الموظفون الذين يؤدون أعمالاً مماثلة. ويتعلق التعليق بمسار شهادات العمل للإقامة الدائمة، ولا يلغي تأشيرات العمل المتخصصة القائمة، بحسب أكسيوس. وفي التداولات يوم إعلان القرار، كان سهم مايكروسوفت منخفضاً 1.7% وقت تحديث تغطية إنفستنغ دوت كوم. وفي المقابل، ارتفع سهم أدوبي 1% خلال التداولات التي تناولتها التغطية نفسها. وجاء هذا التباين بين سهمي شركتين مشمولتين بالإجراء، الذي أوقف مسار الطلبات الجديدة والمعلقة لدى المجموعة.
ويشترط مسار شهادة العمل، وفق وزارة العمل في ولاية ديلاوير، إثبات عدم توافر عمال أمريكيين قادرين على شغل الوظيفة المعنية. ويشمل الاختبار أيضاً أن يكون هؤلاء العمال مؤهلين وراغبين ومتاحين لقبول العمل. كما يشترط البرنامج ألا يؤدي توظيف العامل الأجنبي إلى الإضرار بأجور العمال الأمريكيين الذين يشغلون وظائف مماثلة. وتمتد هذه الحماية إلى ظروف عملهم، إلى جانب الأجور، ضمن شروط المسار المؤدي إلى الإقامة الدائمة. وفي سياق التحقيق المتعلق باحتيال العمالة الأجنبية، قال مكتب المفتش العام لوزارة العمل الأمريكية إن المحققين أصدروا عشرات مذكرات الاستدعاء. وأضاف المكتب أنهم نفذوا أوامر تفتيش أيضاً، في إطار إجراءات التحقيق في هذا الملف.
وفي قضية منفصلة تتعلق بإنفاذ قواعد البرنامج، أعلنت وزارة العدل الأمريكية تسوية مع شركة كلاوديرا تضمنت منعها من المشاركة في مسار شهادات العمل للإقامة الدائمة. وحددت التسوية مدة المنع بـ2 عام، بحسب البيان الرسمي للوزارة. وألزمت اتفاقية التسوية الشركة كذلك بدفع غرامات مدنية قدرها 600000 دولار. وتؤول هذه الغرامات إلى الخزانة الأمريكية بموجب الاتفاقية، إلى جانب قيد المشاركة في البرنامج. وعلى مستوى شركات التكنولوجيا الهندية العاملة في الولايات المتحدة، قالت ناسكوم، الهيئة الممثلة للقطاع، إنها خفضت اعتمادها على تأشيرات العمل المتخصصة بدرجة كبيرة. ونقلت رويترز هذا الموقف عن الهيئة في تغطيتها لتعليق مسار الإقامة لدى الشركات التقنية.
أما إنفوسيس، فقالت في إفصاح رسمي للبورصات إنها لا تتوقع أن يكون لإعلان التعليق أثر جوهري على المؤسسة. وأكدت الشركة استثمارها في بناء قوة عمل محلية في الولايات المتحدة، وكذلك في مراكز للتكنولوجيا والابتكار هناك. وبشأن المتابعة التنظيمية، قالت إنها ستقدم إفصاحات إضافية إذا اقتضت المعايير التنظيمية ذلك. ولم يربط نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إنهاء التعليق بموعد محدد، إذ قال في تصريحاته بشأن القرار المعلن في 8 أكتوبر إنه سيستمر «بقدر ما يلزم». وأضاف فانس أن الإدارة تريد تغيير ممارسات التوظيف لدى الشركات، رابطاً بذلك استمرار الإجراء بالهدف الذي أعلنته الإدارة بشأن تلك الممارسات.