في خطوة جديدة تصعّد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في آسيا، وسّعت الصين قيود التصدير ضد اليابان لتشمل شركات الطائرات المسيرة ومحطات الطاقة النووية والمعاهد الدفاعية اليابانية، وفقاً لتقارير إعلامية. وتأتي هذه القيود كجزء من نزاع مستمر حول التكنولوجيا والرقائق بين البلدين، مما قد يهدد سلاسل التوريد في قطاعات حساسة. ولم تصدر بكين أو طوكيو بياناً رسمياً بعد حول القرار.
يأتي هذا التحرك الصيني في سياق توترات متصاعدة منذ فرض اليابان قيوداً على تصدير معدات تصنيع الرقائق إلى الصين العام الماضي. ويشير المحللون إلى أن استهداف قطاع الدفاع والطائرات المسيرة يعكس تداخلاً متزايداً بين الأمن الوطني والسياسة التجارية. وفقاً لبيانات السوق، أغلق سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة (7003.T) عند 4,088 ين في 26 يونيو، بعد تداولاته بين 4,014 و4,150 ين، وسط ترقب المستثمرين.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليركز المستثمرون حالياً على ردود فعل الحكومة اليابانية المحتملة، والتي قد تشمل فرض قيود مماثلة أو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية. كما يترقب السوق محضر ملخص آراء بنك اليابان الصادر في 23 يونيو الماضي، والذي قد يوفر إشارات حول أثر هذه التوترات على السياسة النقدية. على المدى القريب، قد يؤدي استمرار التصعيد إلى ضغوط إضافية على أسهم الدفاع اليابانية، وسط مخاوف من تعطل التعاون التكنولوجي بين البلدين.