تعليق ترخيص مشروع ذهب برازيلي باحتياطيات 3.8 مليون أونصة بانتظار مصالحة قضائية

الحقائق الرئيسية

أعلنت شركة بيلو صن أن المحكمة العليا البرازيلية استجابت جزئياً لطلب النيابة العامة الاتحادية، وعلّقت مؤقتاً الحكم الذي أعاد سريان رخصة إنشاء مشروع فولتا غراندي للذهب. ويخص القرار مشروعاً مملوكاً للشركة بنسبة 100% في ولاية بارا البرازيلية، ويرتبط مسار ترخيصه بنزاع بشأن دراسة المكون الخاص بالسكان الأصليين والتشاور معهم. وينصب إجراء المحكمة العليا على تعليق الحكم الذي أعاد تفعيل الرخصة، بحسب بيان الشركة عن القرار. وكانت النيابة العامة قد طلبت استمرار التعليق حتى صدور حكم نهائي غير قابل للطعن في الدعوى المتعلقة بتلك الدراسة. أما التعليق الذي أعلنته الشركة فيستمر إلى حين المصادقة القضائية على اتفاقها مع المؤسسة الوطنية للشعوب الأصلية «فوناي».

وكانت محكمة الاستئناف قد أعادت سريان رخصة الإنشاء بقرار مؤقت في 13 فبراير 2026، بعد تعليق بدأ في 2017، وفق بيان بيلو صن الصادر بشأن استعادة الترخيص. وأعادت أمانة البيئة في ولاية بارا إصدار الرخصة برقم 3698/2026 لتحل محل الرخصة السابقة التي حملت الرقم 2712/2017. وحددت الجهة الإدارية صلاحية الرخصة المعاد إصدارها حتى أبريل 2029، قبل التعليق القضائي الحالي لسريانها. وقالت الشركة في بيان تحديث المشروع: «الرخصة الجديدة تحل محل الرخصة السابقة، وتسري حتى أبريل 2029». وجاء قرار إعادة الإصدار ضمن مسار الترخيص الذي أعقب حكم فبراير، بينما يتعلق إجراء المحكمة العليا الحالي بالحكم القضائي الذي أتاح استعادة سريانها.

وفي تطور سبق قرار المحكمة العليا، أُبلغت الشركة التابعة البرازيلية رسمياً في 11 سبتمبر 2026 بطلب النيابة العامة الاتحادية تعليق القرار الذي أعاد سريان الرخصة. وقالت بيلو صن، في بيانها بشأن تلك الإجراءات، إن الحكم الذي أعاد الترخيص اعتبرها مستوفية متطلبات الدراسة والتشاور التي حددها القضاء. ووصفت موقف الحكم بأنه إقرار بأنها «أثبتت الامتثال للمتطلبات القضائية المنطبقة»، في عرضها للأساس الذي استندت إليه لاستعادة الترخيص. وفي المسار القضائي المتعلق بالترخيص البيئي، أوضحت المحكمة الإقليمية الاتحادية أن المداولة الجماعية توقفت بعد عرض رأي القاضي المقرر. وعزت المحكمة توقف النظر إلى طلب أحد القضاة مهلة لفحص الملف، على أن تستأنف الهيئة المداولة لاحقاً.

وسبق طلب التعليق مسار للمصالحة أمام المحكمة الإقليمية الاتحادية، التي عقدت جلسة في 24 يونيو 2026، بحسب بيان بيلو صن عن تقدم المشروع. وشاركت الشركة في الجلسة إلى جانب ممثلين عن المجتمعات الأصلية وفوناي والنيابة العامة وولاية بارا. وقالت بيلو صن إن النيابة العامة الاتحادية تمسكت خلال المصالحة بمعارضتها لسريان رخصة الإنشاء. وفي تعليقه على قرار المحكمة العليا الأخير، رحّب الرئيس التنفيذي كلوفيس توريس باعترافها بأهمية مسار المصالحة الذي أنشأته المحكمة الإقليمية. وقال توريس: «نرحب باعتراف المحكمة العليا بأهمية جلسة المصالحة التي أرستها المحكمة الإقليمية الاتحادية».

وتعرض صفحة فولتا غراندي على موقع بيلو صن نتائج دراسة الجدوى المؤرخة في مارس 2015، والتي قدرت احتياطيات الذهب المؤكدة والمرجحة بنحو 3.8 مليون أونصة. وحددت الدراسة متوسط الإنتاج السنوي المخطط عند 205,155 أونصة، على امتداد عمر منجم مخطط يبلغ 17.2 سنة. وفي إطار العمل الفني على المشروع، كلّفت بيلو صن شركة جي ماينينغ سيرفيسز بإجراء تحليل للفجوات لتحديد الدراسات التي تحتاج إلى تحديث. ويشمل التكليف وضع نطاق العمل والجدول الزمني لتحديث دراسة الجدوى النهائية، بحسب بيان الشركة بشأن المشروع. وفي ما يتعلق بتصميم العمليات، تقول بيلو صن في بيان على موقعها البرازيلي إن المشروع «لا يتضمن سحب مياه نهر شينغو أو تحويل مجراه لتشغيل المنجم».

وتبقى الخطوة القضائية التالية المصادقة على اتفاق بيلو صن مع فوناي أمام المحكمة الإقليمية الاتحادية المختصة، وفق الشرط الذي أوردته الشركة لرفع التعليق. وقالت بيلو صن إن الاتفاق قُدم بالفعل للمصادقة القضائية، وإن البت فيه ما زال معلقاً. وأضافت أن الأطراف تنفذ بالفعل الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق أثناء انتظار الموافقة. وتشمل هذه الالتزامات تعهد الشركة بـ«الامتناع عن إجراء أي تدخلات مادية» في موقع فولتا غراندي. وبالتوازي مع هذا الالتزام، تقول بيلو صن إنها تواصل الحوار مع فوناي والمجتمعات الأصلية في إطار مسار الاتفاق.