الدولار عند 2.27 مليون ريال إيراني مع استمرار الحصار الأمريكي

الحقائق الرئيسية

بلغ سعر الدولار في السوق المفتوحة 2,265,000 ريال عند الساعة 22:00 في 5 سبتمبر 2026، بزيادة يومية قدرها 2.21%. وسجلت بيانات السوق سعراً قدره 2,286,000 ريال خلال الجلسة، بما يعكس ضعف العملة الإيرانية.

يمدد ذلك سلسلة من المستويات القياسية للعملة. ففي 2 سبتمبر، بلغ الدولار 2.20 مليون ريال، بزيادة تقارب 10% عن المستوى القياسي المسجل في 25 أغسطس عند 2.02 مليون ريال، وفق بيانات متعاملين في سوق طهران وتقارير مفحوصة من وكالتي أنباء.

تشير هذه الأرقام إلى سعر السوق المفتوحة، لا إلى سعر إداري موحد. ويستخدم الإيرانيون التومان على نطاق واسع في التسعير اليومي رغم أن الريال هو العملة الرسمية؛ ويساوي 1 تومان 10 ريالات. لذلك يجب تحديد وحدة القياس ومصدر السعر عند مقارنة مستويات العملة.

يأتي ضعف الريال بينما تواصل الولايات المتحدة حصاراً بحرياً منفصلاً عن حملة العقوبات الجديدة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استأنفت في 14 يوليو عند الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة منع الحركة البحرية المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو القادمة منها، بعد تطبيق أولي بين 13 أبريل و18 يونيو. وأضافت أنها أعادت توجيه أكثر من 140 سفينة وعطلت 9 سفن وسمحت بمرور أكثر من 50 سفينة مساعدات خلال الفترة الأولى.

وقدمت القيادة المركزية مثالاً على الإنفاذ في 15 يوليو، عندما قالت إن القوات الأمريكية عطلت ناقلة نفط فارغة كانت متجهة إلى ميناء إيراني بعد تجاهلها التحذيرات. وتثبت الواقعة وجود إنفاذ عسكري للحصار، لكنها لا تثبت أن تحركاً بحرياً جديداً في 5 سبتمبر كان السبب المباشر لحركة الريال خلال ذلك اليوم.

بدأت وزارة الخزانة «عملية المنبوذ الاقتصادي» في 24 أغسطس كحملة اقتصادية تشارك فيها جهات حكومية عدة وتستهدف الشبكات المالية والتجارية المرتبطة بإيران. وهي ليست الاسم الرسمي للحصار البحري ولا مهمة خاصة بالبحرية.

يبقى الريال معرضاً لضغوط الحرب والعقوبات وضعف تدفقات النقد الأجنبي، لكن حركة يوم واحد لا تسمح بعزل أثر كل عامل. وستتحدد الإشارة التالية من أسعار السوق المفتوحة، وإعلانات إنفاذ الحصار، وأي إجراءات جديدة تصدرها وزارة الخزانة، مع ضرورة الفصل بين التزامن والسببية المباشرة.