الغاز المسال في آسيا يبلغ 30.4 دولار وسط تعطل الإمدادات وحادث إطلاق نار
الحقائق الرئيسية
بلغ سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا 30.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الاثنين، وفق متعاملين نقلت عنهم بلومبرغ في تقرير نشرته صحيفة ذا إيدج الماليزية. ووصل السعر بذلك إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2022، مع استمرار اضطراب إمدادات الغاز المسال المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد قدرت في تقريرها للربع الثاني فقدان ما يقارب 20% من المعروض العالمي نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وجاء تسجيل المستوى السعري المرتفع بعد حادث إطلاق نار أبلغ عنه ربان ناقلة للغاز المسال قبالة اليمن. وحددت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية موقع ذلك الحادث في خليج عدن، جنوب غرب المكلا.
وتأتي قفزة الأسعار بعد ارتفاع سابق خلال الربع الثاني من 2026، حين بلغ متوسط سعر الغاز المسال الفوري في آسيا 17.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها للربع الثالث إن ذلك المتوسط ارتفع بنسبة 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويضع هذا المستوى أسعار الربع الثاني، التي كانت مرتفعة بالفعل على أساس سنوي، دون السعر الذي سجله المتعاملون يوم الاثنين. وفي توصيفها لاضطراب المعروض، ربطت الوكالة خسارة الإمدادات العالمية بالإغلاق الفعلي للممر البحري في هرمز. وقدرت حجمها في تقرير الربع الثاني بأنه «ما يقارب 20% من المعروض العالمي للغاز الطبيعي المسال».
أما الحادث الذي أبلغت عنه هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فوقع في 17 أكتوبر 2026، بحسب التاريخ المثبت في تحذيرها الملاحي. وحدد البلاغ موقعه على بعد 140 ميلاً بحرياً جنوب غرب مدينة المكلا اليمنية، في خليج عدن. ونقلت الهيئة عن ربان ناقلة الغاز المسال أن قارباً صغيراً كان يحمل 7 أشخاص اقترب من الناقلة. وذكر البلاغ أن القارب أطلق 2 طلقة باتجاهها، مع إسناد تفاصيل الواقعة إلى إفادة الربان. ورد فريق الأمن المسلح على متن الناقلة بإطلاق 2 طلقة تحذيرية باتجاه القارب الصغير، ما دفعه إلى تغيير مساره، وفق ما أوردته الهيئة في وصف تسلسل الحادث.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السلطات تحقق في حادث الناقلة، بالتزامن مع توجيه تحذير إلى السفن التي تعبر المنطقة. ودعت الهيئة تلك السفن إلى «العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه»، في التحذير الصادر بشأن الواقعة قبالة المكلا. ويأتي هذا البلاغ الملاحي من خليج عدن فيما تمتد خسائر إنتاج الغاز المسال القطري المرتبطة بالصراع إلى 2026 و2027، بحسب تقديرات ريستاد إنرجي. وقدرت الشركة تلك الخسائر عند 64.8 مليون طن سنوياً في 2026، ضمن تقييمها لتداعيات الصراع على أسواق الطاقة. وبلغ تقديرها لخسائر الإنتاج القطري في 2027 نحو 22.9 مليون طن سنوياً، بما يبقي أثر التعطل ممتداً إلى العام المقبل.
وفي أوروبا، أعلنت الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز أن مرافق التخزين الجوفية في الاتحاد الأوروبي كانت ممتلئة بنسبة 72% في 1 أكتوبر 2026. وجاءت هذه القراءة بعد موسم وصفته الشبكة بأنه صعب لتعبئة المخزونات، قبل دخول فصل الشتاء. وحذرت الشبكة من أن استمرار محدودية توافر الغاز الطبيعي المسال قد يؤدي إلى هبوط كبير في مستويات التخزين خلال الموسم. وقالت إن المخزونات قد تتراجع إلى «ما دون 30% بفارق كبير» بنهاية الشتاء إذا استمرت محدودية الإمدادات. وربطت الشبكة هذا السيناريو بتوافر الغاز المسال، في تقييمها لمخاطر السحب من المخزونات الأوروبية خلال الأشهر الشتوية المقبلة.
ويمتد تحذير الشبكة الأوروبية إلى الفترة الأخيرة من الشتاء، حين قد تزيد مستويات التخزين المنخفضة من المخاطر المرتبطة بموجات البرد المتأخرة. كما حذرت من أن تراجع المخزونات في ظل محدودية توافر الغاز المسال سيجعل إعادة تعبئتها خلال الصيف أكثر صعوبة. وبذلك يشمل تقييمها احتياجات نهاية الشتاء وموسم التعبئة الذي يليه، مع بقاء وفرة الإمدادات عاملاً محدداً لمسار المخزونات. وعلى صعيد الإنتاج، تتضمن تقديرات ريستاد إنرجي استمرار خسائر الغاز المسال القطري خلال 2027، بعد الخسائر المقدرة للعام الجاري. وتبقى تلك التقديرات مرتبطة بتداعيات الصراع، بينما يظل سيناريو انخفاض المخزونات الأوروبية مشروطاً باستمرار محدودية توافر الغاز المسال.