السلعتأثير عاليتم التحديثنُشر أصلاً في 13 سبتمبر 2026حُدِّث في 13 سبتمبر 2026
2 دقيقة قراءة

برنت يقفز 3.46% إلى 108.23 دولار مع تصاعد مخاطر الإمدادات في السعودية وهرمز

الحقائق الرئيسية

1ارتفع برنت 3.62 دولار، أو 3.46%، إلى 108.23 دولار للبرميل، وصعد WTI بمقدار 3.15 دولار، أو 3.15%، إلى 103.20 دولار.
2أغلق برنت عند 104.61 دولار في 11 سبتمبر 2026 ضمن نطاق من 103.48 إلى 110.19 دولار.
3أعلنت السعودية في 11 سبتمبر 2026 إيقاف خط شرق-غرب احترازياً بعد استهدافات وقعت صباح 10 سبتمبر 2026.

قفزت العقود الآجلة لخام برنت 3.62 دولار، أو 3.46%، إلى 108.23 دولار للبرميل عند افتتاح تداول الاثنين، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط WTI بمقدار 3.15 دولار، أو 3.15%، إلى 103.20 دولار. وجاءت الحركة بعد هجمات جديدة في السعودية وعلى سفينة في مضيق هرمز.

نشرت وسائل إعلام رسمية سعودية صوراً لأضرار لحقت بمنازل ومسجد في جازان جراء هجوم قالت إنه حوثي. وفي حادث منفصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO إن مقذوفاً أصاب سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى حريق وإجلاء الطاقم.

جاءت التطورات بعد إعلان وزارة الطاقة السعودية في 11 سبتمبر 2026 أن خط أنابيب شرق-غرب تعرض لعدة استهدافات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة صباح 10 سبتمبر 2026. وأُوقف الخط احترازياً، وسُجلت إصابات، فيما بدأت فرق الطوارئ تأمينه والتحقق من سلامته.

يوفر خط شرق-غرب مساراً بديلاً لنقل الخام السعودي إلى البحر الأحمر عندما تتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز. لذلك أعادت السوق تسعير مخاطر الإمدادات سريعاً، لكن البيان الرسمي لم يحدد كمية الصادرات المتأثرة أو موعد استئناف تشغيل الخط.

يُظهر سياق السوق الموثوق لدى EL7 أن برنت أغلق عند 104.61 دولار في 11 سبتمبر 2026 بعد تداوله بين 103.48 و110.19 دولار. وأعادت قفزة الافتتاح السعر فوق 108 دولارات، لكنه ظل دون أعلى مستوى في الجلسة السابقة والبالغ 110.19 دولار.

انخفضت مخزونات الخام الأمريكية وفق API بمقدار 0.3 مليون برميل في 9 سبتمبر 2026، مقابل توقع بانخفاض 1.3 مليون برميل وانخفاض سابق قدره 2.6 مليون برميل. ويقدم السحب الأصغر من المتوقع دعماً محدوداً فقط لرواية شح المعروض.

سيركز المتداولون تالياً على التقييم الرسمي لأضرار خط شرق-غرب، وتوقيت استئناف تشغيله، وأمن السفن في مضيق هرمز. وحتى تتضح الكميات المتأثرة فعلياً، تعكس القفزة ارتفاع سعر مخاطر التعطل أكثر مما تثبت فقدان إمدادات مؤكداً.