البطالة البريطانية عند 4.7% مع زيادة المشتغلين وتراجع الوظائف المسجلة والشواغر
الحقائق الرئيسية
بلغ معدل البطالة البريطاني المعدل موسمياً 4.7% خلال يونيو–أغسطس 2026، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، وسط زيادة في عدد المشتغلين قابلها انخفاض في الوظائف المسجلة على كشوف الأجور والشواغر. وأظهرت نشرة سوق العمل لشهر أكتوبر أن عدد المشتغلين وفق مسح القوى العاملة بلغ 34,577 ألف شخص خلال الفترة، مع زيادة مقارنة بالربع السابق. وبلغت هذه الزيادة الفصلية 102 ألف شخص، في وقت وصف فيه المكتب سوق العمل بأنه «مستقر إجمالاً خلال 2026». وتزامنت زيادة المشتغلين في المسح مع تباطؤ النمو السنوي للأجور الشاملة للمكافآت، مقابل تفاوت نمو الأجور المنتظمة بين القطاعين العام والخاص. وتأتي هذه التطورات في ظل تثبيت بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي، وتحذيره من خطر استمرار التضخم إذا بقيت أسعار الطاقة مرتفعة.
وفي جانب الوظائف المسجلة، انخفض عدد الموظفين على كشوف الأجور خلال يونيو–أغسطس مقارنة بالربع السابق، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية. وبلغ الانخفاض 37,000 موظف، بما يعادل تراجعاً نسبته 0.1% خلال الفترة الثلاثية، على خلاف اتجاه الزيادة في عدد المشتغلين بمسح القوى العاملة. أما التقدير الأولي لشهر سبتمبر فأظهر عودة عدد الموظفين المسجلين على كشوف الأجور إلى الارتفاع مقارنة بأغسطس. وبلغت الزيادة الشهرية الأولية 13,000 موظف، أو 0.04%، بحسب النشرة المشتركة لمكتب الإحصاءات الوطنية وهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية. وجاء هذا الارتفاع في الشهر التالي للفترة التي سجلت تراجعاً فصلياً في الموظفين المسجلين، مع بقاء قراءة سبتمبر تقديراً أولياً.
وعلى صعيد الطلب على العمالة، انخفض عدد الوظائف الشاغرة في يوليو–سبتمبر 2026 إلى 691,000 شاغر، وفق نشرة الوظائف والشواغر الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية. وبلغ الانخفاض مقارنة بالربع السابق 21,000 شاغر، بما يعادل تراجعاً نسبته 2.9% خلال الفترة. وامتد التراجع الفصلي إلى معظم الأنشطة التي تشملها النشرة، إذ انخفضت الشواغر في 14 من أصل 18 قطاعاً. وربطت إفادات جمعها مسح الشواغر إحجام بعض الشركات الصغيرة عن التوظيف بارتفاع تكاليف العمالة، بحسب المكتب. وبذلك تزامن تقلص فرص العمل المتاحة في قطاعات متعددة مع الضغوط التي تحدثت عنها تلك الشركات بشأن تكلفة توظيف العاملين.
وفي الأجور، تباطأ النمو السنوي لمتوسط الأجور الأسبوعية الشاملة للمكافآت إلى 3.7% خلال يونيو–أغسطس 2026، بحسب نشرة مكتب الإحصاءات الوطنية. وكانت وتيرة النمو السنوي قد بلغت 3.9% في الفترة الثلاثية السابقة، قبل أن تتراجع في أحدث قراءة. وفي مقياس الأجور المنتظمة، سجل القطاع العام نمواً سنوياً قدره 6.3% خلال الفترة نفسها، بحسب المكتب. وبلغ نمو الأجور المنتظمة في القطاع الخاص 3.0%، ليظل دون الوتيرة المسجلة لدى العاملين في القطاع العام. وجاء تباطؤ النمو في الأجور الشاملة للمكافآت، والتفاوت بين القطاعين في الأجور المنتظمة، بالتزامن مع تراجع الوظائف المسجلة والشواغر الذي رصدته نشرات سوق العمل.
وفي الخلفية النقدية، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي عند 3.75% في أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال سبتمبر، وفق محضر الاجتماع. وأُقر التثبيت بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، ليبقى السعر الساري عند المستوى الذي حددته اللجنة. وكان تضخم أسعار المستهلكين السنوي قد ارتفع إلى 3.1% في أغسطس 2026، مقارنة مع 2.9% في الشهر السابق، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية. وحذر بنك إنجلترا في عرضه للسياسة النقدية من أن بقاء أسعار الطاقة مرتفعة يزيد خطر استمرار التضخم. وقال البنك: «كلما طالت مدة بقاء أسعار الطاقة مرتفعة، زاد خطر أن يصبح التضخم أكثر استمراراً».
ويبدأ تسلسل الإصدارات المقبلة ببيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر، المقرر نشرها في 21 أكتوبر 2026، بحسب الموعد الرسمي المعلن على موقع الحكومة البريطانية. وحدد الإعلان الساعة 7:00 صباحاً بالتوقيت البريطاني موعداً لصدور النشرة التي تلي قراءة أغسطس. وبعد إصدار التضخم، يحين موعد قرار الفائدة المقبل لبنك إنجلترا في 5 نوفمبر 2026، وفق الجدول الذي أعلنه البنك. ويأتي ذلك الاجتماع بعد قرار سبتمبر بتثبيت الفائدة، وفي أعقاب صدور الأرقام الجديدة الخاصة بالأجور والتوظيف والشواغر. أما الإصدار التالي لتقرير سوق العمل البريطاني فمقرر في 17 نوفمبر 2026، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.