في خطوة تعكس مسار إعادة هيكلة الديون السيادية في إفريقيا، توصلت إثيوبيا إلى اتفاق مع حاملي سنداتها الدولية البالغة مليار دولار لخفض المدفوعات. يأتي هذا الاتفاق بعد أن حصلت أديس أبابا على تخفيف ديون بقيمة 8 مليارات دولار من الدائنين الرسميين في السنوات الأخيرة، وفقاً لتقرير نشرته Financial Times.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليمثل هذا الاتفاق تقدماً ملموساً في جهود إثيوبيا لمعالجة أزمتها المالية، خاصة بعد أن توقفت عن سداد الديون الخارجية في ديسمبر 2023. وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية أوسع لإعادة هيكلة الديون التي شملت أيضاً نادي باريس والدائنين الصينيين، مما يعزز فرص البلاد في استعادة الاستقرار المالي.
يراقب المستثمرون تطورات إثيوبيا عن كثب، حيث قد يشكل الاتفاق سابقة لدول إفريقية أخرى تواجه ضائقة ديون مماثلة. مع إغلاق الأسواق المالية يوم 29 يونيو 2026، لا توجد أسعار فورية للسندات الإثيوبية في البيانات المتاحة، لكن يُنتظر أن تؤثر هذه التطورات على معنويات المستثمرين تجاه الديون السيادية الإفريقية.