برنت يرتفع إلى 110.03 دولار مع إعلان الحوثيين استهداف منشآت سعودية

الحقائق الرئيسية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت يوم الاثنين 19 أكتوبر إلى 110.03 دولار للبرميل، بحسب رويترز، بالتزامن مع إعلان الحوثيين استهداف منشآت سعودية للطاقة ومواقع أخرى. وبلغت مكاسب الخام 17 سنتاً، بما يعادل 0.15%، عند الساعة 17:08 بتوقيت غرينتش. وفي السوق الأمريكية، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط خلال الجلسة بمقدار 1.68 دولار، أو 1.66%، إلى 103.09 دولار للبرميل. وشملت الأهداف التي أعلنها الحوثيون منشأة تابعة لأرامكو في ينبع وحقل الشيبة، إلى جانب مطارات ومواقع عسكرية، وفق ما نقلته رويترز. ولم تؤكد السلطات السعودية فوراً هذه المزاعم، التي لم تتمكن رويترز من التحقق منها بصورة مستقلة. وجاءت هذه التطورات في وقت تواجه فيه حركة الملاحة في مضيق هرمز مخاطر أمنية، بالتوازي مع انخفاض المخزونات النفطية العالمية.

وفي واقعة تتعلق بسلامة الشحن في المضيق، أكدت هيئة الملاحة والموانئ السنغافورية في بيان بتاريخ 14 أكتوبر غرق السفينة «جي إف إس برايد» بعد تعرضها لأضرار وحريق على متنها. وقالت الهيئة إن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 21 شخصاً أُجلوا بأمان. ووصفت مصير السفينة بقولها إنها «تعرضت لأضرار وحريق على متنها، ثم غرقت». وتأتي مخاطر الملاحة بعد شهر شهد زيادة كبيرة في صادرات الخام من منتجي الخليج، بحسب تقرير سوق النفط لشهر أكتوبر الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. فقد ارتفعت تلك الصادرات خلال سبتمبر بمقدار 4.4 مليون برميل يومياً على أساس شهري، لتصل إلى 13.9 مليون برميل يومياً. وقادت السعودية هذه الزيادة في الصادرات الخليجية، قبل إعلان الحوثيين استهداف المنشآت السعودية.

وعلى مستوى السوق العالمية، قالت وكالة الطاقة الدولية إن المعروض النفطي ارتفع في سبتمبر بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق. ووصل إجمالي المعروض بذلك إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بالتزامن مع الزيادة في صادرات الخام الخليجية. وفي المقابل، تتوقع الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابع بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أما المخزونات النفطية العالمية المرصودة فكانت بنهاية سبتمبر أقل بمقدار 509 ملايين برميل من مستواها في نهاية فبراير، بحسب الوكالة. ويمثل هذا التراجع انخفاضاً تراكمياً بين نهاية فبراير ونهاية سبتمبر، بينما تخص زيادة المعروض المقارنة الشهرية في سبتمبر. وجاء ارتفاع أسعار الخام يوم الاثنين على خلفية هذا الانخفاض في المخزونات، رغم زيادة الإمدادات وتوقع الوكالة تراجع الاستهلاك في الربع الرابع.

وفي مسار السياسة الأمريكية، أصدر الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة أمراً تنفيذياً يتضمن إعفاءات من تطبيق عقوبات وقيود ورسوم ينص عليها قانون غراهام. وقال ترامب في نص الأمر المنشور لدى البيت الأبيض: «أُعفي بموجب هذا من تطبيق تلك العقوبات والقيود والرسوم المنصوص عليها في قانون غراهام». وتخص الإعفاءات أحكام القانون المحددة في الأمر، مع استمرار العقوبات الروسية السابقة القائمة بموجب الأوامر التنفيذية المشار إليها فيه. وينص الأمر على بقاء الإعفاءات سارية إلى أن يقرر الرئيس أو وزير الخارجية، بالتشاور مع الجهات المحددة، أن اتخاذ إجراء إضافي مناسب. ويضع هذا الإجراء السياسة الأمريكية تجاه الإمدادات الروسية ضمن عوامل متابعة سوق النفط، إلى جانب التطورات الأمنية المتعلقة بالمنشآت السعودية والملاحة في الخليج.

وفي مواجهة ضغوط الإمدادات، قال مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية في بيانه الصادر في 15 أكتوبر إن الكميات التي أُفرج عنها بالفعل ضمن التحرك الجماعي بلغت نحو 330 مليون برميل. واتفق المجلس على اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الإفراجات المتبقية، البالغة نحو 100 مليون برميل. وحدد البيان تنفيذ هذه الإفراجات «في الوقت المناسب وبما يتسق مع الظروف الوطنية». وتشمل الخطط القائمة لتسريع الكميات المتبقية أكثر من 20 مليون برميل من الديزل، لإتاحتها بأسرع وقت ممكن. ويشمل التحرك الجماعي بذلك إفراجات نفطية منفذة وأخرى يجري العمل على استكمالها، مع إدراج الديزل ضمن خطط التسريع. وتأتي هذه الإجراءات بعد انخفاض المخزونات العالمية المرصودة بين نهاية فبراير ونهاية سبتمبر، وفق تقرير الوكالة عن السوق.

وفي المواعيد المقبلة للسوق، ينتهي تداول عقد خام غرب تكساس الوسيط للشهر الأقرب في 20 أكتوبر، بحسب رويترز. ويأتي انتهاء العقد وسط انتقال نشاط التداول إلى العقد التالي في السوق الأمريكية. وعلى صعيد البيانات، تحدد إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء موعداً اعتيادياً لنشر تقرير المخزونات النفطية الأسبوعي. ويصدر التقرير عادة عند الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي الأمريكي، مع استثناءات معلنة مرتبطة بالعطلات. وبالتوازي مع جدول العقود والبيانات، يبقى استكمال الإفراجات النفطية المتبقية ضمن الخطوات التي أقرها مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية في بيان 15 أكتوبر. وتشمل الخطط تسريع إتاحة الديزل بأسرع وقت ممكن، فيما يرتبط تنفيذ الإفراجات المتبقية بالظروف الوطنية للدول المشاركة.