مراقب العملة الأمريكي يصدر قواعد العملات المستقرة على أن تنفذ في 18 يناير 2027
الحقائق الرئيسية
أعلن مكتب مراقب العملة الأمريكي إصدار القاعدة النهائية لتنفيذ قانون «جينيوس» بشأن العملات المستقرة للدفع، وحدد 18 يناير 2027 موعداً لدخولها حيز التنفيذ. وتشمل القاعدة إصدار هذه العملات والأنشطة المرتبطة بها، إلى جانب بعض خدمات الحفظ لدى الجهات الخاضعة لاختصاص المكتب، بحسب نشرته التنظيمية. ويمتد نطاقها إلى جهات غير مصرفية ومصدري عملات مستقرة أجانب يخضعون لسلطته الرقابية. وقال مراقب العملة جوناثان غولد إن الإطار يتضمن «معايير قوية لتغطية الاحتياطيات والاسترداد وإدارة المخاطر». وتضع هذه المعايير الاحتياطيات التي تسند العملات، واستردادها، وإدارة المخاطر المرتبطة بها ضمن إطار التنظيم الذي أعلنه المكتب.
وفي تعديل على المقترح السابق، حذف المكتب قرينة قابلة للدحض كانت تتعلق باعتبار بعض ترتيبات مكافآت الأطراف الثالثة مخالفة لحظر العائد. وبرر القرار بأن القرينة قد تشمل ترتيبات مسموحة، بينما تترك ترتيبات مخالفة خارج نطاقها، وفق نص القاعدة النهائية. ووصف المكتب نطاق القرينة بأنه «أوسع من اللازم وأضيق من اللازم في آن واحد». ويستمر تقييم ترتيبات المكافآت وفق نص القانون و«جميع الوقائع والظروف ذات الصلة» بكل ترتيب، بحسب الوثيقة. وبذلك تظل المكافآت خاضعة للفحص الرقابي لكل حالة، ولا يمثل إسقاط القرينة موافقة شاملة على الترتيبات التي تتضمن دفعها.
ويطبق المكتب حظر العائد بالتساوي على مدفوعات المصدر إلى حاملي العملات المستقرة، سواء كانوا مؤسسات أم أفراداً، وفق القاعدة النهائية. ويتوقع اقتراح تنظيم إضافي لتوضيح الحظر مع تراكم خبرته في تحديد المعاملات المحظورة. وتأتي الصيغة النهائية بعد مقترح نشره المكتب في 25 فبراير 2026، ضمن مسار تنفيذ التشريع الخاص بالعملات المستقرة للدفع. وقال المكتب إنه تلقى مئات التعليقات على المقترح من شركات العملات المشفرة ومصرفيين وجمعيات مهنية وأكاديميين وغيرهم. وكان الرئيس دونالد ترامب قد وقع القانون في 18 يوليو 2025، قبل انتقال المكتب إلى إعداد قواعد تنفيذه.
وفي إرشادات الترخيص والإعفاءات المصاحبة، أوضح المكتب أن مخالفة متطلبات الامتثال قد تحمل عقوبات جنائية. وتتيح الإرشادات منح المتقدمين المؤهلين إعفاءً انتقالياً لمدة لا تتجاوز 12 شهراً، بشرط وجود طلب ترخيص معلق ومستوفٍ بصورة جوهرية. ويرتبط الإعفاء بذلك بحالة طلب الترخيص المقدم ومدى استيفائه المتطلبات، إلى جانب أهلية المتقدم للحصول عليه. ويلتزم المكتب بالبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً بعد اعتباره مستوفياً بصورة جوهرية، بحسب الإرشادات. أما بدء استقبال طلبات الترخيص والإعفاءات، فينتظر الموافقة النهائية لمكتب الإدارة والموازنة على جمع المعلومات عبر نماذج الطلبات.
وعلى صعيد المتابعة الرقابية، نشر المكتب نماذج معدلة لتقارير أسبوعية وربع سنوية تخص مصدري العملات المستقرة المسموح لهم والمصدرين الأجانب المسجلين لديه. وتلزم تعليمات التقرير الأسبوعي بالإفصاح عن دخل الفوائد اليومي المدفوع إلى أطراف ثالثة. وتشمل الأطراف التي تسميها التعليمات الشركات التابعة ومقدمي الخدمات، بحسب وثيقة إعداد التقرير. وطلب المكتب تقديم التعليقات على نماذج التقارير خلال 30 يوماً من نشر إجراء جمع المعلومات في السجل الفيدرالي. وبالتوازي، ستعالج متطلبات قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال وعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في مسار تنظيمي منفصل بالتنسيق مع وزارة الخزانة.
ويبدأ الجدول الزمني المعلن لجمع المعلومات من تاريخ التقرير الأسبوعي في 25 يناير 2027، رهناً بموافقة مكتب الإدارة والموازنة. ويأتي هذا الموعد بعد دخول القاعدة النهائية حيز التنفيذ، وفق المواعيد التي حددها المكتب للتطبيق والتقارير. أما تاريخ التقرير ربع السنوي الأول المحدد لبدء جمع المعلومات فهو 31 مارس 2027. ويخضع تطبيق جمع المعلومات عبر هذا التقرير أيضاً لموافقة مكتب الإدارة والموازنة، بحسب نشرة نماذج التقارير. وبذلك ينتقل جدول التطبيق المعلن من نفاذ القاعدة في يناير إلى التقارير الأسبوعية خلال الشهر نفسه، ثم التقارير ربع السنوية في مارس.