رهانات رفع الفائدة الكندية تقارب 80% مع تسارع التضخم وارتفاع عوائد السندات

الحقائق الرئيسية

ارتفع الاحتمال الذي تسعره سوق المبادلات لرفع بنك كندا أسعار الفائدة في اجتماع 28 أكتوبر إلى نحو 80% يوم الاثنين 19 أكتوبر، بحسب رويترز، مع تسارع التضخم السنوي. وكانت السوق تقدر هذا الاحتمال عند 30% يوم الجمعة، قبل إعادة تسعير توقعات القرار المقبل. وارتفع التضخم الكندي إلى 3.1% في سبتمبر من 3.0% في أغسطس، بحسب إنفستينغ، في وقت تسارعت فيه زيادة أسعار الطاقة. وصعدت عوائد السندات الحكومية الكندية عبر منحنى الاستحقاقات خلال جلسة الاثنين، وفق رويترز. وفي سوق الأسهم، أغلق المؤشر الكندي المركب منخفضاً 247.92 نقطة، أو 0.69%، عند 35,928.63 نقطة، وسط إعادة تقييم توقعات الفائدة، بحسب إنفستينغ.

وجاء معدل التضخم السنوي دون توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، إذ كانوا ينتظرون قراءة تبلغ 3.2% في سبتمبر. وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 19% على أساس سنوي خلال الشهر، بحسب إنفستينغ، لتسجل وتيرة أسرع من الشهر السابق. وكانت الزيادة السنوية في أسعار الطاقة قد بلغت 15.4% في أغسطس. وفي المقابل، تباطأ مقياس التضخم الأساسي القائم على الوسيط إلى 1.9% في سبتمبر، وفق تقرير رويترز. وبلغ مقياس التضخم الأساسي الذي يستبعد التغيرات السعرية الأكثر تطرفاً 1.8%، في اتجاه مختلف عن تسارع التضخم العام وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال محافظ بنك كندا تيف ماكلم إن البنك يتوقع رفع توقعاته الفصلية للتضخم بصورة كبيرة هذا الشهر، بحسب رويترز. وعزا التعديل المرتقب إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط والمنتجات البترولية، بما يرفع تقديرات البنك لمسار التضخم. وحذر ماكلم من أن «خطر اتساع التضخم واستمراره قد ارتفع»، مشيراً إلى تداعيات استمرار الصراع. وشمل تحذيره تعطل الشحنات المصاحب للصراع، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والمنتجات البترولية. كما أشار إلى تضرر طاقة التكرير ضمن العوامل المصاحبة لتزايد خطر استمرار التضخم وانتشاره إلى نطاق أوسع.

وأظهر مسح توقعات المستهلكين الصادر عن بنك كندا ارتفاع توقعات التضخم طويلة الأجل لتلحق بالتوقعات قصيرة الأجل المرتفعة بالفعل. وحدد المستهلكون التوترات التجارية وأسعار الطاقة بوصفها مصادر رئيسية للتضخم، بحسب المسح. وفي الوقت نفسه، تراجعت خطط الإنفاق لدى الأسر من مستويات وصفها البنك بأنها ضعيفة بالفعل. وأظهرت استجابات الشركات التي جُمعت بعد انهيار المحادثات التجارية ارتفاع توقعاتها للتضخم أيضاً، وفق مسح آفاق الأعمال الصادر عن البنك. وربطت تلك الاستجابات ارتفاع توقعات الأسعار بالرسوم الجمركية الجديدة وانتعاش أسعار الطاقة، بالتزامن مع تراجع خطط الإنفاق لدى المستهلكين.

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، قال بنك كندا في بيان قراره السابق إن المؤشرات تظهر استمرار فائض العرض في الاقتصاد. وأكد مسح آفاق الأعمال أن غالبية الشركات لا تزال تبلغ عن وجود طاقة إنتاجية فائضة. أما على صعيد التوظيف، فتخطط غالبية الشركات للإبقاء على أعداد العاملين لديها دون تغيير، بحسب المسح نفسه. وكان البنك قد أبقى سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة عند 2.25% في قراره الصادر في سبتمبر. وبذلك جاءت إعادة تسعير الأسواق لاحتمالات التشديد بعد قرار أبقى تكلفة الاقتراض ثابتة، وفي ظل استمرار فائض العرض الذي أشار إليه البنك.

ويصدر قرار بنك كندا المقبل بشأن أسعار الفائدة في 28 أكتوبر 2026، بحسب جدول الأحداث الرسمي للبنك. وحدد البنك الساعة 09:45 بالتوقيت الشرقي موعداً لإعلان القرار. وينشر في اليوم نفسه تقرير السياسة النقدية، بالتزامن مع إعلان الفائدة. ويتضمن التقرير تحديث توقعات التضخم والنمو، بعد إعلان ماكلم أن البنك يتوقع رفع تقديراته للتضخم بصورة كبيرة هذا الشهر. وبعد صدور القرار والتقرير، ينشر البنك ملخص مداولات القرار في 10 نوفمبر 2026، وفق الجدول الرسمي.