شيفرون حصلت في فبراير على حصرية تفاوض لعام بشأن غرب القرنة 2

الحقائق الرئيسية

حصلت شيفرون في فبراير 2026 على حق حصري للتفاوض لمدة عام بشأن حقل غرب القرنة 2 العراقي، بحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، في ترتيبات تخص حقلاً ضخماً كانت تديره لوك أويل. وشملت الاتفاقات الأولية الموقعة في الشهر نفسه تطوير حقل الناصرية، وفق صحيفة ذا ناشونال. وامتد نطاقها إلى 4 بلوكات استكشافية تقع في محافظة ذي قار بجنوب العراق. كما شملت حقل بلد في محافظة صلاح الدين، ضمن الحزمة الأوسع للمحادثات مع الشركة الأميركية. وجاءت هذه الترتيبات بعد إعلان لوك أويل القوة القاهرة في نوفمبر، عقب تعرضها للعقوبات، بحسب الشرق الأوسط.

وفي تطور لاحق للمفاوضات، أوردت ذا ناشونال في يوليو 2026 توقيع شركة نفط البصرة اتفاقية عدم إفشاء مع شيفرون لتنظيم تبادل البيانات وتقييم حقل غرب القرنة 2. وتشمل عملية التقييم مشاركة البيانات الفنية الخاصة بالحقل بين الجانبين. كما تشمل مشاركة البيانات المالية، في إطار الترتيبات المتعلقة بفحص الأصل النفطي. وقالت وزارة النفط العراقية إن هذه الخطوة تستهدف «التمهيد لمحادثات شراكة مستقبلية»، بحسب الصحيفة. وإلى جانب مسار شركة نفط البصرة، كانت شيفرون قد أبرمت اتفاقات مع شركتي نفط ذي قار ونفط الشمال الحكوميتين، وفق تقرير الصحيفة عن توقيع اتفاقات فبراير.

ويملك غرب القرنة 2 احتياطيات مقدرة قابلة للاستخراج تبلغ نحو 14 مليار برميل، بحسب تقرير ذا ناشونال المنشور في فبراير. وكان إنتاج الحقل آنذاك يتراوح بين 460,000 و480,000 برميل يومياً، وفق التقرير نفسه. أما حقل الناصرية، الذي تشمله محادثات شيفرون أيضاً، فبلغ إنتاجه نحو 90,000 برميل يومياً، بحسب تقرير الصحيفة في يوليو. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن إنتاج غرب القرنة 2 قد يرتفع بعد تولي شيفرون العمليات، وفق ما نقلته الشرق الأوسط في فبراير. وحدد الوزير نطاق الإنتاج المحتمل بين 750,000 و800,000 برميل يومياً، رابطاً هذه الزيادة بتولي الشركة تشغيل الحقل.

وسبق اتفاقات فبراير إطار تفاوضي أبرمته شيفرون مع وزارة النفط العراقية، وفق تقرير نشرته ذا ناشونال في أغسطس من العام السابق. وأتاح ذلك الإطار للشركة تقييم فرص الاستثمار المحتملة في العراق. كما أسس لمفاوضات حصرية بين شيفرون والوزارة بشأن تلك الفرص، بحسب الصحيفة. وقال فرانك ماونت، نائب رئيس شيفرون، في ذلك الوقت إن «العراق منتج رئيسي للنفط الخام ويمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز». وجاء وصف ماونت للموارد العراقية ضمن إعلان الإطار الذي مهد لتقييم فرص الشركة في البلاد.

وتزامنت محادثات الحقول مع ضغوط على صادرات النفط العراقية بسبب إغلاق مضيق هرمز، وفق تقرير ذا ناشونال في يوليو. فقد بلغت الصادرات 4.2 مليون برميل يومياً في فبراير، قبل أن تتراجع إلى 1.45 مليون برميل يومياً في مايو. وعزت الصحيفة هذا الانخفاض إلى إغلاق المضيق. ونقلت في التقرير نفسه عن صحيفة وول ستريت جورنال أن شيفرون ستنضم إلى تحالف مستثمرين لدراسة إعادة بناء خط أنابيب عراقي. ويمتد مسار الخط موضوع الدراسة من كركوك في شمال العراق إلى ميناء بانياس السوري، ضمن مشروع منفصل عن تقييم الحقول النفطية.

أما الخطوات المقبلة في مسار شيفرون، فربطتها الشركة بالشروط الاقتصادية التي ستسفر عنها المفاوضات. وقالت، بحسب الشرق الأوسط، إن «الشروط الاقتصادية التنافسية ستكون أساسية للمفاوضات المقبلة». وأوضحت أيضاً أن خطوات لاحقة تخضع للحصول على موافقات إضافية، وفق ذا ناشونال. وتشمل تلك الموافقات موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في سياق الترتيبات الخاصة بالحقل الذي كانت تديره لوك أويل. وعلى مستوى القطاع، تتضمن خطة العراق المعلنة رفع الطاقة الإنتاجية النفطية إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً بحلول 2029، بحسب الشرق الأوسط.