تيك توك تتجاوز 200 مليون مستخدم أوروبي وتتوسع تجارياً وسط ضغوط تنظيمية
الحقائق الرئيسية
تجاوز جمهور تيك توك الشهري في أوروبا 200 مليون شخص، بحسب إعلان أصدرته الشركة في سبتمبر 2025، بينما امتد نشاطها التجاري إلى استقطاب الشركات الأوروبية إلى متجرها. ويغطي مقياس الجمهور الذي أعلنته المنصة 32 دولة، تشمل المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج. وقالت الشركة في بيانها إن «أكثر من 200 مليون شخص في أنحاء أوروبا يقصدون تيك توك الآن كل شهر». وفي بيان منفصل صدر في مايو 2026 بشأن توسع المتجر، أعلنت انضمام أكثر من 100 ألف شركة أوروبية إلى خدمة التسوق التابعة لها. وتشمل الأسواق التي استقطبت تلك الشركات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا. وبحسب البيان نفسه، سجل إجمالي قيمة البضائع اليومية في أسواق المتجر الأوروبية المذكورة نمواً مئوياً من ثلاث خانات بين أغسطس 2025 وفبراير 2026.
وفي خلفية قطاع الإعلام الأوروبي، أعادت أكسل سبرينجر ترتيب هيكلها المؤسسي في أبريل 2025، وأعلنت لاحقاً إتمام شراء مجموعة تلغراف. وقالت المجموعة إن فريده سبرينجر وماتياس دوبفنر أصبحا يمتلكان معاً 95% من أسهمها بعد إعادة الهيكلة. ووصفت وضعها آنذاك بأنها «شركة إعلامية عائلية خالية من الديون». أما استكمال شراء تلغراف، فجاء بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، بحسب إعلان المجموعة عن إتمام العملية. وشملت تلك الموافقات المملكة المتحدة وأيرلندا والنمسا، وفق البيان.
وعلى الجانب الأمريكي، أعلنت تيك توك في يناير 2026 هيكل ملكية مشروعها المشترك في الولايات المتحدة، بمشاركة سيلفر ليك وأوراكل وإم جي إكس. وتبلغ حصة سيلفر ليك 15%، بحسب إعلان الشركة. وتمتلك أوراكل حصة مماثلة، وكذلك إم جي إكس، وفق توزيع الملكية المعلن. واحتفظت بايت دانس بحصة قدرها 19.9% في المشروع المشترك الأمريكي. وقالت تيك توك في إعلانها إن «بايت دانس تحتفظ بنسبة 19.9% من المشروع المشترك».
وفي أوروبا، فرضت هيئة حماية البيانات الأيرلندية على تيك توك غرامات إدارية إجمالية قدرها 530 مليون يورو في قرار صدر في مايو 2025. وتعلق القرار بنقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين، إلى جانب متطلبات الشفافية. وقالت الهيئة إن «القرار يتضمن غرامات إدارية يبلغ مجموعها 530 مليون يورو». وشمل القرار أيضاً أمراً مشروطاً بتعليق تحويلات تيك توك إلى الصين. ويرتبط تنفيذ التعليق بعدم جعل معالجة البيانات متوافقة مع المتطلبات ضمن المهلة المحددة، بحسب الهيئة الأيرلندية.
وتواجه تيك توك كذلك مساراً قضائياً يتعلق بتصنيفها «حارس بوابة» بموجب قانون الأسواق الرقمية، إذ أوصى مستشار بمحكمة العدل الأوروبية برفض طعنها في هذا التصنيف، بحسب رويترز. وفي ملف تنظيمي منفصل، تناولت نتائج تحقيق أولية نُشرت في يوليو 2026 سلامة حسابات القصر وإعدادات إتاحة محتواهم والتوصية به بموجب قانون الخدمات الرقمية. ويمكن للشركة الاطلاع على مستندات التحقيق وتقديم ردها قبل صدور القرار، وفق ما نقلته رويترز. وقد يتضمن القرار غرامة تصل إلى 6% من إيرادات تيك توك السنوية العالمية. ويأتي الاطلاع على المستندات والرد على النتائج الأولية قبل حسم هذا المسار التنظيمي.