علاوة خام عمان فوق دبي تهبط إلى 4.22 دولار مع توافر الشحنات
الحقائق الرئيسية
تراجعت علاوة خام عمان فوق خام دبي إلى 4.22 دولار للبرميل خلال أسبوع نشر الخبر، بحسب ما نقله موقع أويل برايس عن بيانات جينيرال إندكس التي أوردتها بلومبرغ. وبلغ فارق السعر بذلك أدنى مستوى له منذ نهاية يوليو، في وقت تعرضت فيه سوق الخام الفعلية في الخليج لضغط من توافر الشحنات. وقالت جون غوه، كبيرة محللي سوق النفط لدى سبارتا، إن الضغط جاء من شحنات متعددة معروضة بإشعار قصير. ووصفت وضع السوق بقولها إن «سوق خام الخليج تعرضت لضغط من شحنات متعددة متاحة بإشعار قصير». وجاء انخفاض العلاوة في ظل هذا التوافر الفوري للخام، بينما استمرت المخاوف بشأن الإمدادات المستقبلية في التأثير على تداول العقود الآجلة، وفقاً لسبارتا.
وفي تسعير الشحنات السعودية المتجهة إلى آسيا، اتسع خصم الخام العربي الخفيف لشحنات نوفمبر إلى 5 دولارات للبرميل دون المؤشر الإقليمي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال نقلاً عن مسح لبلومبرغ. وكانت شحنات أكتوبر تحمل خصماً قدره 2 دولار للبرميل دون المؤشر نفسه، قبل اتساع الخصم للشهر التالي. وتزامن انخفاض سعر الخام السعودي قياساً بالمؤشر الإقليمي مع تراجع علاوة عمان في سوق الخامات الخليجية. وفي جانب النقل، ذكر موقع أويل برايس أن أجور الشحن بلغت مستويات قياسية، في ظل نقص الناقلات المتاحة. وبذلك اقترنت حركة أسعار الخام الفعلي في المنطقة بارتفاع تكلفة الشحن البحري، وسط استمرار الضغط الناجم عن نقص السفن، بحسب الموقع.
وعلى صعيد الإنتاج، قدرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية متوسط إنتاج الخام المتوقف في الشرق الأوسط عند 4.8 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر. وقارنت الإدارة هذا الحجم بمتوسط بلغ 5.8 مليون برميل يومياً في أغسطس، بما يعكس تراجع حجم الإنتاج المتوقف بين الشهرين. وفي السعودية، أفادت صحيفة ذا ناشيونال بتعافي تدفقات خط الأنابيب شرق–غرب إلى نحو 5.8 مليون برميل يومياً بحلول 6 أكتوبر. وجاء تعافي تدفقات الخط السعودي بعد الفترة التي سجلت فيها تقديرات الإدارة الأميركية انخفاضاً في حجم الإنتاج المتوقف على مستوى المنطقة. وتزامنت هذه التطورات في الإنتاج ومسارات النقل مع زيادة توافر الشحنات الفورية التي وصفتها سبارتا في سوق الخام الخليجية.
وفي خلفية تطورات الإمدادات، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مؤتمر للطاقة في الرياض، إن «القدرة على الصمود تُبنى قبل بدء الأزمة»، بحسب صحيفة ذا ناشيونال. وجاءت تصريحاته في سياق تعافي تدفقات النفط السعودي عبر خط شرق–غرب الذي تناولته الصحيفة. وفي تقييمها للمخاطر الإقليمية، ربطت إدارة معلومات الطاقة الأميركية استمرار النزاع بتقلب حركة الخام عبر مضيق هرمز. وشمل تقييم الإدارة أيضاً استمرار تقلب التدفقات عبر المسارات البديلة، إلى جانب المرور عبر المضيق. وحذرت من أن هذا الاضطراب في حركة الخام قد يزيد تقلب الأسعار في الأجل القصير، حتى مع تراجع حجم الإنتاج المتوقف في المنطقة.
وفي سوق العقود الآجلة، قالت سبارتا إن التداول ظل متأثراً بمخاوف شح الإمدادات المقبلة، رغم انحسار الضغط في السوق الفعلية. ووصفت هذا الجانب من التسعير بقولها إن «العقود الآجلة لا تزال تتداول على مخاوف بشأن شح الإمدادات مستقبلاً». وفي توقعاتها الصادرة في أكتوبر، قدرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية متوسط سعر خام برنت الفوري عند 105 دولارات للبرميل خلال الربع الرابع. ورفعت الإدارة هذا التقدير بمقدار 14 دولاراً للبرميل مقارنة بتوقعاتها في الشهر السابق. ويأتي توقعها للفترة المقبلة بالتزامن مع تحذيرها من استمرار تقلب تدفقات الخام عبر هرمز والمسارات البديلة، واحتمال انعكاس ذلك على تقلب الأسعار قصيرة الأجل.
وعلى صعيد سياسة الإنتاج، اتفقت 7 دول رئيسية مصدرة للنفط يوم الأحد على إبقاء الإنتاج ثابتاً خلال نوفمبر، بحسب وكالة أسوشيتد برس. ويخص القرار إنتاج الشهر المقبل للدول المشاركة في هذا التنسيق ضمن تحالف أوبك+. ومن المقرر أن تجتمع الدول مجدداً في 1 نوفمبر لمراجعة أوضاع سوق النفط، وفقاً للوكالة. ويأتي الاجتماع التالي وسط تراجع علاوة الخام الفعلي في الخليج واستمرار المخاوف المتعلقة بالإمدادات المقبلة في سوق العقود الآجلة. وبعد اجتماع المنتجين، يحين موعد إصدار التقرير التالي للتوقعات قصيرة الأجل لإدارة معلومات الطاقة الأميركية في 10 نوفمبر، وفق الجدول الذي أعلنته الإدارة.