خام غرب تكساس يبلغ 104.94 دولار مع استمرار تهديدات الملاحة في هرمز
الحقائق الرئيسية
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط خلال جلسة الثلاثاء إلى 104.94 دولار للبرميل، بحسب رويترز، وسط استمرار التهديدات للملاحة التجارية في مضيق هرمز. وبلغ الخام بذلك أعلى مستوى منذ سبتمبر، مع بقاء أمن مرور السفن محوراً لتطورات سوق النفط. وفي التعاملات المبكرة، كان عقد ديسمبر الأكثر نشاطاً يتداول عند 98.08 دولار للبرميل، وفق تقرير الوكالة عن بداية الجلسة. وكان ذلك العقد منخفضاً بمقدار 46 سنتاً، أو 0.47%، في تلك التعاملات. وتتزامن تحركات الثلاثاء مع انتهاء تداول عقد نوفمبر، بينما أصبح عقد ديسمبر الأكثر نشاطاً.
ونقلت رويترز عن مسؤولين إيرانيين أن طهران تستخدم تكتيكات جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز. وقال مركز المعلومات البحرية المشترك، بحسب الوكالة، إن تهديد الملاحة التجارية في المضيق ظل مصنفاً «شديداً». وتظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تدفقات النفط عبر هرمز بلغت 14.9 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2026. ثم تراجعت إلى 4.9 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من العام نفسه. وعلى صعيد حركة الناقلات، قال كيران غالاغر، رئيس آسيا لدى فيتول، الأسبوع الماضي إن نحو 80 ناقلة خام عملاقة انشغلت بعمليات النقل المكوكي عبر المضيق.
وفي تجارة الخام المتجه إلى آسيا، نقلت رويترز عن متعاملين أن أدنوك باعت شحنات إلى مشترين في الصين والهند على أساس التسليم. وتتحمل الشركة بموجب هذا الترتيب تكاليف الشحن لتوصيل الخام إلى المشترين، بحسب المتعاملين الذين تحدثوا إلى الوكالة. وعلى المسار الدبلوماسي، قال عباس عراقجي إن عرض إيران لإعادة فتح مضيق هرمز «ما زال مطروحاً». وتشترط طهران ضمن مقترحها رفع الحصار الأمريكي المفروض على موانئها، وفق ما نقلته رويترز. وتشمل الشروط أيضاً رفع العقوبات الأمريكية عن صادرات النفط الإيرانية، إلى جانب مطلب إنهاء الحصار على الموانئ.
وفي مواجهة اضطرابات الإمدادات، اتفقت مجموعة السبع في 2 أكتوبر على الإفراج عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة، بحسب رويترز. وتشمل الكميات المشمولة بالاتفاق الديزل والنفط الخام، بما يجمع بين الوقود والمواد الخام في التدخل الطارئ. ونص الاتفاق على بدء عمليات الإفراج فوراً، من دون إرجاء انطلاق التنفيذ إلى موعد لاحق. وحدد مدة استمرار الإفراج عند 4 أشهر، وفق التفاصيل التي نقلتها الوكالة عن الاتفاق. وفي تحديث لاحق بتاريخ 15 أكتوبر، أكد مجلس محافظي وكالة الطاقة الدولية أن نحو 330 مليون برميل أُفرج عنها بالفعل في إطار التدخل الطارئ.
وعلى جانب الطلب، توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لشهر أكتوبر تراجع الاستهلاك العالمي للنفط على أساس سنوي. وقدرت انخفاض الطلب في الربع الأخير من 2026 بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أما على مستوى العام بأكمله، فتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط الانخفاض السنوي 2.6 مليون برميل يومياً. وعلى جانب الإنتاج، قررت الدول المشاركة في اجتماع أوبك+ إبقاء الإنتاج المطلوب لشهر نوفمبر دون تغيير عن المستوى المرجعي الذي اختارته. وحدد بيان أوبك ذلك المرجع بأنه مستوى الإنتاج المطلوب لشهر سبتمبر 2026.
وفي خطوات الإمداد المقبلة، أشار مجلس محافظي وكالة الطاقة الدولية في بيانه الصادر في 15 أكتوبر إلى خطط إضافية تخص مخزونات الديزل. وتشمل هذه الخطط الإفراج عن أكثر من 20 مليون برميل من الوقود بأسرع وقت ممكن. وفي الولايات المتحدة، يُنشر تقرير المخزونات النفطية الأسبوعي عادة يوم الأربعاء، بحسب جدول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وحددت الإدارة موعد النشر المعتاد عند الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي الأمريكي. وبعد ذلك، تعقد أوبك+ اجتماعها المقبل في 1 نوفمبر 2026 لمراجعة ظروف السوق، وفق الموعد الوارد في بيان المنظمة.